267 مليار دولار أصول خليجية متوافقة مع الشريعة

قالت مؤسسة ارنست ويونغ في تقرير لها عن الصناديق والاستثمارات الاسلامية 2008 أن الأصول المتوافقة مع أحكام الشريعة والمعدة للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأقصى وصلت الى 267 مليار دولار، كنتيجة للتوسع الاقتصادي القوي وارتفاع الانفاق الحكومي والمستوى المرتفع للسيولة النقدية. وهذا يؤدي الى توفير عائدات كبيرة لصناعة ادارة الأصول الاسلامية تقدر بنحو 1.34 مليار دولار. والى جانب أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، يركز التقرير على أسواق ماليزيا واندونيسيا أيضا. الجدير بالذكر أن الصناديق المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية في العالم بلغت أكثر من 500 صندوق بنهاية شهر مارس من عام 2008، كما شهد عام 2007 وحده انشاء 153 صندوقا. ووفقا للتوقعات التي يتضمنها التقرير، فمن المحتمل أن يصل عدد الصناديق الاسلامية في العالم الى 1000 صندوق بحلول عام 2010. كما تضمن تقرير الصناديق والاستثمارات الاسلامية 2008 تحليلا لأنماط الاستثمارات الاسلامية في الصناديق السيادية، وصناديق المعاشات التقاعدية. ومن المتوقع أن تبلغ قيمة أصول الصناديق السيادية في دول مجلس التعاون ودول الشرق الأقصى نحو 1.3 تريليون دولار، بينما تقدر قيمة أصول صناديق المعاشات التقاعدية بأكثر من 46 مليار دولار. يذكر أن الصناديق السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي تمول بواسطة عائدات النفط الآخذة في النمو، بينما يعتمد تمويل الصناديق السيادية في الشرق الأقصى على عوائد الاحتياط أو الديون. وعلى الرغم من أن هذه الصناديق السيادية وصناديق المعاشات التقاعدية لم تؤسس على مبادئ متوافقة مع أحكام الشريعة، الا أنها غالبا ما تعتمد استراتيجيات استثمار أخلاقية تتلاءم مع التعاليم الاسلامية. ويسلط التقرير الضوء على التباين بين المملكة العربية السعودية وماليزيا، أكبر سوقين لادارة الأصول الاسلامية في العالم، اذ يتطرق الى أسباب حاجة كلا السوقين الى أسلوبين مختلفين من الاستراتيجيات الاستثمارية. ويفضل الكثير من المستثمرين في المملكة العربية السعودية المنتجات الاسلامية، أي أنهم غالبا ما يفضلون خيارا اسلاميا على الخيارات التقليدية البديلة حتى لو لم تكن العوائد المحتملة لخيارهم هي الأفضل. وبينما يبلغ عدد الصناديق الاسلامية التبادلية في المملكة العربية السعودية 120 تستحوذ على 55% من قيمة مجمل الصناديق الاستثمارية، فان استراتيجيات الاستثمار في المملكة لا تزال تركز حتى الآن على الأسهم. أما في ماليزيا فالمنتجات الاسلامية مقبولة في الأسواق، أي أن المستثمرين مستعدون للتعامل مع كلا النوعين من المنتجات، التقليدية والمتوافقة مع أحكام الشريعة. ويتيح التنوع القوي الذي يتميز به قطاع الأصول في ماليزيا لظهور استثمار اسلامي تنافسي يجذب شريحة واسعة من المستثمرين وحتى من غير المسلمين. ويبلغ عدد الصناديق الاسلامية التبادلية في ماليزيا 134 صندوقا، تصل قيمتها الى 10% من مجمل أصول الصناديق الاستثمارية. الى ذلك، قال رئيس مجموعة ارنست ويونغ لخدمات التمويل الاسلامي سمير عبدي: «في الوقت الذي تشهد فيه دول الخليج عائدات نفطية غير مسبوقة، فان ادارة الصناديق الاسلامية تحظى بمزيد من التميز والأهمية على مستوى العالم. ولا تزال هذه الصناعة في المراحل الأولى للنمو، اذ تشوب طبيعة الصناديق الاسلامية بعض الثغرات، وهي تفتقر الى العمق والتنوع في بعض أنواع الأصول. ولكن هناك الكثير من الطرق التي يستطيع المستثمرون من خلالها اعداد أنفسهم للاستفادة من هذا القطاع في مرحلة نضوجه ونموه». وفي سياق تعليقه حول المخاطر التي يواجهها مدراء الأصول الاسلامية، والمشار اليها في تقرير الصناديق والاستثمارات الاسلامية 2008، قال عمر البيطار، الشريك المسؤول عن مجموعة خدمات استشارات الأعمال في ارنست ويونغ الشرق الأوسط: «بينما تتضاعف الضغوط التنافسية في صناعة الخدمات المالية الاسلامية بسبب الطبيعة المفتوحة لادارة الأصول، فان الموارد البشرية تبقى العامل الأهم والمخاطرة الرئيسية بالنسبة لمدراء الأصول الاسلامية، وبالاضافة الى ذلك، فانهم بحاجة لتطوير نوع من التغطية فيما يتعلق بالبعد الجغرافي وأنواع الأصول التي يتعامل بها نظراؤهم التقليديون. وكان تقرير الصناديق والاستثمارات الاسلامية 2007 حدد الحاجة الأساسية لتطوير منتجات أنواع الأصول المختلفة لتوفير فرص استثمارية ودعم نمو صناعة ادارة الثروات المتوافقة مع الشريعة الاسلامية. أما النسخة الثانية لهذا التقرير فهي تستكشف الطرق التي تنتهجها صناعة ادارة الأصول الاسلامية المزدهرة في استغلال هذه الفرص ومواجهة التحديات. كما يسلط التقرير الضوء على النمو الاقتصادي المستمر في الأسواق الرئيسية وزيادة السيولة الناتجة في قطاعات المستثمرين الأساسية. ويعدد التقرير أيضا اعتبارات العرض والطلب في كل هذه القطاعات وفي الأسواق المختلفة، قبل تقديم نتائج حول الثغرات الموجودة والمتوقعة في عروض المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الاسلامية. ويتفحص التقرير المخاطر الاستراتيجية الرئيسية التي تؤثر حاليا في صناعة ادارة الأصول الاسلامية والاستراتيجيات التي يتبعها قادة الأسواق.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )