تزايد العمليات على الأسهم القيادية والرخيصة يدفع السوق لمواصلة الانخفاض

شريف حمدي أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تعاملات الأسبوع التي تزامنت مع إقفالات شهر مايو على تراجع جميع مؤشراته بشكل لافت، وذلك على وقع التوسع في عمليات البيع التي شملت أغلب قطاعات السوق التي جنحت للانخفاض عدا قطاع واحد وهو قطاع التكنولوجيا. وجاءت عمليات البيع بعد جلسة واحدة فقط من الارتفاع على مستوى جميع مؤشرات السوق، وخاصة السعري الذي سرعان ما لبث أن عاود لمواصلة الانخفاض الذي دام لـ 10 جلسات متتالية قبل الارتفاع الوحيد الذي شهده في جلسة أول من أمس فقط، واقفل هذا المؤشر متراجعا بقدر كبير تجاوز 47 نقطة لينهي السوق تعاملاته والمؤشر العام دون مستوى 6200 نقطة باستقراره عند مستوى 6193 نقطة. وشهدت الجلسة تباينا ملحوظا في الأداء، حيث بدأت على ارتفاع على وقع عمليات شراء لعدد من الأسهم الرخيصة مثل المنازل والاثمار ورمال، فضلا عن عدد من الأسهم الرخيصة الأخرى، ولكن السوق بدأ في العودة للتراجع بشكل متواصل حتى حلول الساعة الحادية عشرة التي شهدت عودة السوق للارتفاع، ثم ارتد مرة أخرى للتراجع على مستوى جميع مؤشراته في ظل حالة من التذبذب، وكان لانخفاض عدد من الأسهم القيادية، وخاصة في القطاع البنكي دور ملحوظ في انخفاض المؤشر الوزني، فضلا عن مؤشر كويت 15 الذي تراجع بشكل كبير على اثر تراجع عدد كبير من الأسهم التي يتكون منها المؤشر ومنها أسهم البنوك فضلا عن أسهم زين والاتصالات واجيليتي. وكان لإقفالات نهاية الجلسة التي تتم من خلال مزاد يومي دور في تقليص خسائر جميع المؤشرات، حيث اقفل السعري على تراجع بمقدار 47.6 نقطة بعد ان كان متراجعا لأكثر من 58 نقطة، فيما قلص المؤشر الوزني خسائره من 4.9 نقاط الى 3.7 نقاط، أما المؤشر الجديد كويت 15 فقلص خسائره الكبيرة من 12.7 نقطة إلى 9.5 نقاط. ويبدو أن السوق مازال متأثرا بمجموعة العوامل السلبية على المستويين المحلي والخارجي، حيث تدفع هذه العوامل أغلب المتداولين للبيع وهو النهج المتوقع للسوق خلال الجلسات المقبلة. المؤشرات العامة تراجع المؤشر العام للبورصة بمقدار 47.6 نقطة ليستقر عند مستوى 6193.82 نقطة بانخفاض نسبته 0.76%، وتراجع المؤشر الوزني بمقدار 3.78 نقاط بانخفاض نسبته 0.93% ليتراجع إلى مستوى 404.7 نقاط، وكذلك تراجع مؤشر كويت 15 بمقدار 9.52 نقاط ليغلق عند مستوى 969.4 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 313.2 مليون سهم نفذت من خلال 4786 صفقة قيمتها 25.2 مليون دينار، وشهدت متغيرات السوق تباينا في الأداء، حيث انخفضت كميات التداول بنسبة بلغت 7.7%، وانخفضت الصفقات بنسبة 13.6%، فيما ارتفعت القيمة الإجمالية بنسبة 1.4%. واستحوذت أسهم 5 شركات على أغلب القيمة وذلك بنسبة 46.8% من الإجمالي، تصدرها سهم الوطني من خلال 3.9 ملايين دينار تمثل 15.4% من إجمالي القيمة. وسجل 11 قطاعا تراجعات متفاوتة في جلسة أمس وهي الاتصالات، والنفط والغاز، والمواد الأساسية، والصناعية، والسلع الاستهلاكية، والرعاية الصحية، والخدمات الاستهلاكية، والبنوك، والتأمين والعقار، والخدمات المالية، فيما ارتفع قطاع واحد وهو قطاع التكنولوجيا، فيما لم تتداول أي أسهم في قطاعي المنافع والأدوات المالية. أرقام ومؤشرات 47.6 نقطة تراجع المؤشر السعري بنسبة 0.76% وتراجع المؤشر الوزني بمقدار 3.78 نقاط بنسبة انخفاض 0.93% وتراجع مؤشر كويت 15 بمقدار 9.52 نقاط بنسبة 0.98%. 313.2 مليون سهم تم تداولها بقيمة 25.2 مليون دينار. 5 شركات استحوذت أسهمها على 46.8% من القيمة الإجمالية واستحوذ سهم الوطني على 15.4% من القيمة الإجمالية للتداول. 11 قطاعا جنحت مؤشراتها للانخفاض في جلسة أمس تصدرها قطاع الاتصالات بواقع 29.6 نقطة وارتفاع قطاع واحد وهو قطاع التكنولوجيا بمقدار 3.9 نقاط.