دراسة: إصلاح الشركات العائلية في الخليج مطلب ملح لزيادة الاستثمارات الأجنبية

عمر راشد أشارت إحدى الدراسات الحديثة عن بيئة الأعمال العائلية في الخليج إلى أن 75% من الشركات العائلية في دول الخليج يوجد فيها على الأقل عضوان في مجلس الإدارة من العائلة نفسها. وقالت الدراسة التي أعدها بنك المستثمر الوطني، ومقره أبوظبي، ان المستثمرين الأجانب ينتظرون إصلاح العمل في تلك الشركات للدخول باستثماراتهم في المنطقة. ففي الكويت تستطيع عائلة واحدة أن «تمتلك» 100% من مجلس الإدارة، في حين تهبط هذه النسبة في السعودية إلى 75% لكن في دبي لا توجد عائلة واحدة تسيطر على أكثر من 50% من مجلس الإدارة في شركة معينة، في حين في قطر يمكن لـ 30% من مقاعد مجلس الإدارة أن تكون لعائلة واحدة، وحتى في البحرين، وهي أفضل بلدان الخليج في هذا الجانب، لايزال متوسط امتلاك عائلة واحدة 19% من مقاعد مجلس الإدارة قائما. وأشارت الدراسة إلى أن إصلاح الشركات العائلية أصبح من الضرورات إذا أرادت أن تُحمَل على محمل الجد من قبل المستثمرين الدوليين. وهناك أسباب عديدة تفسر حاجة الشركات المملوكة للعائلات لإجراء إصلاحات، ليس أقلها أن الإدارة الرشيدة القوية في الشركات يمكن أن تزيد من الكفاءة، كذلك تساعد الإصلاحات على تحسين الجدارة الائتمانية للشركة، وهو أمر من شأنه أن يساعد الشركة بدوره على تأمين أسعار اقتراض أدنى مما لو كان الحال خلاف ذلك، حين تريد الشركة إصدار سندات. وتلاحظ وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن كثيرا من الشركات في المنطقة، سواء الخاصة أو العامة، تعتمد على موارد التمويل قصيرة الأجل، التي غالبا ما تعتمد على قوة العلاقات مع البنوك. وأضافت الدراسة أن تلك الإصلاحات تأتي للعمل على الإدارة الرشيدة بحيث يكون هناك مجلس إدارة يمكن السيطرة عليه وتوجيهه، وكذلك مجلس إدارة يتمتع ببعض الاستقلال. لكن نظرة سريعة إلى إحصائيات الشركات العامة في بلدان الخليج الستة تبين مدى المسافة الفاصلة بين الشركات الخليجية والشركات الدولية. وتقترح هذه القواعد الإرشادية على الشركة عند إنشاء مجلس إدارتها أن يكون ثلث أعضاء المجلس على الأقل من المستقلين، وفي الوقت نفسه ينبغي أن يكون معظم الأعضاء مديرين غير تنفيذيين لا تتعارض مشاركتهم مع مصالحهم الأخرى. ويشير القانون كذلك إلى أن حقوق المساهمين المتعلقة بملكية الأسهم في الشركة، مثل حقوق التصويت والتصفية، ينبغي أن تكون مبينة في لائحة تأسيس الشركة. لكن القواعد الإرشادية ليست لها سلطة القانون، وحتى تترسخ هذه القواعد فإن الأمر يتوقف على حسن نية الشركات. وإلى أن توافق الشركات المملوكة للعائلات على هذا النمط من التمحيص والتنظيم الذاتي، لن يكون بوسع أي قدر من النقاش والجدال أن يغير من الوضع.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )