اقتصاديون توقعوا لـ «الأنباء»: السوق العقاري سيواصل تراجعه متأثراً بالقانون رقم 8

محمود فاروق توقع خبراء ومحللون اقتصاديون لـ «الأنباء» ان السوق العقاري بالكويت سيواصل تراجعه متأثرا بقانون رقم 8 لسنة 2008 الخاص بتعديل بعض احكام القانون رقم 50 لسنة 1994 بشأن تنظيم واستغلال الاراضي الفضاء حيث كبد العديد من المواطنين خسائر فادحة بجانب بعض الشركات العقارية اضافة الى تجميد تقديم القروض الشخصية الخاصة بالعقار السكني حيث اكد الخبراء ان ركود القطاع أثر سلبا على اداء الشركات العقارية المدرجة بالبورصة وخاصة التي تمتلك محافظ عقارية الى جانب البنوك التي ستتأثر محافظها العقارية. وقال الخبراء في رصد لـ «الأنباء» ان المواطن البسيط فقد طريقته الوحيدة في تمويل شراء السكن وعلى ذلك اكدوا ان السوق العقاري الكويتي انفصل عن قطار النمو العقاري الخليجي المرجح في العام الحالي. أزمة عقاريةفالأزمة العقارية كمنت في نص المادة والخاصة بالشركات والمؤسسات الفردية والتعامل بالبيع والشراء او الرهن او اصدار حوالة حق للغير. فالقانون الجديد ادى الى منع الشركات والمؤسسات من نشاطها في تطوير السكن الخاص وذلك نتيجة منع تسجيل الاراضي او رهنها اضافة الى تأثر المطورين الافراد سلبا. مشددين على ضرورة نظر الجهات العليا للقانون واعادة تغيير مواده خاصة بعد ايقافه حقوق المواطنين والمستثمرين الراغبين في البيع اضافة ايضا الى تحجيمه حرية حركة رؤوس الاموال والتي يطالب بها الدستور بشكل أساسي. مناقشة عاجلةوتمنى الخبراء ان يتم مناقشة القانون في الدورة البرلمانية المقبلة خاصة بعد تسجيل عدد من المواطنين والمؤسسات والشركات العقارية استياءهم وسخطهم على الخسائر التي تكبدوها حيث قدرت بنسبة بلغت نحو 17% في الربع الأول من العام الحالي. تداولات عقاريةمن ناحية التداولات العقارية في الربع الاول من العام الحالي بلغت نحو 1.1 مليار دينار بارتفاع بلغ 23.4% مقارنة بقيمة بلغت نحو 820.9 مليون دينار عن الفترة نفسها في 2007. حيث سجل الخبراء توقعاتهم بان تلك القيمة المرتفعة كان من الممكن ان تكون اكثر لتصل الى 40% الا ان قانون 8 ساعد على خفض توقعات الخبراء حيث تضمنت توزيعات قيمة التداولات العقارية عن الربع الأول 76.7 مليون دينار عقودا عقارية و341.6 مليون دينار وكالات، والافراد 20 مليون دينار. فالتداولات الحالية للقطاع العقاري انخفضت الى اقصى ارقامها، الأمر الذي سيؤثر بالتبعية على اوضاع الشريحة الكبيرة بالسوق العقاري.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )