«بيان»: 52.42 فلساً متوسط ربحية السهم في 5 أعوام

تناول تقرير صادر عن شركة بيان للاستثمار بالبحث ربحية الشركات المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية وتطورها، وكذلك التوزيعات وزيادات رؤوس الأموال. مشيرا الى ان هذا البحث قد اقتصر على متوسطات هذه العناصر على مستوى القطاعات والسوق دون تفاصيل عن شركات بعينها، كما تم استثناء قطاع الشركات غير الكويتية من التقرير نظرا لكون البيئة التشغيلية لتلك الشركات تقع خارج الاقتصاد الكويتي. وقد تم استخدام عدة أدوات إحصائية في إعداد هذا التقرير، حيث تم احتساب متوسط معدل النمو ومعدل النمو المركب لكل العناصر التي تم تحليلها على أن يتم ترجيح معدل النمو المركب في حالة وجود اتجاه عام واضح للبيانات، كذلك يتم اتخاذ متوسط بسيط للعنصر الذي يتم تحليله كمؤشر في حالة وجود تذبذب شديد بالبيانات تجعل تقدير معدل النمو له بأي طريقة غير معبر عن المسار المتوقع له، كما تم الحكم على قوة علاقة العناصر التي تم تحليلها مع بعضها عن طريقة حساب مصفوفة معاملات الارتباط، والتي تم استخدامها أيضا لاكتشاف إذا ما كانت البيانات لها اتجاه عام واضح بمرور الزمن أم لا. تطور الأرباح وقال التقرير ان سوق الكويت للأوراق المالية تميز بمعدل نمو عالي لأرباح العديد من شركاته المدرجة خلال السنوات الماضية، وقد شجع هذا النمو المتداولين على الإقبال الكبير على الاستثمار في السوق، مما أسهم في المزيد من النمو لأرباح الشركات المدرجة والتي تخصص جزءا من استثماراتها للأوراق المالية وإن كان بنسب متفاوتة، حيث نما ذلك الجزء من الأرباح بفعل تنامي الحركة الشرائية في السوق، غير أن معدل النمو المرتفع والنشيط والذي كان سمة واضحة لأرباح الشركات المدرجة قد تراجع بعضها خلال العام الماضي، وقد أثر هذا بشكل واضح على شهية المستثمرين الشرائية والتي شهدت بعض التراجع بدورها. في الواقع إن هذا التحفظ من قبل بعض المستثمرين لا يعد مبَررا، فالشركات لها دورة حياة ترتبط بمنتجاتها وتجددها، وتمر دورة الحياة تلك بعدة مراحل، أهم مرحلتين يمكن ذكرهما في هذا المقام هما مرحلتا النمو والنضج. من الطبيعي أن تدخل الشركات الفتيّة بعد أن تثبت أقدامها بالسوق في مرحلة من النمو السريع والمتتالي لأرباحها، حيث تبدأ الشركة بالاستحواذ على حصص سوقية كبرى بشكل متتابع، وتستجيب لذلك بالزيادة المستمرة لطاقتها الإنتاجية، وتميل الشركات غالبا إلى تمويل تلك التوسعات من احتجاز بعض من أرباحها إضافة إلى زيادة رأسمالها والاقتراض، غير أن تلك المرحلة لا تدوم للأبد حيث تصل الشركة في النهاية إلى مرحلة النضج، والتي يقل فيها معدل نمو الأرباح أو يثبت عند مستوى معين، وهذا الثبات يتوازى مع انخفاض المخاطر التسويقية والتمويلية للشركة، والذي يكون مرتفعا في مرحلة النمو، ويجب ألا ينتاب المستثمرون القلق لظهور علامات الدخول في مرحلة النضج على الشركات المدرجة في السوق فهو يتوازى مع الاستمرارية في تحقيق الأرباح والاستقرار في أداء الشركة. تطور متوسط ربحية السهم بالسوقواوضح التقرير ان متوسط ربحية السهم في سوق الكويت للأوراق المالية في فترة التحليل الممتدة من 2003 إلى 2007 بلغ 52.42 فلسا، في حين كان متوسط معدل نمو ربحية السهم خلال الفترة نفسها 24.22%، في حين كان معدل النمو المركب لمتوسط ربحية السهم في السوق 7.75%. إلا أن تطور الأرباح لم يكن يسير بشكل ثابت، حيث سجل متوسط ربحية السهم في السوق تراجعا في عامي 2004 و2006، وقد انعكس هذا على معامل الاختلاف والذي تم اتخاذه كمعيار للتقلب حيث كان 25.13%، وذلك بسبب التفاوت الكبير في متوسط ربحية السهم من سنة لأخرى، إذ بلغت أقصاها في سنة 2007 عندما وصل متوسط ربحية السهم بالسوق إلى 67.68 فلسا، في حين كان عام 2004 هو صاحب أقل متوسط لربحية السهم إذ بلغ حينها 41.26 فلسا. تطور التوزيعات النقديةواشار التقرير الى ان تحليل متوسط التوزيع النقدي للسوق يُظهر أن الشركات المدرجة في السوق حافظت على قيم معينة للتوزيع بنمو بسيط، حيث لم يتجاوز متوسط معدل النمو للتوزيعات النقدية 11.46%، ويتخذ خط التوزيعات النقدية مسارا عاما صاعدا، وهو الأمر الذي يُرجّح استخدام معدل النمو المركب كمعيار أدق لتقدير النمو، وقد بلغ معدل النمو المركب للتوزيعات النقدية خلال فترة التحليل 6.74%. من ناحية أخرى، كان متوسط نسبة التوزيع لنفس الفترة 45.72% مما يوضح أن نسبة تقارب نصف الربحية كان يتم احتجازها، ويمكن رصد تراجع واضح في نسبة التوزيع إذ تنقص بمعدل مركب 3.97% سنويا في المتوسط، وهو ما يشير إلى أن الشركات المدرجة لا تميل لزيادة التوزيعات النقدية بما يوازي زيادة ربحيتها، حيث كان معدل تذبذب التوزيعات 13.82% وهو ما يعكس ثباتا واضحا للتوزيعات النقدية في مقابل معدل تذبذب متوسط ربحية السهم، وبذلك يتضح أن الشركات المدرجة تفصل إلى حد بعيد بين نتائج التشغيل والتوزيعات النقدية، والتي تميل الشركات إلى الحفاظ على تحركها في حدود ضيقة. وقد عكست هذه الرؤية من قبل الشركات المدرجة مصفوفة تحليل الارتباط، والتي أظهرت ارتباطا قويا ايجابيا بين زيادة الربحية وزيادة التوزيعات والذي بلغ 0.76 (أقوى معامل ارتباط هو 1 صحيح) في حين ارتبطت نسبة التوزيع بدورها بالزمن لكن هذا الارتباط كان عكسيا وبلغت قوته 0.44 وهو ما يعني أن الشركات قللت من نسبة توزيعاتها بمرور الوقت في 44% من الحالات. متوسط توزيع أسهم المنحة كما بلغ معدل النمو المركب لأسهم المنحة 21.37%. ويبدو أن الشركات مالت إلى تعويض مساهميها بأسهم المنحة، والتي بلغ معدل ارتباطها بنمو الربحية 0.97% حيث كان متوسط أسهم المنحة خلال فترة التحليل 9.09%. ونظرا لمعدل الارتباط المرتفع، فقد كان من المنطقي أن يكون معدل التقلب لأسهم المنحة مرتفعا إذ كان 42.65%. ويوضح التحليل كذلك أن متوسط زيادة رؤوس الأموال كان 4.89% في حين كان معدل التقلب لزيادات رؤوس الأموال 28.48%. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )