الصانع: «الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة» مدت مظلتها التمويلية على المشروعات المقدمة من الأفراد

عمر راشد كشف رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية لتطوير المشروعات مطلق الصانع ان استراتيجية عمل الشركة تسعى الى مد مظلتها التمويلية لكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة، مشيرا الى ان نسبة الشراكة ارتفعت لتصل الى 80% بدلا من 50% كما زاد عدد سنوات التخارج الى 8 سنوات بدلا من 5 فقط. وقال الصانع في تصريح صحافي، على هامش عمومية الشركة بنسبة حضور 100%، امس، ان «الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة» وافقت على تمويل 15 مشروعا خلال 2007 معظمها في قطاع الخدمات وتمت من خلال فحص طلبات 130 مبادرا، نافيا ان يكون قد تم الرفض لبقية المشروعات المتقدمة وما حدث هو دراسة تلك المشروعات سعيا لتنفيذها. وردا على ما أثير من ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن مخالفة نشاط الشركة في التخارج من بعض استثماراتها وكذلك اقرار 22 ألف دينار مكافأة لأعضاء مجلس الادارة بالمخالفة للمادة 150 من قانون الشركات، قال الصانع ان الملاحظات الموجودة من قبل الديوان كانت في 2007 وجار حاليا العمل على علاج تلك الملاحظات وتلافيها مستقبلا. واشار الى ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج الى الكثير من الجهد والوقت للحصول على العوائد المتوقعة منها ومن ثم فإن هناك دعما غير محدود من قبل الهيئة العامة للاستثمار من خلال تقديم دعم نقدي يقدر بـ 30 مليون دينار وكذلك تخصيص محافظ لتمويل الشركات. ولقد حرص مجلس الادارة على اعطاء أقصى مرونة ممكنة للمشاركة والتخارج بهدف جذب الكفاءات الوطنية للانخراط في العمل الحر وتوسيع قاعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، ولما كان بلوغ الاهداف المخطط تحقيقها وفق الاستراتيجية الجديدة يتطلب جهازا تنفيذيا قادرا من الناحيتين الفنية والادارية، فقد حرصت الشركة على استقطاب عدد من الكفاءات الوطنية لتمكين الشركة من بلوغ اهدافها ضمن الجدول الزمني المحدد لذلك، فتم خلال عام 2007 تعيين 10 موظفين في مختلف التخصصات وتم ايفادهم في مهمات تدريبية او مؤتمرات بلغ عددها 10 دورات تدريبية خارجية وداخلية، بالاضافة الى 6 مهمات عمل لحضور معارض خارجية وذلك لاكتساب افضل وأحدث المفاهيم والآليات المطبقة في سوق تنمية وتأسيس المشروعات الصغيرة. ومن جهة اخرى فقد حرص مجلس الادارة على ان تكون الشركة مكان جذب للكفاءات المتميزة للعمل فيها وتحفيز العاملين الحاليين في الشركة على الاستمرار في أعمالهم وفق أفضل الظروف الممكنة، فقد أصدر مجلس الادارة قرارا بالموافقة على برنامج حوافز الموظفين والمتضمن برنامج القرض السنوي، نهاية الخدمة وصندوق الادخار الخاص بالشركة. وعلى صعيد آخر فقد انجزت الشركة ما يقارب 70% من برنامج الخطة الاعلامية التي أقرها مجلس ادارة الشركة عام 2007 بهدف تحسين الصورة الذهنية عن الشركة ونشر فكر وفلسفة المشروعات الصغيرة وبيان الخدمات التي تقدمها الشركة للمبادرين الكويتيين، حيث تم عقد 5 ندوات والاشتراك في 4 معارض علاوة على قيام موظفي الشركة بإلقاء 5 محاضرات متخصصة لمختلف الجهات في الدولة وتم عقد مؤتمر صحافي لإطلاق شروط التخارج الجديدة وكذلك حضور مقابلات اذاعية وتلفزيونية. وبالنسبة للميزانية العمومية للشركة كما في 31/12/2007، فقد بلغ اجمالي الأصول 1.049.945 دينار بزيادة قدرتها 55.510 دنانير اي بنسبة 5.582% مقارنة بعام 2006، كما بلغ مجموع المطلوبات في نهاية عام 2007، (184.329) دينارا بزيادة قدرها 39.699 دينارا اي بنسبة 27.449% عما كانت عليه في عام 2006، اما حقوق المساهمين فقد بلغت 865.616 دينارا بزيادة قدرتها 15.811 دينارا اي بنسبة 1.861% مقارنة بعام 2006. واختتم قائلا ان الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة تحاول بأقصى جهودها لتحقيق اهدافها بالنهج الجديد الذي رسمته لنفسها للمساهمة في اعادة صياغة قيم العمل في المجتمع، واستغلال الدعم الحكومي والمؤسسي لمسيرتها التنموية وبالتعاون مع الجهات ذات الصلة بالمشروعات الصغيرة ذوالمتوسطة.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )