«جرانت ثورنتون»: توقعات صناعية وتكنولوجية حول نمو البحث والتطوير في الكويت

قال المدير العام لشركة العيبان والقطامي طارق شعشاعة انه طبقا لأبحاث جرانت ثورنتون الدولية بدأت الكويت باقتحام مجالات البحث والتطوير بهدف مواكبة المسيرة العالمية للابتكار والإبداع العلمي، وذلك عبر الدفع باستثمارات وصفت بأنها الأضخم على المستوى العربي، وهو ما جعل الشركات متعددة الجنسيات تبحث عن فرص استثمارية جديدة في مجال البحث والتطوير بالدولة خلال السنوات القليلة الماضية. وقال شعشاعة ان الحقائق تشير إلى أن بعض البلدان العربية تقف الأنظمة بها عثرة أمام تقدم قطاع البحث والتطوير، إلى جانب ضعف القوانين والتشريعات المنظمة لبرامج وعمليات الابتكار وبراءات الاختراع، لذا يتعين على الحكومات العربية العمل الدؤوب لإقناع المستثمرين بمنافع الاستثمار في المنطقة، عبر سن القوانين الجديدة والأنظمة المستحدثة. وبالنسبة للباحثين الذين تعترض طريقهم قلة التمويل والمؤسسات ذات المنهج السياسي في أوروبا وأميركا الشمالية، تأتي الرؤية الواضحة ذات الأمد البعيد للبحث والتطوير في الكويت، إضافة إلى وفرة الموارد اللازمة لتحقيقها، والتي تعد عوامل مشجعة لإزالة هذه العوائق من طريقهم. ولعل هذه المزايا تشكل أكثر من غيرها العامل الأبرز الذي سيساعد على بناء اللبنة الأساسية، ويؤدي إلى تحويل الكويت وغيرها من بلدان المنطقة إلى مركز رائد للابتكار وسط إحدى بقاع العالم المتميزة بنموها المتسارع. وأكد شعشاعة ان الشركة تولي أهمية كبرى لبرامج تطوير وتأهيل الكوادر الوطنية، لتشجيع شباب الكويت على العمل ضمن قطاع التكنولوجيا المتقدمة في الكويت مستقبلا، وتحرص على بناء شراكات استراتيجية مع أكبر المؤسسات العالمية المتخصصة، ودعم برامج التطوير والأبحاث التي تشجع على الإبداع والتميز العلمي، بما يلبي احتياجات سوق قطاع التكنولوجيا المتقدمة في الدولة. وقال شعشاعة إن الشركة تعمل حاليا على دعم وتشجيع تطوير قطاع حيوي ومتكامل من خلال بناء شراكات استراتيجية وتدريب وصقل الخبرات بالشراكة مع أكبر الشركات الصناعية العالمية في مجال التكنولوجيا المتقدمة، وذلك وفق خطة ورؤية واضحة تعمل على تأهيل كوادر كويتية مدربة للعمل في مجال الأبحاث والتطوير، حيث تراعي احتياجات سوق عمل قطاع التكنولوجيا المتقدمة في الكويت. وأشار شعشاعة إلى أن استراتيجية الشركة تتوافق مع المشروع الوطني للتطوير الذي يتمثل في تعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الرئيسة، وتشجيع ودعم القطاعات الحالية والجديدة الناشئة ذات الإنتاجية والقيمة المضافة العالية، واستقطاب الكفاءات والمحافظة عليها، إضافة إلى تنمية الصادرات وتعزيز مكانة الدولة في التجارة الدولية وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير. ونظرا لأهمية تعزيز سياسة التنوع الاقتصادي بعيدا عن المصادر النفطية، تحرص الكويت بصورة دائمة على استقطاب أحدث التقنيات والمستجدات في مجال التكنولوجيا بهدف تعزيز أداء الخدمات الإلكترونية التي توفرها، إلى جانب استكشاف فرص التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من جميع الجهات الاتحادية والمحلية، بهدف بناء شراكات استراتيجية لتبادل المعرفة والخبرات في مجال التقنية، لتوسيع نطاق دائرة الخدمات الإلكترونية المبتكرة.