الدولار يعزز موقعه مقابل جميع العملات وشبح تراجع الاقتصاد الأميركي تقلّص

قال تقرير بنك الكويت الوطني حول أسواق النقد الأسبوعي ان الدولار الأميركي قدم أداء قويا خلال الأسبوع الماضي وعزز مواقعه مقابل جميع العملات وذلك في حركة قوية يمكن أن تكون بداية استعادة العملة الأميركية لعافيتها. وأوضح الوطني ان الدولار استفاد من البيانات الاقتصادية التي جاءت أفضل مما كان متوقعا، وتعززت فرصه بالتصريحات التي أدلى بها رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي بن برنانكي الذي لم يستبعد احتمال رفع الفائدة خلال النصف الثاني من السنة الحالية. ونتيجة لذلك هبط اليورو الى ما دون مستوى الـ 1.54 واقترب من مستوى 1.53 قبيل نهاية الأسبوع، وكذلك انخفض الجنيه الاسترليني الى مستوى 1.94 بعد أن كان قد وصل الى 1.98، وكذلك تراجع الين الياباني الى 108 وهو أدنى مستوى له منذ أربعة شهور بينما اخترق الفرنك الفرنسي حاجز الـ 105، وانخفض الدولار الاسترالي الى 0.9325 بعد أن وصل الى 0.9650 في أعقاب اعلان بيانات عمالة ضعيفة الى حد ما. وقال الوطني ان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في كلمة له يوم الاثنين الماضي قال ان مخاطر حصول تراجع كبير للاقتصاد الأميركي تقلصت خلال الأشهر الماضية بينما ارتفعت الضغوط التضخمية بسبب ارتفاع أسعار النفط والسلع، وأضاف أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيقاوم أي توقعات بتصاعد الضغوط التضخمية على المدى الطويل لأن من شأن توقعات كهذه أن تسيء الى مسيرة النمو، شأنها في ذلك شأن التضخم ذاته»، ووجّه بذلك رسالة واضحة بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يلجأ الى رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام. أرقام اقتصادية جيدةوأشار الوطني الى ان الأرقام الاقتصادية الجيدة التي نشرت خلال الأسبوع الماضي عززت موقف الدولار، الأمر الذي وفّر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي مجالا أوسع للتحرك في مواجهة التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة. ففي قطاع الاسكان ارتفعت مبيعات المباني القائمة بنسبة 6.3% في أبريل، وهو أداء أفضل بكثير من التوقعات التي قالت ان هذه المبيعات ستتراجع بنسبة 0.5% بعد تراجع بنسبة 6.3% في مارس. وأضاف التقرير انه على الفور برزت تقييمات للوضع تقول ان أزمة سوق العقار في الولايات المتحدة قد تكون أمام تحول ايجابي، وارتفعت في مايو مبيعات التجزئة بنسبة 1% علما أن الأسواق كانت تتوقع انخفاضا بنسبة 0.5% ويعتبر هذا الأداء دليلا على أن الخصومات الضريبية التي منحتها الحكومة قد أدت الى انعاش النشاط الاقتصادي. وأشار الى ان مبيعات التجزئة ارتفعت باستثناء مبيعات السيارات بنسبة 1.2% مقارنة بالتوقعات بارتفاع بنسبة 0.7% من جهة أخرى ارتفعت المطالبات بالتعويض عن البطالة الى 384.000 مطالبة مقارنة بـ 357.000 مطالبة في الأسبوع السابق، وارتفع العجز في ميزان التجارة الأميركي في شهر أبريل نتيجة للارتفاع الحاد في أسعار النفط الذي أدى الى ارتفاع فاتورة الواردات، ونتيجة لذلك ارتفع العجز من 58.2 مليار دولار في مارس الى 60 مليار دولار في أبريل. وبرز دليل آخر على تنامي الضغوط التضخمية في ارتفاع أرقام مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية، فقد بلغ الارتفاع 0.6% في مايو مقارنة بارتفاع متوقع بنسبة 0.5% وعلى أساس سنوي ارتفاع المؤشر بنسبة 4.2% - مقارنة بالشهر ذاته من السنة الماضية. أما الأسعار الأساسية، التي لا تشمل الطعام والطاقة، فقد جاءت متوافقة مع التوقعات، حيث ارتفعت بنسبة 0.2% للشهر و2.3% على أساس سنوي. وأخيرا، تراجع مؤشر مشاعر المستهلكين الذي تعدّه جامعة ميشيغان بنسبة تفوق المتوقع ليصل الى أدنى مستوياته منذ 28 سنة حيث انخفض الى 56.7 نقطة مقارنة بـ 59.8 نقطة في شهر مايو. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )