توقعات بتجاوز الموجودات المصرفية لمنطقة الشرق الأوسط 4000 مليار دولار بحلول 2012

أكد مستشار رئيس مجلس ادارة بنك عودة مجموعة عودة سرادار د.فريدي باز ان لعبة التجميع هي لتطوير ثروات المنطقة، حيث ان الناتج المحلي الاجمالي المجمع لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ارتفع من 600 مليار دولار 2001 الى 1200 مليار في العام 2007، والتوقعات الأكثر تحفظا اليوم بالنسبة لسعر برميل البترول تشير إلى وصول الناتج الإجمالي الى 3500 ملياردولار عام 2012، وهو ربط مباشر بين الناتج المحلي الاجمالي والموجودات المصرفية. وفي الفترة نفسها(2001 - 2012) زادت الموجودات المصرفية المجمعة في المنطقة بالأهمية ذاتها التي سلكها الناتج المحلي فارتفعت من 1300مليار دولار عام 2007 والتوقعات الأكثر تحفظا لتصل الى 4000 مليار دولار عام 2012، وهذا الرقم يساوي تقريبا سوق لندن. واشار الى ان هناك عمليات تجميع تحصل اليوم في المنطقة وتشهد نموا هائلا في الدخل الذي يترجم على صعيد تطور الأسواق المالية والمصرفية والمصارف الكبيرة ستأخذ حصصا من هذا النمو، وهذا ما يحدث عبر التملك لمصارف أخرى في المنطقة، وبالتالي من المفروض ان تحذو المصارف اللبنانية حذو ما يحدث في المنطقة وهي المؤهلة أكثر من غيرها من المصارف العربية سواء بالنسبة الى الكفاءات البشرية أو التوسع خارج حدودها. وقال ان ما يحدث بالنسبة للمصارف العربية وخصوصا الخليجية منها انها كبرت كثيرا خلال السنوات الخمس الماضية، ولكنها ماتزال مصارف وطنية، ليس لديها القدرة والمرونة على الخروج خارج حدود دولها، بينما المصارف اللبنانية مؤهلة للخروج بسبب الخبرة والمرونة. مشيرا الى ان بنك عودة خلال السنتين الماضيتين «فلشنا» في 6 دول جديدة في المنطقة 30% منها في مصر وسورية والاردن، تم خلال جمع 3.5 مليارات دولار ودائع أي 20% من الموجودات المجمعة للبنك. ويرجع باز أسباب هذا النجاح الى خطة عمل مدروسة وتعبئة كاملة للامكانيات التي يستلزمها هذا التوسع من كفاءات بشرية وبنية تحتية معلوماتية واتصالات، وكذلك الادارة التي تركز على ان تصبح مصرفا اقليميا، ومصرفا عربيا شاملا لخدمة المواطن والاقتصاد العربي وقال ان البنك وضع خطة عمل للسنوات الأربع المقبلة تشمل: مضاعفة حجم موجوداته الى حدود 40 مليار دولار، ونضيف عليها الأموال المدارة والودائع الائتمانية التي هي خارج الميزانية وهي بحدود 15 مليار دولار. وكذلك سياسة توسع وتعبئة لكل الامكانيات. كما تشمل الخطة أيضا وضع البنك الاهتمام بالسوق كأول مجموعة مالية عربية في المنطقة بالتركيز على سياسة التوسع في المنطقة بقدر الاهتمام بالسوق المحلي. وقال: الذي يقول ان هذه السوق مشبعة كلامه غير دقيق، لأن عمليات التجزئة في لبنان ما تزال في بدايتها حيث تبلغ حصتها في المحفظة المالية حوالي 6 أو 7%، بينما المفروض ان تكون في حدود الـ 20%. هناك امكانيات للتوسع ولايجاد ودائع جديدة، المهم ان تقدم المصارف على اعطاء القروض لشريحة المواطنين التي تدر عليها منافع كبيرة للقطاع المصرفي. أضف الى ذلك، فإن الناتج المحلي الحالي الذي هو بحدود 24 مليار دولار مازال دون الناتج الممكن بحدود 40 وهذا ما أكده صندوق النقد الدولي والبعثات الفرنسية التي ساعدت الحكومة خلال السنتين الماضيتين في اعادة هيكلة الحسابات الوطنية. ويقول باز ان التمركز المصرفي في لبنان هو أقل بكثير في العديد من دول المنطقة. مثلا البنك العربي في الاردن يمثل بمفرده 40 الى 50% في القطاع، بينما بنك عودة يمثل 20% في لبنان، وهذا ليس دليلا على عدم الصحة أو الوهن، بل ظاهرة عالمية في كل مكان يوجد هذا التمركز. مشيرا الى ان السوق المصرفية في لبنان مشبعة بسبب وجود 60 مصرفا وليس بامتلاك 3 مصارف أكثر من 55% من السوق اللبنانية، وتمنى لو ان آخر 20 مصرفا في لبنان تعمد الى الدمج ولكن هناك صعوبة بسبب العوامل العائلية والارثية، وقال: اذا نظرنا الى حجم الترتيب المصرفي في لبنان يظهر ان بنك عودة يوازي آخر 30 مصرفا، مشيرا إلى انه ليس هناك مخاوف على الاقتصاد اللبناني حتى قبيل تسوية الدوحة وحجمه، لأن ما كنا نراه هو الحد الأدنى من الدورة الاقتصادية لشعب متشوق للحياة مثل الشعب اللبناني، والتي لا يمكن ايقافها في ظل استمرار وجود 4 ملايين لبناني يعمدون الى انعاش الدورة الاقتصادية، لافتا الى ان مستوى الناتج المحلي المفروض ان يصل اليه لبنان لولا الفرص الضائعة والحروب خلال السبعينيات والثمانينيات هو 70 مليار دولار بينما نحن اليوم 24 مليار دولار.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )