2 مليار دينار الخسائر السوقية الأسبوع الماضي والتي تمثل حوالي 50% من مكاسبه منذ بداية العام

هشام أبوشادي على الرغم من حدة الحركة التصحيحية التي شهدها سوق الكويت للاوراق المالية الاسبوع الماضي لقوتها وسرعتها، الا انها كانت متوقعة لدى اوساط السوق، خاصة مديري المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية، لكن ما اثار الخوف لدى اوساط المتعاملين الشائعات التي انتشرت حول مستويات الهبوط، حتى ان هناك من ردد ان السوق سيتراجع الى مستويات ما بين 12 و13 الف نقطة، وهو ما ادى الى موجة من الاحباط والتشاؤم لدى اوساط السوق، خاصة ان الحركة التصحيحية تزامنت مع المناورات العسكرية الايرانية والحرب النفسية التي ازدادت حدة بين ايران من جهة واميركا واسرائيل من جهة اخرى، والحديث عن توجيه ضربة عسكرية محتملة لايران، الامر الذي اوجد نوعا من الهلع لدى اوساط المتعاملين، لكن ما يجب التأكيد عليه ان هناك صعوبة شديدة في ضرب ايران لاسباب ابرزها ان المنطقة في الاصل تعاني من مشاكل في العراق وافغانستان، وبالتالي يصعب فتح جبهة عسكرية ثالثة امام اميركا، بالاضافة الى ذلك فإن الحركة التصحيحية كانت متوقعة، خاصة ان مؤشراتها بدأت في الاسبوع قبل الماضي، لكن الاهم ان نسبة هبوط السوق تعتبر محدودة وطبيعية جدا اذا اخذنا في عين الاعتبار الخسائر الضخمة التي منيت بها الاسواق الخليجية والعربية والعالمية، وقياسا على خسائر هذه الاسواق وخسائر السوق الكويتي فإنها تعتبر متواضعة بل انها تظهر ان السوق الكويتي قوي والافضل في المنطقة. فقد انخفض المؤشر السعري الاسبوع الماضي 480.6 نقطة ليغلق على 14895.4 نقطة بانخفاض نسبته 3.1% مقارنة بالاسبوع قبل الماضي لتصل المكاسب التي حققها المؤشر منذ بداية العام الى 2336.5 نقطة بارتفاع نسبته 18.6%. كذلك انخفض المؤشر الوزني 24.76 نقطة ليغلق على 740.24 نقطة بانخفاض نسبته 3.24% مقارنة بالاسبوع قبل الماضي لتصل المكاسب التي حققها منذ بداية العام الى 25.24 نقطة بارتفاع نسبته 3.5%. ومنيت القيمة السوقية بخسائر كبيرة قدرها 2 مليار دينار لتصل القيمة الاجمالية للسوق الى 60 مليارا و833 مليون دينار بانخفاض نسبته 3.2% مقارنة بالاسبوع قبل الماضي، فيما بلغت المكاسب منذ بداية العام نحو مليارين و36 مليون دينار بارتفاع نسبته 3.5%، ما يعني ان السوق خسر من قيمته السوقية الاسبوع الماضي 50% من اجمالي المكاسب التي حققها منذ بداية العام. وقد سجلت المتغيرات الثلاثة انخفاضا ملحوظا، فقد تراجعت كمية الاسهم المتداولة بنسبة 15.5% والقيمة بنسبة 15.3% والصفقات بنسبة 17%. تنظر اوساط المتعاملين الى حركة التداول الاسبوع الجاري بأهمية شديدة باعتبار انها ستحدد بشكل كبير اتجاه السوق خلال الفترة حتى نهاية اعلان الشركات عن نتائجها للنصف الاول من العام الحالي والتي تنتهي منتصف الشهر المقبل، فمن المتوقع ان يشهد السوق نوعا من التذبذب المحدود صعودا وهبوطا مع محافظة المؤشر العام على ان يتحرك في هامش محدود عند مستوى الـ 15 الف نقطة، فيما ان طابع الحذر والمضاربات سيسيطر على قرارات اوساط المتعاملين، وهناك اسباب تدفع لأن يكون الاداء العام للسوق شبه مستقر ويميل للتذبذب المحدود، اولا: ان الوضع السياسي في المنطقة لا يدعو للقلق، وان تعليق الحركة التصحيحية السريعة والمحدود للسوق على الوضع السياسي الاقليمي لا يخرج عن نطاق شماعة لتبرير هبوط السوق الذي كان يحتاج الى سبب لأن يشهد نوعا من التصحيح، ثانيا: تركيبة الشركات المدرجة والقائمة في معظمها على مجاميع استثمارية، وكل مجموعة تسيطر على ما يتراوح بين 5 و10 شركات، وكل مجموعة تقوم بدعم اسهمها عند مستويات سعرية معينة كما حدث على بعض الاسهم الاسبوع الماضي، ثالثا: على الرغم من ان معظم ارباح الشركات في النصف الاول من العام الحالي معروفة، خاصة لدى مديري المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية وكبار المتعاملين، الا ان الاعلان عنها رسميا سيمثل دعما جيدا للسوق، خاصة ان الكثير من الاسهم تراجعت بنسب كبيرة نسبيا من اعلى المستويات التي وصلتها، رابعا: حسب اغلاق السوق في نهاية الاسبوع الماضي فإن مضاعف السعر الى الربحية للسوق بشكل عام ووفقا لارباح الربع الاول من العام الحالي، فإنه يقدر بنحو 16.6 مرة، وهذا المعدل سيتراجع اكثر في ضوء الاسعار الحالية وارباح الربع الثاني، خامسا: ندرة الفرص الاستثمارية البديلة في ظل السيولة المالية المرتفعة، وبالتالي فإن السوق لايزال الاكثر جاذبية للسيولة المحلية، سادسا: الكثير من التقارير لمؤسسات مالية عالمية تؤكد على ان السوق الكويتي الافضل بين اسواق المال الخليجية والعربية.تقرير البورصة في ملف ( PDF )