7.4 ملايين دينار صافي أرباح «الخليج» في الربع الأول

النوري: ترسيخ الأرباح ومواصلة النمو وتخطي التوقعات ثلاثة محاور رئيسية لإستراتيجية البنك 4.9 مليارات دينار إجمالي أصول البنك والودائع إلى 4.14 ملياراتأعلن بنك الخليج امس عن تحقيقه أرباحا صافية للربع الأول من العام الحالي بلغت 7.4 ملايين دينار، مقارنة بـ 3.2 ملايين دينار تم تحقيقها في الربع الأخير من العام الماضي، ومقارنة بـ 9.8 ملايين دينار تم تحقيقها في الربع الأول من 2011. وقال البنك انه قام بزيادة الاحتياطي العام بحوالي 14 مليون دينار لتصل إلى 104 ملايين دينار، تنفيذا لخطته الاستراتيجية في بناء «ميزانية عمومية قوية» وتعزيزا لإمكانية النمو والتوسع، وقد بلغت أرباح البنك قبل المخصصات 29.8 مليون دينار، بزيادة نسبتها 14% عن أرباح الفترة السابقة من 2011 والتي حقق فيها 26.1 مليون دينار. وبلغ إجمالي أصول البنك 4.907 مليارات دينار، والودائع 4.139 مليارات دينار، بينما وصل إجمالي حقوق المساهمين إلى 437 مليون دينار كما في نهاية مارس 2012. وتعليقا على هذه النتائج، صرح رئيس مجلس إدارة بنك الخليج محمود النوري قائلا: «تظهر نتائج هذا الربع من السنة جدوى إستراتيجية البنك التي ركزت على إرضاء العملاء وتوفير أفضل وأسرع الخدمات المصرفية، كما تأتي نتيجة لجهود جميع مجموعات العمل لدى البنك بما فيهم مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية والخدمات المصرفية للشركات والأعمال المصرفية الدولية. واضاف قائلا: «على الرغم من هذه النتائج الطيبة، إلا أننا سنستمر في خطة التحوط التي نتبعها لنحافظ على ميزانية عمومية قوية بالشكل الكافي لتساعدنا على التوسع، وتمكننا في الوقت نفسه من حماية البنك من أي تأثيرات غير متوقعة في السوق». وتابع النوري بالقول: «بالنسبة لخططنا المستقبلية، فسنستمر بالتركيز على احتياجات عملائنا من خلال تطوير قاعدة العملاء وتحقيق العوائد لمساهمينا، مع السعي دوما لاستكشاف فرص جديدة للنمو وتحقيق التميز في الخدمات المصرفية للشركات والأفراد على السواء في السوق المحلي مع تعزيز احتياطيات البنك وقدرته المالية». وأشار: «شهد 2011 استكمال إستراتيجية البنك التي كانت تهدف لبناء ميزانية عمومية قوية، والتركيز على مهاراته الأساسية وتعزيز إدارة البنك وقدراتها الفنية، إضافة إلى تحديث نظم الرقابة الداخلية لإدارة المخاطر وتطوير الخطط التسويقية للبنك. أما فيما يتعلق بالمرحلة المقبلة، فقد وضعنا إستراتيجية جديدة تستمر لـ 4 سنوات، أي حتى عام 2015، تركز على توسيع نطاق أعمال البنك». واضاف بقوله: «وتتألف إستراتيجيتنا الجديدة من 3 محاور رئيسية، أولا: «ترسيخ الأرباح»، مما يعني أننا سنستمر في تحسين أعمالنا المصرفية والبنية التحتية الأساسية لضمان عدم تكرار أي من المصاعب السابقة. وثانيا، «مواصلة النمو» من حيث تطوير مهاراتنا الأساسية. وثالثا، «تخطي التوقعات» من خلال تعزيز إمكانياتنا الحالية. وقد تم طرح عدة مبادرات تنصب في خدمة هذه المحاور الثلاثة، ويتطلع بنك الخليج إلى المستقبل بكثير من الثقة، حيث اننا سنقدم خدمة متميزة لعملائنا ونساهم في النمو الاقتصادي، وسنسعى دوما لتحقيق عوائد كبيرة على استثمارات مساهمينا بشكل مسؤول». واختتم النوري قائلا: «وللعلم، فقد فاز بنك الخليج بعدد من الجوائز الهامة في مجال الصناعة المصرفية في هذا الربع من العام بما فيها: جائزة «أفضل خدمة للعملاء الأفراد» وجائزة أفضل «حزمة مصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة» من مجلة «بانكر ميدل إيست» لعام 2012، وجائزة «التميز في المدفوعات التجارية ومدفوعات الخزينة باليورو» من دويتشه بانك لعام 2011 تقديرا لتميز البنك في هذا المجال، وجائزة «درع المصارف الإلكترونية العربية للإبداع» في «مسابقة المواقع الإلكترونية للمصارف» لعام 2012 وجائزة «أفضل بنك في معاملات الصرف الأجنبي في الكويت» من قبل مجلة جلوبال فاينانس وجائزة «أفضل بنك للخدمات المصرفية الفردية» من إيجن بانكر لعام 2012».