المحامي بدر المطيري يرفع دعوى مطالباً العليم والشويب والتركيت بدفع تعويض مالي عن إلغاء «الداو كيميكال»

مؤمن المصري في أول دعوى من نوعها قام المحامي بدر نايف المطيري برفع دعوى مدنية بتعويض مادي مؤقت بمبلغ 5001 دينار ضد المتسببين في إلغاء صفقة الداو كيميكال. واختصم المطيري في دعواه كلا من الأمين العام لمجلس الوزراء ووزير النفط السابق محمد العليم والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة صناعة البتروكيماويات البترولية آنذاك سعد محمد الشويب الوسمى ورئيس مجلس إدارة شركة صناعة البتروكيماويات البترولية مها عبدالرحمن ملا حسين التركيت. وقال المطيري في دعواه: بصفتي مواطنا وكل ما يضر المال العام يعود علي بالضرر بصفتي مستفيدا حال انتعاش الاقتصاد الكويتي ويعود علي بالضرر حال تأثر الاقتصاد بأي أضرار مالية. فقد أبرم المعلن إليهم مع شركة الداو كيميكال عقد بناء مصنع للبتروكيماويات يعتبر من اكبر المصانع في الشرق الأوسط لم تتم دراسة العقد وملحقه دراسة وافية من قبلهم وتم اعتماده من أكثر من جهة حكومية بدءا من مؤسسة البترول ومرورا بالمجلس الأعلى للبترول ثم مجلس الوزراء. ولما كانت الأرقام الحقيقية لصفقة الداو منذ بدء الشركة الفعلي ناتجة من تدارس بين المجلس الاعلى للبترول وشركة الداو كيميكال في عام 2007 وانتهي العقد بمبلغ 7.500 مليارات دولار بعدما كان 9.500 مليارات دولار على أثر الأزمة المالية العالمية في عام 2008 والتي كانت الصفقة مبرمة من أجل صناعات كيماوية وبلاستيكية بالشراكة مع شركة الداو كيميكال وهي شركة لديها 40 مصنعا حول العالم. ولما كانت صفقة الداو كيميكال لن يدرك قيمتها أي جهاز في الدولة غير الجهاز المعني بدراستها فأجهزة الدولة الرقابية والتشريعية مهما بلغت من دراسة ومهارة ومعلومات لا يمكن بأي حال أن تجزم بصحة وخطأ الصفقة، وإذ كان واقع التشكك في المجلس الاعلى للبترول ومجالس وإدارات الشركات النفطية فالقائم على هذه الصفقة اخطأ خطأ جسيما في عدم دراسة الصفقة دراسة وافية ومدى الجدوى الاقتصادية التي تعود على البلاد جراء إبرام هذه الصفقة، ادارج شرط جزائي مغال فيه بشكل غير طبيعي قبول التحكيم حال حدوث أي منازعات تنشأ عن العقد محل الدعوى. وزاد: وإقصاء قضاء الدولة عن التدخل في الحفاظ على أموالها من عبث الخارجين. ولما كان ذلك وحلت المصيبة الكبرى على البلاد بعد أن صدر قرار هيئة التحكيم بغرفة التجارة الدولية بتغريم دولة الكويت بمبلغ وقدره ملياران ومائة وستون مليون دولار اثر إلغائها صفقة الداو مع الشركة لبناء مصنع بتروكيماويات يعتبر من اكبر المصانع في منطقة الشرق الأوسط وليصاب جراء هذا العقد كل مواطن يحمل الجنسية الكويتي بالضرر نتجه لخطأ المعلن إليهم، فلو كان هناك جدوى اقتصادية كبيرة تعود على البلاد لما كان تم إلغاؤها بهذا الشكل أو كان تم إلغاؤها دون تكبد البلاد بخسائر مالية جسيمة ولما فاتها الشرط الجزائي المبالغ فيه، والذي وان دل فإنما يدل على أن الذين قاموا بالاتفاق مع الشركة لم يدرسوا العقد وشروطه دراسة وافية قبل إبرامه مع الشركة. وأضاف المطيري: أولا: توافر الخطأ الشخصي في حق المعلن إليهم «ولما كان في الفقه والقضاء الإداري نوعان من أخطاء الموظفين العامين هما «الخطأ الشخصي ـ والخطأ المصلحي أو المرفقي». 1 ـ والخطأ الشخصي يسأل عنه الموظف شخصيا (بشروط محددة). 2 ـ تسأل عنه جهة الإدارة وحدها (وذلك في مجال المسؤولية عن الأعمال الضارة التي يرتكبها الموظفون أثناء قيامهم بالوظيفة) والخطأ المصلحي أو المرفقي ويتحقق في حالة ما إذا وقع من موظف معرض للخطأ والصواب بمناسبة تسيير المرفق العام، وفي هذه الحالة ينسب الخطأ أو الإهمال أو التقصير إلى المرفق العام ذاته، وتقع المسؤولية على عاتق الإدارة وحدها، والإدارة هي التي تدفع التعويض (إذا كان الضرر قد أصاب الغير)، ويكون الاختصاص بالفصل في تلك المنازعة قاصرا على القضاء الإداري دون غيره. أما الخطأ الشخصي للموظف فلا يتحقق إلا إذا كان العمل الضار مصطبغا بطابع شخصي بحت يكشف عن الإنسان بضعفه وعدم تبصره وتغيبه لمنفعته الشخصية أو الذاتية أو بقصد النكاية أو الإضرار بالغير أو كان مدفوعا بعوامل شخصية. واستند المطيري إلى احكام ومبادئ قضائية سابقة تؤكد مسؤولية الموظفين في دفع المبالغ التي يتسببون في إهدارها من المال العام نتيجة اخطاء شخصية وما حدث كان بسبب عدم دراسة العقد دراسة وافية وعدم وجود جدوى اقتصادية تعود على البلاد من جراء إبرام هذا العقد والشرط الجزائي مبالغ فيه بشكل غير طبيعي وصلت نسبته إلى 30% والرضوخ للضغوط الإعلامية والبرلمانية بإلغاء العقد دون النظر للإضرار المالية الجسيمة التي ترتب على هذا الإلغاء مع إقصاء القضاء الكويتي عن نظر المنازعات الناشئة عن هذا العقد وذلك بالموافقة على أن تنظر هيئة التحكيم أي منازعات قد تنشأ مستقبلا عن هذا العقد.