الجاسم: «رواج القابضة» خسرت 221.06 ألف دينار في2011

عاطف رمضان أكد عضو مجلس إدارة شركة رواج القابضة طارق أحمد الجاسم أنه بالرغم من التحسن الكبير الذي حققته الشركة في نتائجها، إلا أنها حققت خسائر وتراجعا في قيمة الأصول وحقوق الملكية، مرجعا ذلك بشكل أساسي إلى عدم تحقيق النتائج التشغيلية المرجوة من جهة والأداء الضعيف للاستثمارات من جهة أخرى والتي بشكل عام لم تشهد أي تحسن في القيمة ولا في تحقيق الإيرادات عدا الاستثمار العقاري في وحدات برج هاجر والذي بدأ فعلا بتحقيق إيرادات تشغيلية لا بأس بها. وأضاف الجاسم في كلمه ألقاها نيابة عن رئيس مجلس إدارة الشركة شاكر إبراهيم الشتر خلال العمومية العادية للشركة التي عقدت أمس أن أصول الشركة تراجعت بنسبة 9.72% لتصل الى 2.2 مليون دينار كما تراجعت قيمة حقوق المساهمين بنسبة 13.3% لتصل الى 1.4 مليون دينار، مشيرا الى ان صافي الخسارة بلغ 221.06 ألف دينار بواقع 7.37 فلوس للسهم. وأوضح أن التدابير التي اتخذتها الإدارة خلال السنة الماضية والسنة الحالية ساهمت في الحد من تحقيق خسائر أكبر لافتا الى انه تم تخفيض المصاريف الإدارية بنسبة 30% حتى 30 سبتمبر 2011 وعملت الإدارة على اتخاذ إجراءات تخفيض إضافية تأتي نتائجها في السنة المالية التالية وكفيلة بتخفيض المصاريف الإدارية بنسبة 50% إضافية. واستطرد قائلا: كل ذلك دون حصول أي تأثير سلبي على الإيرادات التشغيلية حيث كانت هناك زيادة وإن كانت بسيطة وبنسبة 7% فقط في الإيرادات التشغيلية من التسويق والاستشارات وعمولات البيع. وقال ان الشركة تسعى إلى تعزيز هذه الإيرادات عن طريق التركيز على المنتجات العقارية الرائجة مثل العقارات السياحية في جمهورية تركيا والذي يلاقي مشروع بهجة الذي تسوقه الشركة حاليا فيها نجاحا لافتا. وبين أن الشركة شهدت خلال هذه الفترة العديد من التطورات واستطاعت من خلالها تحقيق بعض من طموحاتها، إلا أن امتداد التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية في السنوات الماضية والأوضاع السياسية المتقلبة في كل مكان كان له بالغ الأثر على معظم الأسواق محليا وإقليميا وانعكس ذلك بشكل واضح على أداء الشركة ونتائجها المالية. وأشار الى انه ولتعديل الوضع المالي للشركة ومن خلال الإجراءات التي وضعت في الخطة الإستراتيجية للشركة للسنوات الخمس المقبلة، سيتم العمل على عدة محاور كتنويع وزيادة مصادر الدخل من خلال تحسين الأداء في تسويق المنتجات العقارية وإيرادات العمولة والبيع وكذلك ترتيب صفقات الاستثمارات العقارية وتأدية دور حلقة الوصل بين المطورين والمستثمرين والعمل على التخلص من الاستثمارات غير المدرة والمعرضة للانخفاض في قيمها وإعادة توظيف مبالغها ودراسة وضع رأسمال الشركة وحقوق الملكية والتغيرات التي طرأت عليها بالسنوات السابقة وطرح الخيارات والمقترحات المتعلقة بهذا الخصوص ومناقشتها مع المساهمين. وذكر الجاسم أنه في هذا العام تم تعديل بعض القيود المحاسبية الخاصة باستثمار أرض الرفاع الشرقي في مملكة البحرين، حيث كان قد تم بالخطأ في عام 2008 تسجيل الاستثمار بالقيمة المدفوعة فقط، إلا أن طبيعة الاستثمار كانت تستدعي من مدير الاستثمار أن يستثمر في عقار بضعف قيمة الاستثمار وذلك مقابل الحصول على تمويل. ومضى قائلا: لذا كان على الشركة تسجيل الأصل بضعف قيمة المبلغ المستثمر وكذلك تسجيل مديونية على الشركة وعليه فقد تم في هذا العام تعديل القيود في بند خسائر سنوات سابقة وقيد مبلغ التمويل والمصاريف التمويلية كذمة على الشركة. وأوضح ان إدارة الشركة تسعى لتنفيذ الخطة الإستراتيجية للتحسين من أدائها ونتائجها المالية واتخاذ مكانتها في السوق. هذا وقد اقترح مساهم ممثل شركة المثنى للاستثمار يملك 10% من رأسمال الشركة بتصفية «رواج» أو دمجها مع شركة «مينا العقارية». وأقرت عمومية الشركة بنود جدول أعمالها التي تضمنت الاطلاع على الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2011 والتعامل مع أطراف ذات صلة وإخلاء طرف الأعضاء وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2011.