المؤتمر الاقتصادي التنموي يناقش التحديات التي تواجه خطة التنمية

تنطلق اليوم انشطة المؤتمر الاقتصادي التنموي في دورته الثانية تحت رعاية وحضور وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د.فاضل صفر وذلك بقاعة الفتوح بفندق الريجنسي. ويناقش المؤتمر الذي اختار موضوع «خطة التنمية.. بين الأدوار المتكاملة والتحديات» عنوانا له العديد من القضايا والمشكلات التي واجهت وتواجه خطة التنمية التي دخلت عامها الثالث من دون أن تستطيع حتى الآن أن تقف على قدميها من خلال خمس جلسات تضم العديد من الخبرات والكفاءات والفعاليات السياسية والاقتصادية. وسيشارك في الجلسة الأولى التي يرأسها ويديرها د.عبدالله سهر مدير الإدارة العامة للإحصاء كل من طارق السلطان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة أجيليتي وفيصل الأستاذ القائم بأعمال مدير ادارة المستشارين بوزارة الأشغال العامة ود.أحمد العربيد الخبير النفطي صاحب ومدير مشروع الكويت عاصمة النفط في 2022. ويستعرض المشاركون في هذه الجلسة أمام جمهور المؤتمر الحاضرين تصوراتهم بشأن دور الحكومة بأجهزتها المختلفة في تنفيذ ومراقبة الأداء لخطة التنمية، وأهم الآليات والوسائل التي يمكن من خللها تفعيل التعاون بين الدور الحكومي وأدوار مختلف قطاعات المجتمع الأخرى كالقطاع الأهلي وقطاع المجتمع المدني. أما الجلسة الثانية وعنوانها «ثقافة وقيم التنمية في المجتمع الكويتي، فيديرها د.عبدالله السلمان أستاذ الاقتصاد بكلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت، ويشارك فيها كل من م.عبدالله فهاد العنزي عضو المجلس البلدي ود.غدير أسيري من مكتب الإنماء الاجتماعي وعبدالعزيز المشاري مختار منطقة اليرموك. ويطرح المشاركون من خلال أوراق العمل التي تناقشها الجلسة قضية مهمة وهي أن اكتساب ثقافة التنمية لا يتم بين عشية وضحاها، فلا يمكن تغيير المجتمعات بمجرد إصدار قانون أو سن تشريعات لكن من المهم أن تتحول قيم التنمية إلى ثقافة معيشية يومية. وتأتي الجلسة الثالثة تحت عنوان «الدور التنموي لمؤسسات المجتمع المدني في الكويت، ومن المقرر أن يديرها الباحث د.وليد البزاز ويتحدث فيها كل من أحمد العبيد رئيس الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام ود.رياض الفرس من جمعية الشفافية الكويتية ونادر العبيد باحث ومحلل اقتصادي. وتركز الجلسة وأوراق العمل المقدمة من خلالها على الدور الذي يمكن أن تلعبه منظمات المجتمع المدني في عملية التنمية المجتمعية في الكويت وغيرها من التجارب الدولية التي نجح المجتمع المدني في تقديم نموذج ناجح فيها عن المشاركة الفعالة مع القطاع الحكومي في الدفع بمسيرة التنمية والتطور. وتناقش الجلسة الرابعة وعنوانها «واقع ومستقبل دور مجتمع الأعمال الكويتي في خطة التنمية «الدور المهم الذي ينبغي أن يلعبه القطاع الخاص في قيادة قاطرة التنمية. وتقدم أوراق العمل التي ستتم مناقشتها خلال الجلسة رصدا دقيقا للدور الذي لعبه القطاع الخاص على مدار تاريخ الكويت، كما سيتم التركيز على سبل تفعيل الآليات الكفيلة بتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية في الكويت التي تقلصت كثيرا خلال الفترة الماضية. ..و«أجيليتي» راع ماسي للمؤتمر أعلنت شركة «اجيليتي»، الموفر الرائد والمتخصص إقليميا وعالميا للخدمات اللوجستية، عن رعايتها الماسية لأنشطة وفعاليات المؤتمر الاقتصادي التنموي الثاني، الذي تنظمه شركة تولز للخدمات الإعلامية المتكاملة يوم 28 مايو الجاري، تحت رعاية وبحضور وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزير الأشغال العامة د.فاضل صفر. وقالت «اجيليتي» في بيان صحافي بهذا الخصوص ان مشاركتها ورعايتها للمؤتمر الاقتصادي التنموي الثاني، الذي يعقد تحت عنوان: «خطة التنمية بين الأدوار المتكاملة والتحديات»، تأتي في إطار حرصها الدائم والمستمر على المساهمة الايجابية والمشاركة الفعالة في مختلف الفعاليات الاقتصادية الوطنية الهادفة إلى دفع عجلة التنمية في الكويت قدما للأمام، وتحفيز وتعزيز دور القطاع الخاص فيها. وأكدت شركة «اجيليتي» أن انضمامها إلى كوكبة الجهات الراعية للمؤتمر الاقتصادي التنموي الثاني، يعكس إيمانها بالأهمية والدور المتأمل أن يساهم به المؤتمر من خلال جلساته في طرح رؤى عملية والخروج بتوصيات من شأنها أن تفيد صانع القرار الاقتصادي في صياغة استراتيجيات فعالة تضمن تحقيق أهداف خطة التنمية بالكفاءة المطلوبة وتنفيذ برامج عملها وفق الأطر الزمنية المحددة والمرجوة، كما ان مشاركة الشركة في هذا المؤتمر في دورته الثانية يأتي استمرارا للدور الفعال الذي قامت به «اجيليتي» من خلال مشاركتها ورعايتها للدورة الأولى للمؤتمر العام الماضي. وأكدت الشركة في بيانها الصحافي حاجة خطة التنمية في الكويت للمؤازرة الكاملة من قبل جميع الجهات الحكومية والخاصة، مجددة دعوتها إلى ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية في مختلف المجالات، حيث ان هناك من الشركات الكويتية الكبرى والرائدة القادرة على قيادة زمام المبادرة التنموية لكنها بحاجة إلى تمهيد الطريق من قبل الحكومة والوزارات المعنية بالنشاط الاقتصادي والتنموي في البلاد، مثل وزارة التجارة والصناعة، والوزارة المالية، ووزارة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، ووزارة الدولة لشؤون البلدية، ووزارة العدل وغيرها.