الطبطبائي: «المعرض الأول للبورصة» فرصة جيدة لتبادل الخبرات والتقاء الشركات وعقد الصفقات

أحمد يوسف افتتح وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي المعرض الاول للبورصة والذي يستمر ليومين بمشاركة 17 شركة استثمارية ووساطة مالية. وعقب جولة قام بها الطبطبائي قال على هامش المعرض انه يعد فرصة جيدة لالتقاء الشركات الاستثمارية لتبادل الخبرات وتعريف الجمهور والمتعاملين وصغار المستثمرين في البورصة على الخدمات التي تقدمها الشركات. وتابع: ان تواجد كل من الشركات الاستثمارية والمستثمرين يصب في مصلحة الجميع بصفة عامة، وايضا في سوق الكويت للاوراق المالية بصفة خاصة. واشاد بالدور الذي تقوم به المؤسسات الكويتية، مشيرا الى انها تلعب دورا كبيرا في ترجمة الرغبة الأميرية لتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري عالمي. وقال ان الاقبال الكبير من زوار المعرض انما يوحي بأهمية الاستثمار في سوق الكويت للاوراق المالية، خصوصا من جانب صغار المستثمرين. وحول سؤاله عن مطالبة البعض من القطاع الخاص بنائب للشؤون الاقتصادية او مستشار اقتصادي للوزير الجديد، اجاب الطبطبائي ان هذا الامر منوط بأصحاب القرار، وتمنى ان تكون هناك التفاتة كبيرة جدا لمجموعة القوانين الاقتصادية والتجارية، كقوانين الخصخصة، هيئة سوق المال، تجارة السلع، والشركات. فالمطلوب من المجلس الجديد ان يعين في اقرارها لأنها ستعطي خطوة كبيرة جدا نحو تحديد رؤية الكويت كما حددها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بأن تصبح مركزا ماليا وتجاريا، ولا شك ان سوق المال هو احد الاركان الرئيسية لأي مركز مالي في العالم، فلابد للكويت ان تملك سوقا ماليا متطورا، آليات التداول فيه متطورة، والاسراع في اقرار قانون هيئة سوق المال امر مهم جدا، للوصول الى ما نطمح اليه. واشار الطبطبائي الى ان احد ملامح السوق الخليجية المشتركة التي اقرت في القمة الخليجية الاخيرة في نهاية 2007 يتعلق بالمساواة وعدم التمييز بين مواطني مجلس التعاون في المعاملة. وقد اصدرت وزارة التجارة فور صدور القرار قرارا لتطبيقه فيما يتعلق بالشركات والمؤسسات وحرية مزاولة بعض الانشطة التجارية والاقتصادية على ضوء هذه المقررات. وعن عدم موافقة وزارة التجارة بعد على طلب سابق لشركتين لانشاء بورصات خاصة اكد الطبطبائي ان من الملائم انتظار قانون انشاء هيئة سوق المال، واعطاء هذا الموضوع الاولوية قبل البحث في اي مواضيع اخرى.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )