خبراء التأمين: القطاع بحاجة إلى «الاندماجات المباشرة» لتوحيد القوى ضد الأخطار السوقية والخلل التأميني

محمود فاروق تواصلت انشطة ملتقى الكويت للتأمين في يومه الثاني، حيث ناقش عدة موضوعات حول العقود والقوانين الخاصة بحل منازعات التأمين والاندماجات والاستحواذات في قطاع التأمين وبعض سبل التطوير لمواكبة اسواق التأمين في الدول العربية والاوروبية على الصعيد العالمي بالاضافة الى كيفية تطبيق المعايير الدولية للاشراف والرقابة على القطاع التأميني في الكويت. تحكيم وطنيوحول المنازعات التأمينية، قال استاذ القانون المدني بجامعة الكويت د.عبدالرسول عبدالرضا انه يمكن للافراد والشركات الزام الجهات الحكومية باللجوء الى التحكيم اذا تعلق الامر بفض منازعات التأمين، مؤكدا ان التحكيم الوطني يكون للعقود التي ابرمت بالكويت، حيث تخضع للقانون الكويتي، اما الشركات الاجنبية فأصبحت تطلب في العقود الاولية الخاصة بها ان يكون التحكيم خارج الكويت وبلغة اجنبية. واشار عبدالرضا الى العقود التي مازالت تخضع للشروط التحكيمية التي وضعتها غرفة التجارة الدولية في باريس، حتى يعتبر التحكيم تحكيما دوليا ويكون وفق نظام مؤسس معترف به. واوضح ان ما يميز التحكيم هو سرية الجلسات وعدم وجود اي رسوم للتحكيم بعكس جلسات القضاء حيث تتكون سلطاته من قاض وهيئة قضائية ويتقيد بنصوص القانون، في حين ان التحكيم يتكون من ذوي الخبرة والاختصاص بحسب القضية المتنازع عليها نظرا لأن اطراف الخصومة لهم الحق في اختيار وتعيين المحكمين. استحواذ واندماجمن جانبه، قال نائب رئيس جامعة القاهرة وعميد كلية التجارة د.محمد يوسف عن الاستحواذ والاندماج في قطاع التأمين: ان التنافس في قطاع التأمين مازال محدودا بل اصبح يتراجع مقارنة بالشركات العالمية العملاقة. واضاف يوسف ان الوضع الحالي للسوق يخلق الحاجة الى الاندماج والذي بات ضرورة لمصلحة القطاع التأميني في الوطن العربي لزيادة القدرة وتقوية المركز المالي بالسوق العربي. وحول الاخطار التأمينية، اكد على ضرورة توحيد القوى التأمينية لكي تقف امام تلك الاخطار، حيث لن يتحقق ذلك الا من خلال التكتل الاقتصادي والفني للقطاع التأميني. مؤشرات موحدةمشددا على ضرورة ايجاد مؤشرات موحدة للكفاءة في الاندماج من اجل تسهيل عملية الاتفاق مع تحديد رأس المال حسب درجة الخطورة المراد التأمين عليها، وهو ما يعرف بـ «رأس المال المبني على المخاطر»، مشيرا الى ضرورة ايجاد هدف استراتيجي ورؤية واضحة لخطة عمل واضحة تمتد الى 30 سنة لتشعر الاجيال القادمة بأن البيئة الاقتصادية آمنة من المخاطر. قصور تأمينيوعن القصور في مناعة التأمين، قال استاذ التأمين بكلية الدراسات التجارية د.فهد بن عيد ان هناك خللا وقصورا واضحا في صناعة التأمين بشكل اساسي وذلك بسبب عدم توازن وتماثل المعلومات المتاحة بين اطراف العملية، مؤكدا ان الخلل يكون بشكل مستمر بسبب «تكور» المنتج التأميني ودقته التي تكشف عن الخلل ذاته، وبين ان صناعة التأمين كانت من ضمن ابتكارات الانسان حيث يعتبر منتجا غير ملموس ومتغيرا وبعيد المدى لأنه قائم على بيع الضمان في ظروف غير مضمونة مما يخلق عدم توازن وخللا في المعلومات المتاحة للطرفين.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )