صندوق النقد: التضخم خرج عن السيطرة و6% معدل نمو الاقتصاد الخليجي في 2008

قال مدير صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس ان التضخم هو اكبر تهديد اقتصادي يواجه العالم اليوم وانه خرج عن نطاق السيطرة في بعض الاقتصاديات الناشئة. وقال على هامش اجتماع قمة مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبري في هوكايدو بشمال اليابان ان مسألة التضخم هي على الأرجح أكبر تهديد اليوم ، مضيفا انه توجد حاجة لتقييد السياسة النقدية. ومن ناحية أخرى قال ستراوس ان من الصعب معرفة الى أي مدى ستصل الأزمة المالية العالمية حيث يتوقف حجم الخسائر الائتمانية الجديدة على ما سيحدث في قطاع الاسكان الأميركي. وفي المقابل، توقع صندوق النقد الدولي مشهدا مشرقا لمنطقة الشرق الأوسط قائلا ان معظم الدول في المنطقة لم تتأثر بالاضطراب المالي الذي حلّ بأسواق الدول المتقدمة، غير ان ابرز تحد يواجهها على المدى القريب هو السعي لاحتواء معدلات التضخم المرتفعة. وقد ذكرت المؤسسة في تقريرها عن المشهد الاقتصادي الاقليمي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الصادر في مايو 2008 انه كان من المتوقع ان يصل معدل النمو في عموم المنطقة الى حوالي 6% في عام 2008، موضحا ان الدول المصدرة للنفط استفادت كثيرا من انتعاش اسعار النفط فتوسع النشاط الاقتصادي غير النفطي بشكل مطرد نتيجة لوجود برامج استثمارية عامة كبيرة ومستوى عال من الثقة التجارية. الا أنه اضاف ان التضخم يثير قلقا متزايدا تشكل السيطرة عليه تحديا يواجه الدول التي ترتبط عملاتها بالدولار الأميركي، ولاسيما اذا استمرت أسعار السلع المستوردة في الارتفاع. كما قال ان مجال المناورة ضمن نطاق خزينة الدولة تحدده الحاجة الى اجراء المزيد من الاستثمار من أجل تخفيف العجز الحاصل في العرض والضغط السياسي للمطالبة بأجور اعلى والانفاق على البرامج الاجتماعية، مضيفا «أنه قد يكون ضروريا للبعض من هذه الدول تحمّل معدلات اعلى من التضخم بطريقة أو بأخرى لفترة من الزمن. وذكر التقرير أن الدول ذات الدخل المنخفض سجلت نموا قياسيا بلغ أكثر من 8% في 2007 وهو ما كان متوقعا ان يشهد انخفاضا طفيفا ليصل الى 7% عام 2008. وقال «قد يصبح بامكان أمور مثل اطارات العمل السياسية المحسنة والاصلاحات الهيكلية وانتعاش الاستثمار الخاص ومستوى افضل من البنية التحتية العامة أن تكون أساسا لتحقيق مكاسب انتاجية عالية ونمو مستديم يتراوح بين 6 و7% على المدى المتوسط». وقد توصل التقرير الى انه كان من المتوقع أن يتسارع معدل النمو بشكل طفيف في الدول التي لها أسواق ناشئة ليصل الى 6.3%، على الرغم من ان ذلك متوقف على «استمرار جهود الحكومات في السعي لتحقيق تماسك في خزانة الدولة واصلاحات هيكلية». واضاف ان عملية تقوية النظام المصرفي تحتل الأولوية في عموم المنطقة وان النظام المالي الفعّال يعد مهما لتحقيق قدر أكبر من النمو المستديم وتقليل البطالة. واستنتج التقرير انه «بامكان معظم الدول تعزيز المنافسة والكفاءة عن طريق اعادة هيكلة البنوك الحكومية غير الفعالة وخصخصتها باقامة أسواق محلية للقروض وبتشجيع تأسيس البنوك الأجنبي».الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )