«بيان»: عودة ضعيفة للنشاط والتركيز على الأسهم الصغيرة وغياب «الكبيرة»

قال تقرير شركة بيان للاستثمار الاسبوعي ان سوق الكويت للأوراق المالية شهد في الأسبوع الماضي بداية تحول في اتجاهه العام من خلال عودة النشاط وإن بشكل خجول ومتردد إلى أروقته، وذلك بعد أن كان قد فقد قوته الدافعة في الفترة السابقة بدليل تعرضه إلى حركات تصحيحية خلال فترات متقاربة. وعلى الرغم من عدم شمولية تلك الحركات التصحيحية، إلا أنها كانت مبررة لعدة أسباب، أبرزها استمرار التركيز على الأسهم الصغيرة في ظل غياب تداول فاعل على الأسهم القيادية، والذي بدوره لا يساهم في الحفاظ على استقرار السوق بسبب ما يشهده من أنشطة مضاربية وعمليات جني أرباح سريعة. ويعتبر تأخر نتائج الشركات المدرجة للربع الأول عاملا آخر ساهم في تراجع السوق، حيث غالبا ما ينظر إلى تلك النتائج على أنها أولى المؤشرات على أداء الشركات خلال العام، وبالتالي تأخر الإعلان عن النتائج أدى إلى تردد المستثمرين في أخذ قراراتهم الاستثمارية. وبالإضافة إلى العاملين السابقين، ساهم الوضع السياسي الداخلي أيضا في خلق أجواء من الترقب والحذر خلال الفترة الماضية، بدءا من حل مجلس الأمة على اثر تأزم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مرورا بالتحضير للانتخابات الأخيرة ومن ثم نتائجها. لكن يجدر بالذكر أنه بغض النظر عن تركيبة البرلمان الجديدة وتشكيلة الحكومة، فإن التحدي الأكبر هو طبيعة العلاقة بين السلطتين في المستقبل ومدى توافقهما، والذي بدوره سينعكس على جوانب الحياة المختلفة في الكويت ومنها الجانب الاقتصادي وبالتالي أداء سوق الكويت للأوراق المالية. وكان السوق قد استهل الأسبوع بتداولات متواضعة جدا أدت إلى تراجع المؤشرين الرئيسيين، مع الانشغال بنتائج الانتخابات النيابية ما أدى إلى ضعف ملحوظ في عمليات الشراء وهو ما انعكس على مؤشرات التداول الثلاث التي وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ بداية العام الحالي، وكان اليوم التالي بداية للتحول حيث أغلق مؤشرا السوق على مكاسب بسيطة بعد تأرجح خلال اليوم وبالتزامن مع عودة المؤشرات الثلاث للتداول إلى الارتفاع. واصل السوق تذبذبه خلال يومي الثلاثاء والأربعاء إنما باتجاه غلب عليه طابع الارتفاع، وبالتالي استمر المؤشران الرئيسيان بالإضافة إلى مكاسبهما الأسبوعية والتي وصلت بنهاية تداولات الأربعاء إلى 0.72% للمؤشر السعري و0.51% للمؤشر الوزني، عاد السوق إلى التأرجح في اليوم الأخير من الأسبوع، فبعد أن حقق مكاسب جيدة في النصف الأول من اليوم أخذ يتراجع تدريجيا حتى نهاية جلسة التداول، فأقفل المؤشر السعري على ارتفاع محدود بفضل تداولات الدقائق الأخيرة فيما تراجع المؤشر الوزني مقلصا مكاسبه الأسبوعية. وبذلك أنهى المؤشر السعري تداولات الأسبوع عند مستوى 14.979.5 نقطة بارتفاع نسبته 0.78% عن إقفال الأسبوع ما قبل الماضي، بينما ارتفع المؤشر الوزني بنسبة 0.15% خلال الأسبوع مغلقا عند 769.33 نقطة. مؤشرات القطاعاتوقد سجلت 5 من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نموا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، في حين تراجعت مؤشرات 3 قطاعات. وتصدر قطاع التأمين القطاعات الرابحة حيث أقفل مؤشره عند 3.929.6 نقطة مرتفعا بنسبة 2.65%، تبعه قطاع العقار في المركز الثاني مع نمو مؤشره بنسبة 2.11% بعد أن أغلق عند 7.541.1 نقطة، ثم قطاع الخدمات ثالثا مع ارتفاع مؤشره بنسبة 1.52% مقفلا عند 25.581.3 نقطة. وكان قطاع الشركات غير الكويتية الأقل نموا حيث أقفل مؤشره عند 13.590.1 نقطة مرتفعا بنسبة 1.07%. أما لائحة القطاعات الخاسرة فتقدمها قطاع الصناعة عندما أغلق مؤشره عند 10.257.4 نقطة منخفضا بنسبة 1.75% وحل ثانيا قطاع البنوك بانخفاض مؤشره بنسبة 1.74% مقفلا عند 14.980.1 نقطة. تداول القطاعاتهذا وشغل قطاع الاستثمار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 753.19 مليون سهم شكلت 40.17% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 24.40% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 457.52 مليون سهم من القطاع. أما من جهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الاستثمار أيضا المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 32.79% بقيمة إجمالية 235.25 مليون دينار. فيما جاء قطاع الخدمات كذلك في المركز الثاني، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 27.54% حيث وصلت إلى 197.62 مليون دينار.تقرير خاص في ملف ( PDF )