ثورات الربيع العربي أدت إلى تراجع في النشاط الاقتصادي .. و 100 مليون شاب عربي يواجهون شبح «البطالة»

    قال مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي إن بيانات المنتدى الاقتصادي العالمي كشفت عن أن هناك نحو ‏100‏ مليون شاب عربي يواجهون شبح البطالة‏.‏ وأضاف أن التصدي لمواجهة ارتفاع معدلات البطالة يشكل تحديا على المدى الطويل، خاصة أن معدلات البطالة في تزايد، حيث تشير الإحصاءات العالمية إلى أن معدلات البطالة في منطقة الشرق الأوسط تعد الأعلى عالميا، وفقا لصحيفة الأهرام المصرية. وأشار إلى أن مخاطر ظاهرة البطالة في المنطقة تنبع من انتشارها بين شرائح الشباب بين سن15 و24 عاما، وتتجاوز حاجز الـ 25%. وأوضح أن معدل البطالة بين الشباب في منطقة الشرق الأوسط يتجاوز كافة النسب العالمية، حيث تصل إلى نحو 30% في تونس، فيما أدت ثورات الربيع العربي والأحداث الاجتماعية والسياسية في المنطقة إلى تراجع واضح في النشاط الاقتصادي، فضلا عن زيادة البطالة في عام2011، كما ارتفع معدل البطالة في دول منطقة الشرق الأوسط، وسجل أكبر زيادة مسجلة لتونس بنحو 7% وفي مصر نحو3.5%. وأضاف أن نظم التعليم في المنطقة لا تضمن مواجهة القضاء على البطالة، فالواقع يشير إلى أن الزيادة في معدلات التعليم العالي لا تتجاوز 15% في مصر والأردن وتونس. وأشار إلى أنه في معظم مناطق العالم تكون معدلات البطالة قليلة بين الشباب، الأمر الذي يعكس الميل الطبيعي للشباب في كثير من الأحيان إلى التنقل بين مختلف الوظائف، أما في معظم دول منطقة الشرق الأوسط فإن البطالة بين الشباب دائما ما تكون بسبب انتظار الوظيفة المناسبة، وبالتالي فإن فترات البطالة تكون أطول في دول المنطقة، وخاصة بالنسبة للشباب المتعلمين، الذين قد يحتاجون إلى المزيد من الوقت للعثور على وظيفة جيدة. وأكد أن طول هذه الفترة يؤدي إلى تراكم رأس المال البشري وبالتالي يزيد من تداعي اقتصاديات المنطقة، كما أن القيود الصارمة في الأسواق عالية النمو، وعدم تكافؤ المهارات، وتفاوت الأجور عوامل رئيسية وراء تزايد صفوف البطالة بين الشباب. وأوضح أن الضغوط الديموغرافية في منطقة الشرق الأوسط أحد أهم أسباب تزايد معدلات البطالة بين الشباب في المنطقة، حيث بدأت هذه الاتجاهات الديموغرافية في 1950، ولأكثر من 50 عاما مضت، وشهدت بلدان المنطقة انخفاضات كبيرة في معدلات وفيات الرضع، ما أدى إلى مزيج من انخفاض معدلات وفيات الرضع وارتفاع معدلات الخصوبة بين عامي1950 و1980 وبالتالي ارتفعت معدلات النمو السكاني، والتي ترجمت إلى ارتفاع معدلات نمو في قوة العمالة من 1970 إلى عام 2000 وما بعدهما. وأضاف أنه على مدى العقد الماضي، شهدت قوة العمل في منطقة الشرق الأوسط نموا بمعدل سنوي متوسط قدره 2.7%، وأسرع مما كان عليه في أي منطقة أخرى من العالم، ما عدا افريقيا. وقال إن قوة العمل سوف تستمر في التزايد في معظم المناطق، من المتوقع أن تصل إلى ما يقرب من 10.7 ملايين شخص للداخلين الجدد في القوى العاملة في العقد المقبل، مقارنة بنحو 10.2 ملايين شخص في العقد الماضي، كما أنه من المتوقع أن يتباطأ نمو القوى العاملة تدريجيا علي مدى العقد المقبل، في بعض البلدان، خاصة تونس. وأشار إلى أن السبب وراء عدم التطابق في سوق العمل وعدم قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل من ذوي المهارات العالية، فضلا عن محتوى التعليم غير اللائق، على مدى العقود الماضية، مما أدى إلى تركيز دول المنطقة على الاهتمام بجودة التعليم. وأوضح أن رجال الأعمال يؤكدون عدم وجود مهارات مناسبة للخريجين تناسب فرص العمل الموجودة، وبالتالي زيادة معدلات البطالة والتي تعد الأعلى في صفوف المتعلمين. وأوضح أنه وفقا لتقرير التنافسية العالمية 2011-2012، فإن لوائح التوظيف والاستغناء عن العاملين تعد الأكثر تشددا في معظم بلدان المنطقة عن تلك الموجودة في البلدان المتقدمة.