«المركز»: 22 مليار دولار إجمالي الأصول المدارة لـ 121 صندوقاً استثمارياً بقيادة السعودية والكويت

قال المركز المالي الكويتي «المركز» في تقرير اصدره مؤخرا أن اجمالي الأصول المدارة من قبل صناديق الاستثمار ضمن فئة «صناديق الأسهم» يزيد قليلا عن20 مليار دولار، مشيرا الى ان العدد الاجمالي للصناديق بلغ 121 صندوقا في حين أن الأصول المدارة بلغت نحو 22 مليار دولار. وأوضح المركز أن صناديق الأسهم التقليدية تواصل سيطرتها على المشهد حيث أن نحو 65% من الصناديق هي صناديق تقليدية ويواصل السوق السعودي والسوق الكويتي قيادتهما لأسواق المنطقة من حيث حجم الأصول المدارة، والتي تبلغ لديهما ما نسبته 74% من اجمالي سوق الأصول المدارة على مستوى منطقة الخليج. ولاحظ المركز ان سوق المملكة العربية السعودية يأتي في صدارة القائمة بحصته البالغة نحو 10 مليارات دولار منها 55% متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية، بينما تأتي الكويت في ثاني أعلى مرتبة بحصتها البالغة نحو 6.4 بمليارات دولار من الأصول المدارة من خلال 27 صندوقا. وأشار المركز الى ان الأصول المدارة من قبل هذه الصناديق الاستثمارية المصنفة كصناديق أسهم تشكل ما نسبته 2% فقط من القيمة الرأسمالية السوقية، أي ما يقل كثيرا عن المعدل المتوسط للأسواق الناشئة والبالغ 13%، مما يوحي بحضور قوي للمستثمرين الأفراد في السوق. وأوضح تقرير المركز انه من حيث الحصة من السوق فان ثلاثة أكبر مدراء للأصول هم مؤسسات سعودية، ويأتي بنك «اتش اس بي سي - السعودية» في صدارة القائمة بحصته البالغة 15%، ويليه رياض كابيتال بحصة نسبتها 12%، ثم مجموعة سامبا المالية بحصة 8.5%. وجاء المركز المالي الكويتي «المركز» في المرتبة الرابعة بحصة بلغت 8% أما على مستوى كل دولة على حدة، فان بنك «اتش اس بي سي - السعودية» يسيطر على سوق صناديق الأسهم السعودية بحصة تبلغ 43%، في حين أن «المركز» يأتي في صدارة شريحة القمة في سوق الكويت بحصة تبلغ 26%. وذكر المركز أن صناديق الأسهم الخليجية بعد أدائها الضعيف في شهر مارس قد عكست اتجاهها في شهر ابريل مع عودة الثقة الى أسواق الأسهم الخليجية وذلك نتيجة للاستقرار الطفيف في الأسواق العالمية اضافة الى نتائج الشركات الاقليمية القوية بوجه عام وقد زاد مدراء الصناديق نسبة الأصول المخصصة للسوق السعودي (الى 28%)، مع تسجيل هذا السوق لمكاسب قوية خلال الشهر كما زاد مدراء الصناديق نسبة الأصول المخصصة لسوق الكويت، في حين خفضوا انكشافهم لسوق الامارات والأسواق الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، كما خفضوا استثماراتهم بشكل طفيف في الأسهم وزادوا من حجم النقد المتاح. وقال المركز ان أسواق الأسهم الخليجية كانت في حالة تأرجح هذا العام مسجلة خسائر في شهري يناير ومارس، بينما عكست اتجاهاتها في شهري فبراير وابريل، فنتائج الشركات القوية للربع الأول من عام 2008 قد دفعت بالمؤشرات الاقليمية الى الأعلى،ونتيجة لذلك سجلت صناديق الأسهم عودة قوية في أعقاب خسائرها خلال شهر مارس. وقد سجلت كل مؤشرات مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال، باستثناء مؤشري الكويت والبحرين، مكاسب خلال الشهر، لتعكس بذلك المشاعر الايجابية في السوق. وكان أكبر رابح هو السوق القطري حيث قفز مؤشر «ام اس سي آي قطر» قفزة بمعدل 23.4% في أعقاب خسارته البالغة 10.3% في شهر مارس وشهدت مؤشرات «ام اس سي آي» قطر والسعودية وعُمان كلها أداء تفوق على أداء مؤشر «ام اس سي آي الخليجي»، الذي سجل مكاسب بلغت 2.9% للشهر مقارنة بالشهر السابق،وذلك في أعقاب خسارته البالغة 9.9% في شهر مارس، وعكس سوق البحرين مكاسبه الايجابية من الشهر السابق حيث سجل مؤشر «ام اس سي آي البحرين» خسارة بلغت 4.7% في شهر ابريل على خلفية انخفاض حجم النشاط في السوق. وعلى أساس متوسط الأصول الموزونة، كان شهر ابريل الشهر الأفضل في عام 2008 بالنسبة لصناديق الأسهم الخليجية بمكاسبه البالغة 8%. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )