300 مليار دولار العجز المالي بأميركا في 8 شهور وضغوط الإنفاق العام قد تدفع به نحو الزيادة

عمر راشد خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية بلغ العجز في الاقتصاد الأميركي أكثر من 300 مليار دولار، أكبر بنحو 170 مليار دولار عن الفترة نفسها في العام الماضي. ونحو 50 مليار دولار فقط من هذا التراجع كان سببه الحسم الضريبي المحفز الذي بدأ يؤتي ثماره في فصل الربيع هذا (50 مليار دولار أخرى أو نحوها من تلك الحسومات مازالت في الطريق). وكان سبب معظم الباقي، ليس العوائد المتباطئة، وإنما الإنفاق المتزايد بحدة، مع زيادات في المكافآت التي يتلقاها أعضاء مجالس الإدارة. عندما بدأ الهبوط الاقتصادي الأمريكي كان المركز المالي للبلاد ضعيفا في واقع الأمر. واقترحت الإدارة رغم ذلك حافزا طارئا - تم انتقاده في الغالب لكونه متشددا للغاية. وفي الأفق الأبعد، فإن الضغوط الديمجرافية (السكانية)، والفشل في كبح تكاليف الرعاية الطبية المرتفعة (التي تزيد الإنفاق العام على الرعاية الطبية والمساعدات العلاجية) تجعل الأمور أسوأ مما هي عليه. وكل من المرشحين الرئاسيين يتحدث معترفا بشكل كبير بصحة الآراء المالية، لكنهما لا يتحدثان عن الحلول. وتختلف اقتراحاتهما حول الضرائب والإنفاق تماما، لكنها تمتلك شيئا مشتركا: إذا تم سنها قوانين، ستضيف الكثير إلى المشكلة المالية. قبل أن يتباطأ الاقتصاد، اتضح أن توقعات الميزانية السابقة - غير موثوقة في أفضل الأحوال باعتراف الجميع - متشائمة للغاية. وأثبتت العوائد أنها أكثر نشاطا من المتوقع، وتقلص العجز. وبناء عليه، أصبح الناخبون والسياسيون ينظرون إلى التشاؤم المالي على أنه مبالغ فيه. ويتوقع أن يعبر الكونغرس والإدارة عن المخاوف، لكن لن يفعلا شيئا، في واقع الأمر لن يقفزا إلى الدعم الاقتصادي بتخفيضات ضريبية طارئة عندما يهبط الطلب. وعاجلا أو آجلا، سيواجه هذا الرضا عن الذات واقعا ماليا مؤلما. عند جانب الإنفاق، سيكون النمط المستقبلي هو ذاته إلى حد كبير. ويتوقع مكتب الميزانية التابع للكونغرس أن ترتفع تكاليف الرعاية الطبية من 207% من الناتج الإجمالي المحلي عام 2007، إلى نحو 6% بحلول عام 2030. ومعا، فإن التأمين الاجتماعي والمساعدات في تكاليف المعالجة يضيفان 3 نقاط مئوية أخرى. ومن شأن ذلك أن يضع العجز على مسار يتجاوز 10% من الناتج الإجمالي المحلي بحلول عام 2030، و20% بحلول عام 2050، دون الأخذ في الحسبان المزيد من الزيادات في الإنفاق، وإجراء تخفيضات جديدة على الضرائب، والتي يبدو أن المرشحين يقترحانها. ويتضمن هذا المسار نموا متفجرا في الدين العام: هذا فعليا غير مستدام. يجب أن يكون الاندماج المالي، رغم أنه قد لا يبدو برنامجا جذابا، المبدأ المنظم للجدل السياسي الحالي في الولايات المتحدة. وعلى البلاد أن تبدأ ممارسة قبضة محكمة على الإنفاق، أو تشحذ قوتها لتدفع أكثر بكثير على شكل ضرائب. ويستمر الناخبون والقادة في الإجفال لدى مواجهة، ناهيك عن اتخاذ، هذا الخيار. ويمكن تفاديه ما بين الآن وحتى نوفمبر، كما يفترض المرء، لكن ليس إلى وقت غير محدد. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )