المعجل: البورصة تنتظر جملة استحقاقات تؤسس لمرحلة جديدة

قال رئيس فريق مبادرة البيانات والمؤشرات في مكتب إدارة المشاريع في سوق الكويت للأوراق المالية سامي المعجل ان شهر مايو الجاري سيكون مفصليا في مسار سوق الكويت للأوراق المالية، إذ ينتظر السوق جملة من الاستحقاقات التي تؤسس لمرحلة جديدة، والتي تأتي بمجملها كنتيجة طبيعية لخطة التطوير الشاملة التي انتهجها السوق بتوقيعه اتفاقية التعاون المشترك مع مجموعة ناسداك أومكس العالمية أواخر عام 2009. وأوضح المعجل في بيان صحافي أمس انه من المقرر أن يشهد يوم الثالث عشر من مايو الجاري تطبيقا لنظام التداول الآلي الحديث «X-stream» الذي يمثل نقلة هائلة في تقنيات تداولات الأسواق المالية ليس فقط على صعيد استيعاب تداولات قياسية «كما ونوعا» فحسب، بل يمثل تطورا مهما في العمليات المتممة لتقنيات التداول من تقاص ووساطة وسواها، كما يتيح المجال لتطبيق أنظمة رقابية أكثر فاعلية، ويساعد السوق على إدخال مشتقات مالية حديثة وأدوات مالية مبتكرة. وبين انه من المنتظر أن يترافق تطبيق نظام التداول الجديد بعد إتمام تداولاته التجريبية بنجاح مع إجراءات أخرى تندرج في إطار التحديث المنشود في مفاصل نشاط السوق المختلفة، حيث يتزامن هذا الحدث المهم مع إطلاق موقع الكتروني جديد للسوق يراعي الاعتبارات التي يتطلبها تطبيق هذا النظام، ولا يعتبر الموقع الجديد تحديثا للحالي فقط وإنما يمثل قفزة نوعية جديدة بسماته وميزاته وخصائصه وأساليب معالجته لسائر البيانات والمعلومات ذات الصلة بنشاط السوق وآليات عرضها. وعلى صعيد آخر، اعتمد السوق نظام معيار تصنيف الصناعة Industry Classification (Benchmark) ICB لتصنيف قطاعات السوق، وهو أحد منتجات شركة FTSE الدولية المحدودة (مؤشر فاينانشال تايمز)، ويستخدم على نطاق واسع عالميا. وقد تم ترخيصه للاستخدام من قبل سوق الكويت للأوراق المالية. وسيتم تصنيف الشركات المدرجة وفقا لخمسة عشر قطاعا.وقد جاء ذلك استجابة لاعتبارات عدة من اهمها استحقاقات تطبيق النظام الحديث للتداول، وانتهاج المعايير العالمية لتصنيفات أسواق المال سعيا لتعزيز قواعد الشفافية وتفعيل قدرة السوق لأداء دوره كمرآة عاكسة لحال الاقتصاد الوطني وتطوراته، والحد ما أمكن من المخاطر غير الطبيعية في أسواق المال. وذكر أن طريقة التصنيف الجديدة تعتمد طبيعة نشاط كل شركة أساسا لإدراجها في صناعة معينة تندرج بدورها في قطاع ما من القطاعات الـ 15. كما يعد مصدر الدخل الرئيسي للشركة أو غالبية وارداتها أساسا لتصنيف نشاطها. هذا وقد تمت إعادة تصنيف الشركات المدرجة في السوق وفق معايير التصنيف الجديدة وفق القوائم المرفقة، مع الإشارة هنا إلى إجراء مراجعات دورية لأسس التصنيف حين الحاجة لذلك. من ناحية ثانية، سيتم أيضا اعتماد المؤشر الجديد للسوق (كويت 15) الذي يعتمد معياري السيولة والقيمة الرأسمالية للشركة كأسس رئيسية لإعطاء الأوزان النسبية للشركات المدرجة في السوق، والتي على ضوئها يتم تحديد الشركات الخمسين الأولى من حيث السيولة ليتم اختيار شركات المؤشر الـ 15 منها، والتي تأتي في الطليعة من حيث القيمة السوقية. كما سيؤخذ بعين الاعتبار اعتماد الأوزان النسبية لـ 3 شركات أخرى تلي الـ 15 الأولى المعتمدة في المؤشر كإجراء احتياطي تحسبا لخروج شركة ما لأسباب مختلفة من معايير المؤشر، حيث تستبدل حينها بصورة أوتوماتيكية بالشركة الاحتياط ذات التصنيف الأعلى. وبعد إجراء عملية إعادة تقييم للشركات الداخلة في حساب المؤشر وفقا لما هو محدد، إذ تقرر إجراء عمليتي تقييم له أواخر شهري مايو ونوفمبر من كل عام، فمن المقرر أن تجري عملية التقييم الثانية أواخر شهر مايو الجاري. وبالنسبة للشركات المدرجة التي تم اعتماد أوزانها النسبية في حساب مؤشر كويت 15 حاليا فهي وفقا للجدول المرفق، مع التأكيد على أن عملية التقييم المقررة قد تفضي بطبيعة الحال إلى دخول شركات جديدة ضمن هذا المؤشر وخروج أخرى، ومن المنتظر أن يعلن السوق عن نتائج عملية التقييم هذه في حينها.