الأسواق الأميركية تتراجع للأسبوع السادس وسط تكهنات بامتداد أزمة الرهن العقاري إلى القطاع المالي

قال التقرير الأسبوعي للمجموعة الدولية للوساطة المالية في رصده لحركة أسواق المال العالمية ان أسواق الأسهم الأميركية تراجعت للأسبوع السادس على التوالي وسط تخوف المستثمرين من امتداد أزمة الائتمان على القطاع المالي واستقرار مؤسستي التمويل العقاري المدعومتين من الحكومة فريدي ماك وفاني ماي. وأوضح التقرير انه وبنهاية التعامل في وول ستريت يوم الجمعة الماضي هبط مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأميركية الكبرى الى 11100.4 نقطة، كما انخفض مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا الى 2239.08 نقطة، وأنهى مؤشر داو جونز أسبوع التعاملات في وول ستريت منخفضا 1.7% فيما انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.3% خلال الأسبوع. وأشار التقرير الى انه في أسواق الصرف العالمية تراجع الدولار بشده الى مستوى 1.589 أمام اليورو نتيجة هبوط أسواق الأسهم الأميركية وارتفاع أسعار النفط في حين عزز الدولار موقعه أمام الين وارتفع الى مستوى 107.05 في تداولات يوم الجمعة. كما ساهم ارتفاع أسعار المعادن الثمينة في تزايد الضغوط على الدولار الأميركي وهو ما ساهم في تدهور سعر صرفه أمام اليورو. وبين التقرير انه في أسواق الطاقة سجل النفط مستوى قياسيا جديدا عندما قفزت أسعار النفط الخام خمسة دولارات الى مستوى فوق 147 دولارا للبرميل يوم الجمعة نتيجة المخاوف من الأخطار التي تهدد الامدادات من ايران ونيجيريا واحتمال إضراب عمال النفط في البرازيل الأسبوع المقبل. وذكر التقرير انه وبنهاية التعامل في بورصة نيويورك التجارية نايمكس ارتفع الخام الأميركي الخفيف 3.43 دولارات الى 145.08 دولارا للبرميل بعد أن صعد في وقت سابق يوم الجمعة مسجلا 147.24 دولارا وهو أعلى مستوى له على الاطلاق. وفي أسواق المعادن الثمينة ارتفع سعر الذهب أكثر من 2% الى أعلى مستوى له في أربعة أشهر يوم الجمعة مع هبوط الدولار مقابل اليورو وارتفاع النفط الى مستوى قياسي جديد وتداعي أسواق الأسهم بفعل تجدد المخاوف بشأن آثار أزمة الائتمان. وأوضح التقرير أن الذهب سجل في المعاملات الفورية في أوروبا 963.60 دولارا للاونصة بالمقارنة 945.30 دولارا في أواخر المعاملات في نيويورك يوم الخميس، وتترقب الأسواق شهادة محافظ مجلس الاحتياط الأميركي أمام مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل وما قد يصرح به عن وضع مؤسستي التمويل العقاري المدعومتين من الحكومة فريدي ماك وفاني ماي وامكانية دعم الحكومة لهما، وعن التضخم وأسعار الفائدة، حيث ان التشاؤم بدا يسيطر على الأسواق الأميركية فيما يعتبر المستثمرون أن السوق في خضم أزمة مالية لم تشهد لها الولايات المتحدة مثيلا مما يتطلب أفعالا وليس تضمينات من جانب المسؤولين الأميركيين.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )