«الاستثمارات الوطنية»: الاحتقان السياسي أثر على نفسية المتداولين ودفع السوق إلى التدهور

قال تقرير شركة الاستثمارات الوطنية الاسبوعي إن مؤشر NIC50 أقفل بنهاية تداول الاسبوع الماضي عند مستوى 4419.8 نقطة بانخفاض قدره 94.9 نقطة وما نسبته 2.1% مقارنة بإقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 4514.7 نقطة، وانخفاض قدره 146.7 نقطة وما نسبته 3.2% عن نهاية عام 2011، وقد استحوذت أسهم المؤشر على نسبة 77.1% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق خلال الاسبوع الماضي ونسبة 71.8% من إجمالي القيمة الرأسمالية السوقية لسوق الكويت للاوراق المالية بنهاية الاسبوع الماضي. وأقفل المؤشر السعري للسوق عند مستوى 5907.7 نقطة بانخفاض قدره 191.5 نقطة وما نسبته 3.1% مقارنة بإقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 6099.3 نقطة، وارتفاع قدره 93.5 نقطة وما نسبته 1.6% عن نهاية عام 2011. أما المؤشر الوزني للسوق فقد أقفل عند مستوى 393.8 نقطة بانخفاض قدره 8.0 نقاط، وما نسبته 2% مقارنة بإقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 401.7 نقطة، وانخفاض قدره 11.8 نقطة وما نسبته 2.9% عن نهاية عام 2011. وأقفل مؤشر الكويت 15 عند مستوى 950.9 نقطة بانخفاض قدره 16.5 نقطة وما نسبته 1.7% مقارنة بإقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 967.4 نقطة، وانخفاض قدره 49.1 نقطة وما نسبته 4.9% عن بداية المؤشر في 10 مايو 2012. مؤشرات التداول والأسعار وأوضح التقرير أنه خلال تداولات الاسبوع الماضي، ارتفع مؤشر المعدل اليومي لكمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات بنسبة 3.7% و2% على التوالي، بينما انخفض المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 2.2%، ومن أصل الـ 204 شركات المدرجة بالسوق تم تداول أسهم 155 شركة بنسبة 76.0% من إجمالي أسهم الشركات المدرجة بالسوق وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة بنسبة 16.1% فيما انخفضت أسعار أسهم 107 شركات بنسبة 69.0% واستقرت أسعار أسهم 23 شركة بنسبة 14.8% من اجمالي أسهم الشركات المتداولة بالسوق ولم يتم التداول على أسهم 49 شركة بنسبة 24.0% من إجمالي أسهم الشركات المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية الرسمي. وبنهاية تداول الاسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 27533.9 مليون دينار بانخفاض قدره 560.6 مليون دينار وما نسبته 2% مقارنة مع نهاية الاسبوع قبل الماضي والبالغة 28094.5 مليون دينار وانخفاض قدره 1838.7 مليون دينار وما نسبته 6.3% عن نهاية عام 2011. وأشار التقرير الى أن سوق الكويت للأوراق المالية واصل انخفاضه للاسبوع الرابع على التوالي ومنذ بدء تطبيق نظام التداول الجديد في 13 مايو الماضي مع كسر مستوى الـ 6000 نقطة على مستوى المؤشر السعري وإقفاله عند مستوى 5907. ولعل ما شهده الاسبوع الماضي من أحداث مختلفة على كل الاصعدة ساهم بشكل كبير في استمرار نزوله، ولم تجد نفعا أي من الاخبار الايجابية القليلة التي أتت في بعض الايام نتيجة ارتداد أسعار النفط أو الاسواق الخليجية ولم تؤثر بأي شكل في السوق. على الصعيد المحلي كان لحالة الاحتقان السياسي التي تعيشها البلاد اثر سلبي على مجريات السوق بشكل غير مباشر، فأنباء استقالة الحكومة والتصعيد السياسي وغيرها من أخبار سلبية خلقت نظرة سلبية لدى المستثمرين، خصوصا أن السوق مقبل على فترة العطلة الصيفية التي عادة ما ينخفض فيها زخم السوق. وعلى الصعيد الاقتصادي، فإنه من المرجح أن قرب انتهاء المهلة الممنوحة من قبل هيئة أسواق المال لصناديق الاستثمار لتسوية أوضاعها كان له الاثر السلبي أيضا على تداولات السوق، فشهد الاسبوع الماضي حالة من عمليات البيع والضغط الكبيرة على بعض الأسهم القيادية لتتمكن هذه الصناديق من الوصول الى النسب المقرة من قبل الهيئة حسب لوائحها المعلنة. ولعل الخبر الايجابي الأبرز خلال الفترة الماضية كان تدخل هيئة أسواق المال وإيقافها لإعلان صفقة شراء على كل أسهم إحدى الشركات المدرجة وتغييرها لسعر الشراء المعلن في السوق، حيث أصدرت الهيئة بيانا وضحت فيه ما شاب عملية الاعلان من خطأ وأبدت رأيا واضحا بضرورة الحصول على موافقتها على سعر الشراء قبل الاعلان عنه، في خطوة إيجابية مميزة عكست اطلاع الهيئة على كل مجريات العمل في السوق، وعززت من ثقة الاوساط الاستثمارية في متابعة الهيئة لكل التفاصيل وحرصها على تعزيز مبادئ الشفافية في سوق الكويت للأوراق المالية. وذكر أن قطاع شركات الخدمات المالية استمر بالمرتبة الاولى للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة والتي بلغت قيمتها 30.8 مليون دينار بنسبة 34.1% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، وذلك من خلال تداول 643.6 مليون سهم بنسبة 52.9% موزعة على 9638 صفقة بنسبة 45.6%.