«تومسون رويترز» تطلق نظام «سمارت ريشيوز» لتقييم مخاطر الائتمان

أعلنت «تومسون رويترز» عن اطلاق نظام الكتروني يقوم بتقييم القدرة المالية للشركات المتداولة في البورصة وتحديد درجة المخاطر الائتمانية لها. ويختص هذا النظام، المسمى بـ «ستارماين سمارت ريشيوز»، بتقييم الحالة الائتمانية للشركة أو الجهة التي تطلب الائتمان وتوفير رؤية واضحة عن وضعها المالي عبر تحليل مجموعة واسعة من العوامل والبيانات المحاسبية الخاصة بها لمعرفة المخاطر الائتمانية لها وتحديد امكانية التعامل معها ومنحها أو عدم منحها الائتمان المطلوب. ويهدف اطلاق هذا النظام من قبل تومسون رويترز في اطار سعيها إلى توفير حلول تقنية متقدمة لمساعدة العاملين في ادارة الاستثمارات والمخاطر الائتمانية للمؤسسات المالية على تبني أفكار مبتكرة تسهم في تعزيز عمليات التقييم وزيادة الربحية والحد من المخاطر. ويضم نظام «سمارت ريشيوز» مجموعة بيانات متنوعة تستند الى تحليلات وتوقعات مستقبلية عبر محتوى «ستارماينز بروبريتوري سمارت استيميتس» لتومسون رويترز بدلا من الاعتماد على معلومات مالية مدونة مسبقا. ويوفر آلية متقدمة للتنبؤات المستقبلية بشأن الوضع المالي للشركات لاسيما في فترات التقلبات الاقتصادية المتسارعة مما يساعد على اتخاذ القرار بمنح الائتمان لشركة ما من عدمه. ويجمع نظام «سمارت ريشيوز» مجموعة متنوعة من النسب المحاسبية المدمجة في خمسة عناصر هي الربحية والتغطية والأوامر والسيولة والنمو، ويوفر النظام ميزان تقييم من 1 الى 100 درجة على كل عنصر بحيث يمكن المهنيين من سرعة تحديد مكامن قوة الشركة ونقاط ضعفها. واضافة إلى استخدامه لنظام «ستار ماين سمارت استيميتس» يقوم النظام بتوفير بيانات تحليلية محدثة بشكل يومي حول الأوضاع المالية لأكثر من 35 ألف شركة عالمية، بما فيها المؤسسات المالية، والتنبؤ بأدائها أو افلاسها في غضون سنة واحدة من خلال معايير التقييم وفق ميزان من 1 الى 100 درجة (الدرجة 100 تمثل تصنيف AAA). وتعليقا على هذا النظام، قال العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا راسل هاوارث: «يستخدم «سمارت ريشيوز» مقاييس صناعية محددة للشركات والجهات العاملة في قطاع الخدمات المصرفية والتأمين ومرافق الطاقة ومحلات التجزئة وشركات الطيران وصناعات النفط والغاز.وقد حقق النظام بالفعل العديد من حالات الاستخدام القيمة بين العاملين في القطاع المالي في مجال خيارات الأمان للمداخيل الثابتة والتنبؤ بالتغيرات في تصنيف المؤسسات إلى جانب تقييم مخاطر الائتمان».