«بيان»: السوق سجّل أداء جيداً مكّنه من بلوغ مستويات قياسية جديدة

قال تقرير شركة بيان للاستثمار عن سوق الكويت للاوراق المالية انه سجل أداء جيدا خلال النصف الأول من العام الحالي مكنه من الوصول الى مستويات جديدة لم يسبق أن بلغها من قبل. وقد تأثر أداء السوق خلال الفترة بالعديد من العوامل الداخلية والخارجية، وفيما تجاوب بشكل ايجابي مع عدد منها، كان لمجموعة أخرى وقع سلبي على حركة التداول. وأشار التقرير الى انه في الربع الأول من العام الحالي صدرت حزمة من القرارات الضريبية المشجعة للمستثمرين الأجانب، شملت تخفيضات واعفاءات ضريبية على الاستثمار المباشر وغير المباشر، وهو ما ساهم في دخول رؤوس أموال غير كويتية الى السوق، ما انعكس ايجابا على نشاط التداول. كما ساهم قرار البنك المركزي بخفض سعر الخصم على الدينار من 6.25% الى 5.75% في تدعيم السوق. على صعيد آخر، شهد الربع الأول حل مجلس الأمة بعد يومين فقط من استقالة الحكومة اثر توسع رقعة الخلاف في وجهات النظر بين السلطتين على أمور اقتصادية وأمنية وسياسية، كما عادت الى الواجهة قضية مجموعة الشركات المعترضة على عدد من القرارات التي صدرت عن ادارة السوق خلال العام 2007. وذكر انه في الربع الثاني وقع سوق الكويت للأوراق المالية تحت تأثير عدد من الضغوط، أحدها تراجع مستوى السيولة في السوق خلال ابريل، اذ جذبت الاكتتابات في الأسواق الخليجية حصة من الأموال الساخنة خاصة الاكتتابات في سوق الأسهم السعودي. هذا وأسهم تأخر أغلب الشركات في الاعلان عن نتائج الربع الأول من العام في تحفظ المستثمرين في أخذ قراراتهم الاستثمارية. وعلى الصعيد الاقتصادي، ساهمت عدة عوامل في تهدئة نشاط التداول بالسوق خاصة في الجزء الأول من الربع الثاني، ومن أهم تلك العوامل تعليمات البنك المركزي بالتشديد في منح القروض الشخصية، الأمر الذي قد ينعكس على معدلات نمو أرباح البنوك المحلية، يضاف الى ذلك ارتفاع نسب التضخم وتأثيره السلبي على الاقتصاد الكويتي في وقت استمرت فيه أسعار النفط بالارتفاع الى مستويات قياسية جديدة. كما كان للأجواء السياسية تأثيرها على أداء السوق، حيث استحوذت العملية الانتخابية وما لحقها من تشكيل الحكومة الجديدة على جزء كبير من اهتمام الجميع. هذا واعتمد مجلس الوزراء خلال يونيو التشكيلة الجديدة للجنة سوق الكويت للأوراق المالية، والتي شهدت لائحة أعضائها تغييرا كبيرا خصوصا ممثلي القطاع الخاص. وحاليا، فإن الآمال معقودة على التشكيلة الحكومية الجديدة وما يترقبه الجميع من انجازات تنموية واقتصادية ستنعكس بالتأكيد على أداء سوق الكويت للأوراق المالية، وذلك في ظل استمرار الرهان على طبيعة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. ومع تشكيلة لجنة السوق الجديدة، تأمل الأوساط الاقتصادية في أن يتم البت في عدد من الأمور العالقة كالانتهاء من مشروع هيئة سوق المال الذي طال انتظاره ونقاط الخلاف المتعلقة بمجموعة الـ 76 شركة والغاء قرارات التحييد خاصة بعد الأحكام الأخيرة التي أصدرتها محكمة التمييز في هذا الشأن. أداء المؤشراتتمكن مؤشر البورصة السعري من تجاوز ثلاثة مستويات ألفية خلال النصف الأول من العام 2008، وذلك بفضل صعوده التدريجي وشبه المتواصل على مدى الفترة، وقد اخترق حاجزي الـ 14.000 نقطة والـ 15.000 نقطة للمرة الأولى في تاريخ السوق. من ناحية أخرى، تجاوز المؤشر الوزني مستوى الـ 800 نقطة للمرة الأولى أيضا خلال الربع الأول من العام، الا أنه تعرض الى ضغوط أدت الى عودته الى ما دون هذا المستوى. وقد سجل السوق صعودا قويا خلال شهر يناير، كان قد افتقده منذ الحركة التصحيحية في أواخر العام 2007، فتمكن مؤشره السعري من تخطي سقف اقفالاته للعام 2007 والتأسيس لنفسه بشكل جيد فوق مستوى الـ 13.000 نقطة. غير أن أداء المؤشر الوزني كان أبرز خلال هذا الشهر بفضل تركيز التداولات بشكل نسبي على مجموعة من الأسهم القيادية. ثم تعرض المؤشران لهزة خلال يناير تزامنت مع هبوط أسواق الأسهم العالمية، الا أن سوق الكويت أظهر ثباتا لافتا خلال تلك الفترة خاصة عند مقارنته بنظرائه في المنطقة. استمر السوق بتحقيق الانجازات على صعيد أداء مؤشراته خلال فبراير، اذ تمكن مؤشره السعري من الاستفادة من زخم الأداء المميز لشهر يناير ليتخطى حاجز ألفي جديد وهو الـ 14.000 نقطة، في حين تمكن المؤشر الوزني رغم تأثره السلبي بميل تداولات السوق نحو الأسهم منخفضة السعر من تخطي حاجز مئوي جديد وهو الـ 800 نقطة. وتمكن كلا المؤشرين من تقديم أداء شهري متميز رغم الفروقات الملحوظة في أدائهما اليومي. وتأرجح السوق في بداية شهر مارس عند المستويات التاريخية التي بلغها بنهاية فبراير بين امكانية الاستمرار بالارتفاع أو العودة دون تلك المستويات، عاكسا حالة الترقب بين المتداولين خشية تعرضه لحركة تصحيحية تفقده المكاسب التي حققها. وبالفعل بدأت بوادر العملية التصحيحية بعدها بالظهور مع تراجع كميات وقيم التداول، بالاضافة الى غلبة اللون الأحمر على أداء المؤشرات خلال فترات التداول باستثناء الدقائق الأخيرة منها بفعل عمليات التصعيد المفتعل والتي غالبا ما يستفيد منها المؤشر السعري. الحركة التصحيحيةوكان السوق على موعد مع الحركة التصحيحية المرتقبة في الثلث الأخير من الشهر، فأفقدت المؤشر السعري جزءا من مكاسبه السابقة فيما تراجع المؤشر الوزني على الصعيد الشهري على الرغم من محاولة السوق التماسك. شهد بعد ذلك شهر ابريل استمرار حالة من التباين في أداء مؤشري السوق الرئيسيين، الذين تأثرا بالعوامل المحيطة بالسوق والتي أدت الى حالة من التركيز على الأسهم الصغيرة في حين تراجعت التداولات على الأسهم القيادية. وكنتيجة لذلك، كان نشاط المؤشر السعري أفضل من نشاط المؤشر الوزني. وتعرض السوق لحركة تصحيحية ثانية في نهاية الشهر أفقدت المؤشر السعري جانبا كبيرا من مكاسبه الشهرية دون أن تتمكن من دفعه دون اغلاق مارس، فيما تراجع المؤشر الوزني مسجلا خسارة بسيطة على المستوى الشهري بعد أن تماسك السوق ليتمكن من العودة تقريبا الى مستوى اغلاق مارس. وفي مايو، كان واضحا أيضا التباين في نتائج أداء المؤشرين الرئيسيين للسوق للشهر الثالث على التوالي. وبالرغم من تنوع الدلالات من هذا التباين، الا أن الأقرب منها الى الواقع هو أن السوق سادته موجات من المضاربة خاصة على الأسهم الصغيرة مع تدني الشهية نسبيا على الأسهم القيادية والتي كان لها ثقلها على المؤشر الوزني. كما شهد السوق خلال مايو اختراق المؤشر السعري لمستوى الـ 15.000 نقطة للمرة الأولى بتاريخ السوق. وكان التذبذب السمة الأبرز لنشاط التداول في شهر يونيو، حيث تأرجحت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية خلال الشهر في ظل حالة من الترقب كانت المحرك وراء أنشطة مضاربية وعمليات جني أرباح في مقابل عمليات شراء انتقائي على مجموعة من الأسهم يرى مستثمرون فيها مستقبلا واعدا. وقد شهد يونيو عودة الأسهم القيادية الى الواجهة في محاولة لاعادة الاتزان الى نشاط السوق، وذلك عقب سيطرة شبه كاملة للأسهم الصغيرة على مجريات التداول لفترة طويلة، ما انعكس ايجابا على أداء المؤشر الوزني فيما واصل المؤشر السعري بلوغ مستويات قياسية بفعل عمليات التصعيد المفتعلة. وساد أوساط المتداولين تخوف من تعرض السوق لعملية تصحيحية بمجرد انتهاء النصف الأول من العام، الا أن هناك من يرى أن السوق سيحافظ على استقراره بفضل توافر السيولة والتوقعات بتحقيق النمو في نتائج الاشهر الستة الأولى من العام، والتي بدورها ستكون عاملا أساسيا في توجيه تحركات المتعاملين في الفترة المقبلة. قطاعات السوقعلى صعيد آخر، نمت جميع مؤشرات قطاعات السوق مع نهاية النصف الأول مقارنة باقفالات السنة الماضية باستثناء قطاع الأغذية الذي تراجع مؤشره بنسبة 6.68% مقفلا عند 6.161.1 نقطة. هذا وشغل قطاع العقار المرتبة الأولى من حيث أداء مؤشره، والذي حقق نموا بلغت نسبته 37.55% منهيا تداولات النصف الأول عند مستوى 8.029.7 نقطة، وحل ثانيا قطاع الخدمات الذي بلغت نسبة نمو مؤشره 30.64% عندما أنهى الفترة عند 27.761.7 نقطة. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الصناعة والذي سجل مؤشره ارتفاعا نسبته 28.58% ليبلغ 10.618.7 نقطة. من ناحية أخرى، سجل قطاعا التأمين والبنوك أقل نسب نمو مقارنة بباقي القطاعات، حيث شغل مؤشر قطاع التأمين المرتبة السادسة منهيا تداولات الفترة عند 4.012.3 نقطة بنمو نسبته 16.58%، فيما احتل قطاع البنوك المرتبة السابعة بعد ارتفاع مؤشره بنسبة 3.42% مسجلا 14.959.6 نقطة. القيمة الرأسماليةنمت القيمة السوقية لاجمالي الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 10.41%، حيث وصلت في آخر يوم تداول من النصف الأول الى 62.23 مليار دينار. محققة بذلك ارتفاعا بمقدار 5.87 مليارات دينار. عن نهاية العام 2007 والتي بلغت آنذاك 56.36 مليار دينار. ومع النمو المسجل في 2008، بلغت نسبة النمو المركب السنوية في قيمة السوق منذ العام 2002 حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي 38.25%. هذا وشهد سوق الكويت للأوراق المالية خلال ما انقضى من 2008 انضمام ستة شركات جديدة الى لائحة الشركات المدرجة، ليصل اجمالي الشركات المدرجة في السوق الرسمي الى 200 شركة. وبلغ اجمالي القيمة السوقية لهذه الشركات الست ما يقارب 1.02 مليار دينار. بحسب اقفالات آخر يوم تداول من يونيو، أي ما نسبته 1.64% من اجمالي القيمة الرأسمالية للسوق. من ناحية أخرى، شهدت جميع قطاعات السوق نموا في اجمالي قيمها الرأسمالية خلال النصف الأول من 2008 باستثناء قطاع الأغذية الذي تراجعت قيمته الرأسمالية بنسبة 10.88% اذ وصلت الى 1.13 مليار دينار. هذا وحقق قطاع العقار أعلى نسبة نمو في اجمالي قيمته الرأسمالية والتي بلغت 5.35 مليارات دينار. بارتفاع 33.94% عن نهاية العام 2007. جاء بعده قطاع الاستثمار بعد أن نمت قيمته الرأسمالية في النصف الأول بنسبة 20.39% لتصل الى 10.97 مليارات دينار. ثم قطاع الصناعة ثالثا حيث وصلت قيمته الرأسمالية الى 6.14 مليارات دينار. مع نهاية الفترة بنمو نسبته 16.33%. وفيما يلي جدول يبين القيمة السوقية لكل قطاع ونسبتها الى اجمالي السوق وكذلك نسبة النمو في كل قطاع مع نهاية النصف الأول. أبرز الشركاتاحتلت شركة مجموعة الصفوة المركز الأول من حيث اجمالي كمية الأسهم المتداولة خلال النصف الأول من 2008 اذ تم تداول عدد 4.11 مليارات سهم من أسهمها على مدى الفترة، تلتها الشركة الوطنية للميادين في المركز الثاني والتي وصل اجمالي كمية أسهمها المتداولة الى 3.14 مليارات سهم، وجاءت شركة اكتتاب القابضة في المركز الثالث بـ 2.41 مليار سهم. أما من حيث قيمة التداول، فقد تصدرت شركة الاتصالات المتنقلة قائمة الأسهم الأكثر تداولا من حيث القيمة من بداية 2008 اذ بلغ اجمالي قيمة أسهمها المتداولة خلال النصف الأول نحو 1.19 مليار دينار، تلتها شركة مجموعة الصفوة والتي وصلت قيمة تداولها الى نحو 876.47 مليون دينار، في حين احتل بيت التمويل الكويتي المركز الثالث حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 808.55 مليايين دينار. وبالنسبة لقائمة الأسهم المرتفعة خلال النصف الأول للعام 2008، تصدر القائمة سهم شركة منا القابضة بنسبة نمو بلغت 484.62% حيث أقفل على سعر 1.520 دينار. وجاء في المركز الثاني سهم شركة عارف للطاقة القابضة والذي سجل ارتفاعا بنسبة 272.88% ليقفل على سعر 440 فلسا، وجاء في المركز الثالث سهم شركة دبي الأولى للتطوير العقاري محققا نموا بنسبة 138.38% خلال الفترة ليقفل عند 1.180 دينار.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )