العماني: «المركز» يستثمر نحو 70% من أصوله في أسهم الشركات الكبرى

أعلن قسم الاستثمارات المحلية والخليجية في المركز المالي الكويتي (المركز) عن نجاح سياسته الاستثمارية في ادارة جميع صناديقه الاستثمارية المحلية والخليجية والتي تفوقت على مؤشراتها من حيث الأداء في النصف الأول من عام 2008. وبهذه المناسبة قالت نائب أول لرئيس قسم الاستثمارات المحلية والخليجية في المركز أماني العماني ان استراتيجية المركز الاستثمارية في ظل سيطرة بعض السلوك المضاربي على تداولات النصف الأول «لقد حقق المركز نجاحا مشهودا له في تنمية أصول المستثمرين على المديين القصير والطويل، وأؤكد هنا أن الخطوط العريضة لاستراتيجيتنا الاستثمارية لا تقوم على قرارات فردية بل هي مبنية على عدد من الدعامات والأسس المدروسة من قبل فريق عمل متكامل». وأضافت «حيث أننا نأخذ بعين الاعتبار أداء الشركة وأرباحها وتاريخها وروافد نموها، كما أننا نحرص على اختيار التوقيت المناسب لنوظفه في تعزيز أدائنا وكوننا نستحوذ على الحصة السوقية الكبرى من الأصول المدارة عبر الصناديق الاستثمارية على مستوى الكويت فاننا لانغامر بأصول مستثمرينا في استثمارات مرتفعة المخاطر بهدف تحقيق الربح السريع». وأشارت الى أن هذه السياسة هي التي مكنتنا من تجاوز بعض التحديات التي واجهتنا كوننا نبني قراراتنا على حقائق وأرقام وليس على اشاعات أو أخبار مضخمة تصنع من بعض الأسهم والشركات فقاعات كبيرة قد تنفجر في أي لحظة وتختفي، بينما تبقى الشركات التشغيلية وتواصل المسيرة وتتغلب على الكبوات». وأكدت أننا متمسكون بسياستنا الاستثمارية الحالية والتي تعتمد على استثمار 60-70% من أصولنا في اسهم شركات كبرى وتشغيلية مقابل تخصيص النسبة الصغرى للاستثمار الديناميكي المدروس وليس المضاربة وبالنظر الى قائمة اكبر خمس شركات التي يستثمر فيها كل صندوق من صناديقنا نرى أن جميعها تقع ضمن ذلك النطاق». وقالت «كما ان العمليات المضاربية التي تقوم بها بعض الشركات والمجاميع غالبا ما تستفيد منها القلة المسيطرة على حساب الأغلبية من صغار المستثمرين. وقد اثبت التاريخ أن جميع عمليات المضاربة والارتفاعات غير المبررة لبعض الأسهم غالبا ماتقود الأسواق الى نتائج غير محمودة». وأضافت «نحن نقدم لعملائنا حلولا وخططا استثمارية متكاملة تهدف الى تحقيق الأرباح مع التحكم في نسبة المخاطر، لذا فان عميل المركز، سواء من المؤسسات أو الأفراد، في الغالب يتحلى بالفهم والادراك لمنهجية الاستثمار المؤسسي وفاعلية الخطط الاستثمارية المتوسطة والطويلة المدى في بناء استثمارات ناجحة». من جهة اخري ذكرت العماني في حديثها عن أداء السوق في النصف الأول من عام 2008 أن السوق في نهاية النصف الأول من العام شهد بعض بوادر الشراء والتجميع على بعض الأسهم التي يتوقع لها أن تحقق نموا في أرباحها الفصلية وذلك نتيجة لاقتراب ظهور نتائج النصف الأول، أبرزها أسهم البنوك وبعض أسهم الشركات المتوسطة الحجم. وقد جاءت اعلانات أرباح النصف الأول التي تم اعلانها حتى الآن لتعزز هذا الاتجاه حيث أعلن بنك الكويت الوطني نموا في أرباحه بلغ 21% مقارنة بالنصف الأول من عام 2007، كما حققت أرباح «بيتك» نموا بلغ 27% للفترة نفسها، وسجل البنك التجاري نموا في أرباحه بنسبة 16%، وأعلن بنك الكويت والشرق الأوسط نموا في أرباحه بنسبة 32%، وحقق بنك بوبيان نموا بنسبة 48%. وان لم يكن لذلك النمو القوي في أرباح قطاع البنوك انعكاسا واضحا وسريعا على السوق في الوقت الحالي الا أننا لانزال نترقب اعلانات مجموعة أخرى من الشركات الكبرى والمتوسطة الحجم وعندئذ ستكون الصورة اوضح للمتداولين مما سينعكس على عمليات التداول». وواصلت العماني حديثها عن عوامل التفاؤل قائلة «ستشكل فترة الربع الثالث - النصف الثاني من العام فترة محورية في تحديد اتجاه المؤشر وذلك نتيجة لتضافر مجموعة من العوامل الايجابية التي تدعم تلك التوقعات. واهم تلك العوامل هي ارتفاع أسعار النفط ووصولها لمستويات قياسية مع التوقعات باستمرار الصعود مما يزيد من عوائد الدولة النفطية، وهناك تفاؤل باقتراب حل مشاكل السوق مع المجاميع المختلفة بدعم من القرارات وتفعيل القوانين الجديدة وأبرزها اعادة تشكيل لجنة السوق». وذكرت عوامل التفاؤل على المدى المتوسط قائلة « نرى أن تعجيل اقرار هيئة سوق المال خلال هذا العام والتي تعتبر حاجة ملحة لتطوير السوق وخلق مستوى من الثقة والشفافية كما أنها تساعد في جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وخطوة أساسية لتحويل الكويت الى مركز مالي، والتوسعات الاقليمية للشركات الكبرى، واعادة النظر في قوانين البنك المركزي بعد ان تحقق هدفها المتمثل في كبح جماح التضخم ستسهم في تعزيز دور اسهم الشركات القيادية في صناعة السوق». وواصلت العماني حديثها قائلة « ولكننا نؤكد هنا على وجوب الحذر من بعض العوامل السلبية وأهمها موجات الكساد التي تجتاح دول العالم والتي قد يكون لها أثر سلبي على أسواق المنطقة ولو من الناحية النفسية، وتجدد المخاوف من الخطر الايراني بعد التصريحات الأخيرة للرئيس الايراني، وبوادر عدم تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية والتي قد تعرقل مشاريع الدولة التنموية».الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )