الاستقرار الاقتصادي وانتعاش النفط والعقارات المحرك لقطاع التأمين الخليجي

ايهاب عثمان انعكس الاستقرار الاقتصادي في دول الخليج العربية وكذلك تطور الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بصورة إيجابية وبشكل كبير في السنوات الاخيرة على جميع القطاعات وخصوصا قطاع التأمين لينمو إجمالي تحصيل الأقساط بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 25.4% خلال الفترة الممتدة بين 2001 و2006، وترجع تقارير اقتصادية صدرت مؤخرا هذا النمو الكبير في قطاع التأمين إلى انتعاش كل من قطاعي النفط والعقارات في السنوات الأخيرة وخصوصا النفط الذي سجل مستويات قياسية خلال العام الحالي مما انعكس على الميزانيات في دول الخليج العربية، ولقد شهد قطاع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة نموا كبيرا في الفترة المذكورة وتعتبر إمارتا دبي وأبوظبي مركزي صناعة التأمين في الإمارات. حيث يركز قطاع التأمين في أبوظبي على خدمة احتياجات صناعة الهيدروكربون والتشييد التي تنمو بشكل سريع، في حين يركز قطاع التأمين في دبي بصفة رئيسية على خدمة العقارات في الإمارة التي تشهد نهضة عمرانية كبيرة، وخلال عام 2007، نما إجمالي تحصيل الأقساط لقطاع التأمين بمعدل 31.2% ليصل إلى 10.31 مليارات درهم (2.8 مليار دولار) بالمقارنة مع 7.86 مليارات درهم خلال عام2006، ولذلك، يواصل قطاع التأمين في الإمارات العربية المتحدة احتفاظه بكونه أكبر قطاع تأمين بين دول مجلس التعاون الخليجي، يليه قطاع التأمين السعودي بقيمة 1.6 مليار دولار، ويظل قطاع التأمين وفقا للمقاييس العالمية، صغيرا نسبيا، حيث يبلغ إجمالي إيرادات أقساط التأمين نحو 1.7% من الناتج المحلي الاجمالي العالمي، وذلك وفقا لاحدث بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي، ويعد هذا المعدل أقل من المتوسط في اقتصاديات الأسواق الناشئة التي تصل فيها نسبة مساهمة القطاع إلى 3.5% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، كما انه أقل بكثير من مستوى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي تصل فيها نسبة المساهمة إلى 9% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، ولايزال سوق التأمين المحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة منقسما نسبيا، حيث يضم 48 شركة تأمين، منها 24 شركة تأمين وطنية تأسست في الإمارات و24 شركة تأمين أجنبية تأسست في الخارج. هذا وتقوم 11 شركة تأمين وطنية وشركتان أجنبيتان بتنفيذ جميع أنشطة التأمين (التأمين على الحياة، الادخار، صناعة المال والتأمين العام)، ويصل عدد الشركات التي تنفذ أنشطة التأمين العام إلى 13 شركة وطنية فقط و18 شركة أجنبية، بينما بلغ عدد شركات التأمين التي تنفذ التأمين (على الحياة، الادخار وصناعة المال) 4 شركات أجنبية فقط، ومن أمثلة المجموعات المحلية التي تستحوذ على أوضاع قوية في السوق «عمان للتأمين»، «شركة أبوظبي الوطنية للتأمين»، «سلامة»، «أراب أورينت (Arab Orient)» و«العين»، في حين تركز كثير من الشركات الصغيرة على خطوط المنتجات المتخصصة أو قنوات التوزيع، بينما تركز الشركات الأجنبية على احتياجات التأمين لجماعات الوافدين، وقد بلغ عدد موظفي شركات التأمين العاملة داخل الإمارات 4850 موظفا خلال عام 2006، إلا أن نسبة المواطنين الإماراتيين صغيرة جدا حيث تبلغ 7%. ومنذ أن صدر قانون التأمين عام 1984، حيث كان يتم تنفيذ الرقابة على التأمين على أساس محدود من جانب قسم صغير في وزارة الاقتصاد، فقد تم تعيين فريق مكون من 15 خبيرا فقط للرقابة على شركات التأمين، وفى ظل محدودية الأشخاص والموارد الأخرى ركزت الرقابة على التنظيم والالتزام باللوائح أكثر من التركيز على المخاطر، وخلال شهر يناير من عام 2007، أصدرت وزارة الاقتصاد الإماراتية تشريعات جديدة، أكثر صرامة على وسطاء التأمين بهدف تحسين المعايير الفنية في الصناعة، وقد أظهرت التشريعات الجديدة 11 بندا تتضمن زيادة الضمان المصرفي للفرع الرئيسي للشركة من 300 ألف درهم إلى مليون درهم، ومن 150 ألف درهم إلى 500 ألف درهم للمكاتب الفرعية، وقد تم الإعلان عن صدور قانون جديد للتأمين خلال شهر فبراير من العام الماضي، وتم تحديد 31 من شهر أغسطس كموعد لتنفيذ القانون، وقد أسس القانون 24 أكثر من لجنة تأمين مستقلة، إلا أنها لاتزال تابعة لوزير الاقتصاد كرئيس لمجلس إدارتها. وخلال العام الماضي، طلبت السلطة الصحية في أبوظبي من جميع أصحاب الأعمال اتخاذ الترتيبات اللازمة لمصاريف التأمين الصحي للوافدين وعائلاتهم المقيمين في أبوظبى، كما تعمل دبي أيضا على تقديم نفس التشريع مع التوقع بالتنفيذ قريبا، وقد قدرت المؤسسة القانونية الدولية «كلايد أند كومباني» أن برنامج التأمين الصحي الإجباري الجديد للوافدين وعائلاتهم سيكلف أصحاب الأعمال 4 مليارات درهم على مستوى الإمارات وأكثر من 1.5 مليار درهم في دبي فقط. وخلال عام 2006 نما قطاع التأمين على الحياة بمعدل ملحوظ بلغ 37% ليصل إلى 1.65 مليار درهم بالمقارنة مع 1.21 مليار درهم تم تسجيلها خلال العام السابق، ومع ذلك وبالرغم من نمو القطاع، إلا أنه مازال يشكل 16% فقط من إجمالي الأقساط المحصلة في الدولة في حين استحوذت القطاعات على النسبة الباقية والبالغة 84% في عام 2006، وهو ما يتماشى مع سائر دول مجلس التعاون الخليجي حيث يعد التأمين على الحياة أقل انتشارا، ولايزال القطاع اقل تطورا وتسيطر عليه شركات التأمين الأجنبية حيث يتم تصميم معظم المنتجات للوافدين، في حين تعمل الشركات المحلية غالبا في القطاع العام غير الحياة، حيث توفر خدماتها للشركات المملوكة للدولة، أما من جهة التأمين العام، فقد واصلت أقساط الحوادث والديون السيطرة بنسبة مساهمة بلغت 55.5% من إجمالي أقساط التأمين العام في عام 2006. وقد ارتفعت أقساط بوالص الحوادث والديون بنسبة 25.7% لتقف عند 4.80 مليارات درهم خلال عام 2006 بالمقارنة مع 3.82 مليارات درهم في عام 2005، تبع ذلك أنواع التأمين: ضد الحرائق، التأمين البحري، الطيران والنقل والتأمين الصحي بنسبة، 14.7، 14.1، 12.2%على التوالي، وقد نما الطلب على التأمين الصحي بنسبة 123.1% عقب القانون الأخير الذي ينص على التأمين الصحي الإلزامي للعمالة الوافدة، وقد أصبحت شركات التأمين العاملة في الإمارات أكثر إيجابية مما ساعدها على خفض متوسط مطالباتها إلى 50.7% خلال العام 2006 مقابل 63% في عام 2005، ولاتزال هناك إمكانيات كبيرة لمزيد من التطور والنمو في صناعة التأمين، ومن المتوقع أن يؤدى النمو السريع للقطاع الخاص وفتح أسواق العقارات إلى زيادة الطلب على تأمين العقارات، كما نتوقع أن يؤدى ارتفاع مستوى الدخل ونمو السكان من الوافدين، إلى نمو السوق ليتسع لبوالص التأمين على الحياة مع عامل الادخار، وللاستحواذ على إمكانات النمو في هذا القطاع الصاعد من السوق ولمقاومة المنافسة الأجنبية، ستحتاج شركات التأمين إلى تعزيز إدارة موجوداتها وطاقات مخاطر التعهد بالدفع بالإضافة إلى رفع مستوى تحملها الذاتي للمخاطر. السعوديةاما المملكة العربية السعودية فقد أظهرت دراسة اقتصادية أن قطاع التأمين في المملكة سيوفر ما بين 35 ألفا و40 الف فرصة عمل خلال الـ 10 سنوات المقبلة، وستصبح قيمته بحلول عام 2016 أكثر من 18 مليار دولار أي ما يعادل 2 إلى 2.5% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة. وأشارت دراسة نشرتها المجلة الاقتصادية السعودية إلى أن قطاع التأمين سيحقق نموا بمعدل 30 - 35% خلال السنوات الخمس المقبلة. وذكرت الدراسة ان أهم العوائق التي تواجه نمو سوق التأمين في المملكة 5 عقبات هي «نقص رأس المال البشري المؤهل والقبول الاجتماعي والحاجة إلى تطوير نظام قانوني ونقص الجهات المعنية بتطوير هذه الصناعة وضعف البيئة التنافسية»، وعلى صعيد متصل، توقعت دراسة حديثة أن يتضاعف حجم سوق التأمين في السعودية خلال العام المقبل ليصل إلى 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، كما انه قد يرتفع إلى 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) خلال الـ 10 سنوات المقبلة، كما قدر خبراء التأمين في السعودية حجم سوق التأمين في المملكة بنحو 7 مليارات ريال سنويا (1.86 مليار دولار). وأكدت الدراسة أنه على الرغم من أن معدلات نمو التأمين التكافلي في الشرق الأوسط نحو 10%، تبلغ حصة التأمين التكافلي في السوق أكثر من 80%. وقد سجلت المملكة العربية السعودية ارتفاعا ملحوظا في الاستثمارات التي تم ضخها مؤخرا في سوق التأمين بجميع أشكاله لاسيما في قطاع التأمين الصحي الذي بدأ تطبيقه إلزاميا على العمالة الأجنبية الوافدة إلى السعودية قبل عامين. وبدأت شركات التأمين الإقليمية والدولية تأخذ طريقها إلى السعودية لمواكبة الطفرة الكبيرة في قطاع التأمين في ظل تطور التشريعات ذات الصلة بالتأمين وإلزام جميع شركات ومؤسسات القطاع الخاص في السعودية بتوقيع عقود تأمين صحي وتأمين للسيارات ورخص القيادة. وتوقع خبراء ارتفاع حجم الأموال المدفوعة لشركات التأمين الصحي والمجالات المرتبطة بهذا القطاع في السعودية إلى مبلغ 6.3 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) عام 2009. وكانت السعودية قد أصدرت مؤخرا لائحة تنفيذية لتنظيم عمل التأمين في السعودية تحقق عدة أهداف أهمها حماية حقوق المؤمّن لهم والمستثمرين في هذا المجال وتشجيع المنافسة العادلة والفاعلة وتوفير خدمات تأمينية أفضل وبأسعار وتغطيات منافسة إضافة إلى تطور سوق التأمين السعودي. واكد الخبراء أن الحاجة للتأمين أصبحت في الوقت الراهن ملحة بعد تفاقم وتزايد المخاطر والآثار الناتجة عن التطور الصناعي ونتيجة للاهتمام الكبير الذي تبنته اغلب التشريعات المعاصرة لتنظيم التعامل بنظام التأمين، وان سوق التأمين في السعودية يعتبر سوقا ناشئا يحتاج إلى المزيد من الدراسة لتنظيم آلية العمل لاسيما بعد الفتوى التي أصدرتها هيئة كبار العلماء قبل عدة سنوات بإباحية نظام التأمين التعاوني والتي شجعت مئات الأشخاص للتوجه إلى التأمين وتطبيق التأمين الإلزامي لرخص القيادة والسيارات الأجنبية عام 2002. وكانت السعودية قد بدأت في عام 2005 تطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي على المقيمين في جميع مناطق السعودية الذين يقدر عددهم بأكثر من 6 ملايين شخص من خلال 3 مراحل الأولى تشمل الشركات التي يعمل بها أكثر من 500 عامل والمرحلة الثانية تشمل الشركات التي يعمل بها أكثر من 100 عامل بينما يتم فى المرحلة الثالثة والأخيرة تطبيق التأمين لجميع المقيمين. الكـويـتكانت الكويت من أوائل الدول الخليجية التي تشهد تأسيس شركات تأمين، وتعد شركة الكويت للتأمين، التي أنشئت في عام 1960، من أوائل شركات التأمين في المنطقة، ولأن هذا القطاع يعتبر حديثا نسبيا، فإن سوق التأمين يعد صغير الحجم بالمقارنة مع الدول الأخرى، حيث أصبح التأمين على الحياة معروفا في الدول العربية ومنطقة الخليج في مرحلة متأخرة جدا، كانت التنمية الاقتصادية والبنية الاقتصادية القوية وتزايد عدد سكان الكويت، عوامل فعالة في تحويل البلاد إلى سوق تأمين يمتلك فرصا هائلة، هذا ويوجد في الكويت عدد من الصناعات الكبيرة التي تحتاج لتغطية تأمينية واسعة، كما أن نمو النشاط التجاري، الذي أدى إلى إنشاء مشاريع جديدة، متماشيا مع تطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي للوافدين، ساعد على نمو صناعة التأمين المحلية، كما أن هناك عاملا إيجابيا آخر وهو نشأة شركات التأمين التكافلي والتي قامت بخلق طلب خاص على الخدمات التي تقدمها في هذا السوق. ومازال التأمين على غير الحياة أو ما يعرف بالتأمين العام يشكل الجزء الأكبر من قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي، هذا وتأخر انطلاق قطاع التأمين على الحياة في المنطقة العربية وفي دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة للاعتقاد الذي كان سائدا بأن التأمين على الحياة مخالف لتعاليم الإسلام، إلا أن الوضع تغير الآن وقد سجل قطاع التأمين على الحياة نموا تدريجيا على مدى السنوات القليلة الماضية. ويوجد في الكويت 3 أنواع من شركات التأمين، وهي: الشركات المحلية، الشركات العربية والشركات الأجنبية، هذا وقد كانت الشركات المحلية هي المهيمنة على سوق التأمين، حيث بلغت حصتها 86.3% من السوق في عام 2006، ويبلغ مجموع ما حققته من أقساط مباشرة 153.5 مليون دينار، وهناك 10 شركات تأمين محلية تعمل في البلاد، على رأسها شركة الخليج للتأمين، شركة الكويت للتأمين، الشركة الأهلية للتأمين وشركة وربة للتأمين، حيث بلغت حصة هذه الشركات الأربع أكثر من 70% من مجموع الأقساط المباشرة في عام 2006، في حين بلغت حصة الشركات العربية 5.9% من إجمالي حجم السوق في عام 2006 وذلك بتحقيقها مكاسب من الأقساط المباشرة بلغت 10.5 ملايين دينار، وهناك 8 شركات تأمين عربية تعمل في الكويت، ومنها: شركة الاتحاد الوطني للتأمين، شركة الضمان للتأمين والشركة اللبنانية الفرنسية للتأمين، أما شركات التأمين الأجنبية، فقد بلغت حصتها 7.8% من إجمالي حجم السوق في عام 2006 بالمقارنة مع 7.3% في عام 2005. وهناك 3 شركات أجنبية عاملة في الكويت وتشمل شركة التأمين الهندية الجديدة، شركة أورينتال للتأمين وشركة أميريكان لايف للتأمين على الحياة، وبلغ معدل نمو قطاع التأمين العام (غير الحياة) 10.8% في عام 2006 بالمقارنة مع 17.8 % في العام السابق، وفي نهاية عام 2006، بلغ مجموع الأقساط المحققة في هذا القطاع 124.8 مليون دينار عززه نمو قطاع التأمين ضد الحريق بنسبة 18.8% وقطاع الحوادث العامة بنسبة 13.8%. من جهة أخرى، عكس قطاع التأمين البحري مساره التصاعدي في العام الماضي ليتراجع بنسبة 9.8% في عام 2006، وعلى أساس معدل النمو السنوي المركب، سجل قطاع التأمين العام نموا بلغت نسبته 15.4% خلال الفترة من عام 2001 إلى عام 2006، مدعوما بنمو قطاع الحوادث العامة بنسبة 20.1% وفرع التأمين ضد الحريق بنسبة 10.4% خلال الفترة ذاتها، وشهد قطاع التأمين على الحياة معدلات نمو أعلى خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت حصته في إجمالي الأقساط من 23.9% في عام 2001 إلى 29.8% في عام 2006، وخلال الفترة ذاتها، بلغ معدل النمو السنوي المركب 23.7%. وسجل قطاع الحوادث العامة معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة ذاتها، حيث بلغ معدل نموه السنوي المركب 21.4%، في حين سجل قطاعا التأمين ضد الحريق والتأمين البحري معدلات نمو أقل بلغت 11.7% و3.1% على التوالي، ونتيجة لذلك، بلغ معدل نمو حصة التأمين العام في إجمالي الأقساط 45.2% في عام 2001 مرتفعا إلى أكثر من 50% في عام 2006. وقد جاء ذلك نتيجة لتراجع حصة قطاع الحريق والقطاع البحري، وخلال عام 2006، بلغ معدل نمو التأمين على الحياة 28.6% بالمقارنة مع 19.8% عام 2005 ليبلغ 53 مليون دينار. من المتوقع أن تبقى معدلات نمو قطاع التأمين مرتفعة على المدى القصير إلى المتوسط بسبب الانتعاش الاقتصادي في جميع دول مجلس التعاون الخليجي والمدفوع بأسعار النفط المرتفعة، وقد استفاد هذا القطاع كذلك من عوامل أخرى ومنها تحسن مستوى الوعي التأميني وارتفاع عدد السكان نتيجة لتدفق أعداد متزايدة من الوافدين.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )