الحمد: «الكويتية - الصينية الاستثمارية» بصدد تأسيس صندوق عقاري بـ 250 مليون دولار للاستثمار بالصين

زكي عثمان أعلن العضو المنتدب في الشركة الكويتية - الصينية الاستثمارية احمد عبداللطيف الحمد أن الشركة بصدد تأسيس صندوق عقاري للاستثمار في الصين بالتعاون مع مؤسسة مالية إقليمية وذلك برأسمال يبلغ 250 مليون دولار، مشيرا إلى أن الصندوق سيستثمر في مشروعين في كل من العاصمة بيجن وجزيرة هانيان من خلال إقامة مشروع عقاري سكني. وقال الحمد في تصريحات صحافية عقب انتهاء الجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت أمس ووافقت على جميع البنود الواردة على جدول أعمالها أن الشركة تخطط خلال المرحلة المقبلة للتركيز على مجموعة من الأسواق الآسيوية في خطوة تهدف للتوسع في جنوب شرق آسيا وتحديدا في سوقي اندونيسيا وڤيتنام لينضما إلى سوقي الصين والهند، مبينا أن الشركة ستركز أعمالها في قطاع البنية التحتية. وكشف النقاب عن سعي الشركة للبحث عن شريك استراتيجي في آسيا وهو الأمر الذي سيساهم في تعظيم أعمال الشركة وتوسيع نشاطها بشكل أكبر في المنطقة، متوقعا انجاز هذه الخطوة عقب إدراج الشركة في البورصة. وأوضح أن الشركة قامت بتأسيس صندوق «ساري» بالهند خلال العام الماضي برأسمال يقدر بـ 600 مليون دولار، مشيرا إلى أن الصندوق يستثمر في نحو 7 مشاريع جيدة ستحقق عوائد جيدة خلال الفترة المقبلة. وأضاف ان الشركة قامت خلال شهر فبراير الماضي بانجاز مشروع يتعلق ببناء فنادق بين 3 و4 نجوم في الهند مخصصة للمسافرين من درجة رجال الأعمال بطاقة استيعابية تقدر بـ 500 غرفة، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف رفع هذا الرقم إلى 5 آلاف غرفة. قال الحمد ان الشركة تستثمر في 4 قطاعات رئيسية هي البنية التحتية والعقار والطاقة والمصارف، مشيرا إلى أن تركيز الشركة سيكون خلال الفترة المقبلة على قطاع البنية التحتية الذي سيشهد إنفاق نحو 4.3 تريليونات دولار سيتم إنفاقها عالميا خلال السنوات العشر المقبلة حيث سيكون من نصيب الصين 60% من هذا الرقم في حين أن نصيب الهند سيكون 15% كما سيكون من نصيب منطقة الخليج 14% من هذا الرقم. وردا على تساؤل حول احتمالات إدراج الشركة في البورصة، قال الحمد أن الشركة ارتأت تأجيل بحث هذا الموضوع مؤقتا لحين الانتهاء من أشهر الصيف، موضحا أن المضي قدما في هذا الموضوع سيكون أفضل عقب انتهاء شهر رمضان المقبل. التقرير السنويوكان رئيس مجلس الإدارة للشركة قتيبة يوسف الغانم قد ذكر في كلمته بالتقرير السنوي أن الشركة استطاعت أن تحقق صافي ربح يقدر بـ 11.08 مليون دينار أي ما يعادل 13.86 فلسا للسهم الواحد وذلك بنسبة نمو بلغت 97% عن 2006، كما بلغ الدخل السنوي للشركة 12.8 مليون دينار يمثل أرباحا محققة بنسبة 29.2% من الدخل وارباحا غير محققة بنسبة 37% ودخلا من الفائدة يقدر بنسبة 26.7% ودخلا من الأتعاب بنسبة 7.1%، كما بلغ إجمالي المصروفات نحو 1.6 مليون دينار بما يقل بنسبة 3% عن العام الماضي هذا بالإضافة إلى زيادة في صافي الأصول لتبلغ 96.7 مليون دينار تمثل أرباحا بنسبة 13.1% مقارنة بالعام الماضي. وأضاف الغانم في كلمته أن العام الماضي شهد تحول نطاق أعمال الشركة من التركيز على الصعيد الخارجي حيث أخذت الشركة على عاتقها مهمة بناء وتقوية علاقاتها مع جميع دول آسيا، وفي سبيلها لذلك قامت الشركة بالعديد من المبادرات الجديدة كما نجحت في دعم الشراكات القائمة مع الشركات الآسيوية أما على صعيد العمليات فقد قامت الشركة بتوحيد جميع متطلبات الأعمال الرئيسية لديها لتبدأ في شحذ قدراتها لتقديم الاستشارات وإدارة شبكة العملاء الخارجيين باستخدام الحسابات التقديرية وغير التقديرية. وذكر أن الشركة تستهدف دخول أسواق ڤيتنام وكمبوديا ولاوس وسنغافورة والفلبين واندونيسيا خلال العام الحالي وذلك ضمن نطاق توسيع عملياتها الرامية لتعزيز تواجدها في الصين عن طريق فتح مكتبها المحلي للمساعدة في تحديد وتنفيذ العمليات الاستشارية. الجمعية العموميةوكانت الجمعية العمومية العادية للشركة قد وافقت على جميع البنود الواردة على جدول أعمالها ومنها عدم توزيع أرباح عن العام الماضي، وذلك ضمن خططها الرامية إلى دعم سعر السهم والاستفادة من السيولة المتوافرة في تنفيذ عدد من المشاريع التوسعية الجديدة في نطاق أعمال الشركة كما فوضت الجمعية العمومية العادية مجلس الإدارة في شراء ما لا يتجاوز 10% من أسهمها طبقا لقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 10/1987.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )