فرنسا: إصدار صكوك إسلامية لجذب 60 مليار يورو لتمويل مشاريع تكنولوجية

أعلن بيير سيمون رئيس هيئة تنمية الاستثمارات الأجنبية في باريس وضواحيها، أن بلاده تعتزم تمويل عدد من المشروعات الكبرى من خلال إصدار صكوك إسلامية سيتم طرحها بنهاية العام الحالي، كما سيتم إنشاء محفظة استثمارية مطابقة للشريعة الإسلامية، لتمويل مجموعة مشاريع في مجال التكنولوجيا الحديثة. وقال سيمون لصحيفة «الاقتصادية» السعودية «إن مشروع منطقة «الديفانس»، الذي أطلقه الرئيس الفرنسي في 2011 وينتهي في 2025 بتكلفة تصل إلى 93 مليار يورو (ما يعادل 123.25 مليار دولار)، يعد الأكبر في العالم، ويخلق فرصا استثمارية كثيرة ومردودا جيدا». وكشف أن 33 مليار يورو استثمارات حكومية في المشروع، و60 مليار يورو استثمارات أجنبية مطلوبة ضمن المشروع، وقال «إن جزءا كبيرا من المشروع تمويل عقاري لذلك من السهل أن يتناسب مع الشريعة الإسلامية دون أي مشكلات»، منوها بأن الهدف إيجاد شركاء يشاركون في المشروع. ويشمل مشروع منطقة «الديفانس» إنشاء محطة مترو كبيرة جدا لتخدم 3 ملايين شخص و72 محطة فرعية و200 كيلومتر من خطوط المترو من أهم المشاريع على مستوى العالم. وأضاف «تبلغ قيمة الاستثمارات التي أقرتها الحكومة الفرنسية لهذا المشروع 33 مليار يورو، أما قيمة المشاريع المتعلقة بالمترو وتوابعه فتبلغ 20 مليار يورو، كما يشمل المشروع إنشاء 70 ألف وحدة سكنية سنويا، إضافة إلى المكاتب التجارية، ومنطقة الأسواق التجارية على مساحة 564 هكتارا، وقد أطلق هذا المشروع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي عام 2011 ليتم الانتهاء من جميع مراحله وتسليمه كاملا عام 2025. وأشار رئيس هيئة تنمية الاستثمارات الأجنبية في باريس وضواحيها إلى أن كريستين لاغارد عندما كانت وزيرة للمالية أجرت عددا من التعديلات على القوانين الفرنسية خصوصا قوانين الضرائب بحيث تتناسب مع الشريعة الإسلامية. وحول طمأنة المستثمرين عن وضع الاقتصاد الأوروبي والفرنسي تحديدا، قال سيمون «لا شك أن النصف الثاني من 2011 كان صعبا على فرنسا ومر بشق الأنفس، لكن الوضع تغير ابتداء من يناير 2012، فالبنك المركزي الفرنسي إلى جانب البنوك المركزية الأوروبية والأميركية قررت دعم البنوك الأوروبية بشكل كامل»، مضيفا «أن الدعم يغطى احتياج السيولة لثلاث سنوات، ولذلك فإن المشكلة التي كنا نعانيها في 2011 يمكن اعتبارها محلولة».