«الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات»: 3 عقبات محتملة لتزايد مخاطر القرصنة في العقد القادم

    طرح تقرير مشترك أعده «الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات» بالتعاون مع شركة «A.T. Kearney» الاستشارية تحت عنوان «إدارة مخاطر منظومة التوريد: فهم تهديدات القرصنة»، والذي تم الكشف عنه أثناء فعاليات مؤتمر جيبكا الرابع لمنظومة التوريد، ثلاث تبعات محتملة لتزايد مخاطر القرصنة خلال العقد القادم. وقال التقرير ان المخاطر التي تؤثر في منظومة التوريد في الشرق الأوسط حاليا تتزايد، وذلك نظرا لعدم وجود بدائل للالتفاف حول المناطق البحرية المعرضة لأعمال القرصنة. وأضاف ان محدودية البدائل المتاحة في النقل البحري لتفادي المرور في المسارات الخطرة تعني بأن منظومة التوريد في الشرق الأوسط تواجه مخاطر متنامية بفعل القرصنة، الأمر الذي قد يؤدي إلى ثلاث نتائج محتملة مرتبطة ببعضها، وهي انتشار موجة جديدة من أعمال القرصنة، وتصعيد استخدام القوة في مواجهتها، والحل الدائم لهذه القضية. وأشار إلى أن العام الحالي يشكل نقطة تحول في أعمال القرصنة، فعدد قوارب القراصنة التي تم ضبطها خلال العام 2011 أقل بنسبة 50% من عددها خلال العام 2010، مع توقعات باستمرار العدد بالانخفاض خلال السنوات القادمة. وأوضح التقرير ان التراجع في نسب نجاح ضبط قوارب القراصنة يتناسب عكسيا مع عدد حالات طلب الفدية التي تشهد ارتفاعا مطردا، في حين أصبح القراصنة الصوماليون أكثر عنفا وتأثيرا استراتيجيا. وقد بدأ القراصنة يوسعون نطاق نشاطهم بعيدا عن سواحل الصومال، وهم اليوم يمارسون أعمال القرصنة في خليج عمان، أي انهم أعادوا تنظيم صفوفهم إلى مواقع أقرب من خطوط سير السفن التجارية. ومن هنا تنبع حاجة المعنيين بقطاع النقل البحري إلى تحديد السبل الكفيلة بالحد من القرصنة وآثارها السلبية. ويتيح الفهم المعمق لنشاطات القرصنة البحرية أمام المعنيين بالقطاع فرصة دراسة تأثيرها ومخاطرها، ومساعدة التنفيذيين العاملين في منظومة التوريد في دول المنطقة على وضع خطط أكثر مرونة وأبعد مدى. وفي هذا السياق، قال الأمين العام لـ «الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات» د.عبدالوهاب السعدون: «نوصي باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة في وقت قياسي حيث يتعين على شركات البتروكيماويات الخليجية ومجتمع الشحن الدولي بحماية استثماراتهم عبر اعتماد التخطيط الشامل والانضمام إلى مالكي السفن في دعمهم للإجراءات الحكومية المتخذة». وتشير التوقعات الموضوعة وفق سيناريو موجة القرصنة الجديدة إلى تزايد كثافة الهجمات خلال العقد القادم من الزمن، مدفوعة في ذلك بعدم توافر مصادر الدخل البديلة في الصومال، الأمر الذي يؤدي إلى استقطاب المزيد من القراصنة الجدد، وتوسيع دائرة نشاطات القرصنة كنتيجة لذلك.