مؤشرات السوق تواصل تراجعاتها لاستمرارعمليات البيع على الأسهم القيادية والرخيصة

شريف حمدي استمر التراجع الذي تشهده مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية منذ بداية شهر رمضان الفضيل باستثناء الجلسة الأولى فقط التي شهدت ارتفاعات، ومن ثم اتجه السوق للتراجع على مستوى جميع مؤشراته في جلسة تعاملات أمس بسبب استمرار عمليات البيع التي شملت العديد من الأسهم القيادية والرخيصة على حد سواء، وباستمرار التراجعات خسر المؤشر العام للسوق الاستقرار فوق مستوى 5800 نقطة وهوى بعد تراجعه أمس بمقدار 39.6 نقطة إلى مستوى 5751.2 نقطة، فيما واصل المؤشر الوزني تراجعه بمقدار 2.7 نقطة ليواصل استقراره دون مستوى 400 نقطة الذي فقده خلال تعاملات الأسبوع الجاري، كما استمر المؤشر الجديد في نزيف النقاط بشكل لافت على إثر تراجع عدد من الأسهم التي يتكون منها وخاصة في القطاع البنكي. وبدأت الجلسة على تراجع ملحوظ استمر في التصاعد لدرجة أن المؤشر السعري خسر خلال التعاملات قرابة 50 نقطة جراء استمرار عمليات التصريف لعدد من الأسهم الرخيصة وفي مقدمتها أسهم المجاميع الاستثمارية، حيث تراجعت أسهم مجاميع المدينة وايفا والاستثمارات بشكل ملحوظ خلال التعاملات وسيطر اللون الأحمر على أغلب الأسهم التابعة لهذه المجاميع، كما تأثر أداء المؤشرين الجديد والوزني بالتراجعات القوية للأسهم البنكية ومنها أسهم الوطني وبيتك والخليج والمتحد وبوبيان، هذا بالإضافة إلى أسهم قيادية أخرى مثل زين واجيليتي وهو ما شكل عامل ضغط قوا على المؤشر الجديد كويت 15. ويبدو ان السوق مازال يعاني من مجموعة من العوامل السلبية التي تدفع المتداولين للتصريف أكثر من التجميع خلال الجلسات الفائتة، وإن كانت عمليات التجميع متوقعة خلال الجلسات القليلة المقبلة بعد التراجعات المتتالية الأخيرة إلا أن التجميع سيكون لأهداف مضاربية بحتة، ومن أبرز العوامل التي تؤثر في أداء السوق بشكل واضح هو انكماش الأرباح لبعض البنوك والشركات التي أعلنت عن نتائجها والتي تعتبر مؤشرا سلبيا لنتائج النصف الأول من العام الحالي. وقبل الإغلاق شهدت مؤشرات السوق تعديلا واضحا، حيث قلص المؤشر السعري خسائره من نحو 50 نقطة إلى 39 نقطة، كما قلص الوزني خسائره من 3.7 نقاط إلى 2.7 نقطة، أما المؤشر الجديد فقلص خسائره من أكثر من 10 نقاط إلى 7.1 نقاط. ورغم استمرار انخفاض كميات التداول إلا أن القيمة الإجمالية شهدت ارتفاعا بنسبة 53% وذلك بسبب ارتفاع كميات تداول سهم الوطني الذي بلغت تداولاته 4.8 ملايين سهم بقيمة بلغت 4.7 ملايين دينار، وغلب على تعاملات السهم البيع ليتراجع بمقدار 10 فلوس ليسجل السهم أول تراجع عن مستوى الدينار لأول مرة منذ فترة طويلة. المؤشرات العامة تراجع المؤشر العام للبورصة بمقدار 39.67 نقطة ليستقر عند مستوى 5751.27 نقطة بانخفاض نسبته 0.69%، وتراجع المؤشر الوزني بمقدار 2.79 نقطة بانخفاض نسبته 0.70% ليصل إلى مستوى 396.67 نقطة، كما تراجع مؤشر كويت 15 بمقدار 7.11 نقاط ليغلق عند مستوى 958.87 نقطة بانخفاض نسبته 0.74%. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 89.6 مليون سهم نفذت من خلال 2067 صفقة قيمتها 15.8 مليون دينار، وشهدت متغيرات السوق تباينا في الأداء، حيث تراجعت كميات التداول بنسبة بلغت 17%، وتراجعت الصفقات بنسبة 1%، فيما ارتفعت القيمة الإجمالية بنسبة 53%. واستحوذت أسهم 5 شركات على أغلب القيمة بواقع 9.5 ملايين دينار بنسبة تشكل 60.4% من الإجمالي، تصدرها سهم الوطني من خلال 4.7 ملايين دينار تمثل 29.7% من إجمالي القيمة، كما استحوذت 5 شركات على 36.6% من إجمالي الكميات المتداولة تصدرها سهم ايفا من خلال 9.9 ملايين سهم تشكل 11% من إجمالي التداولات. وسجلت مؤشرات 9 قطاعات تراجعات متفاوتة في جلسة أمس وهي النفط والغاز، والمواد الأساسية، والخدمات المالية، والصناعية، والسلع الاستهلاكية، والرعاية الصحية، والاتصالات، والبنوك، والتأمين، وارتفاع مؤشرات 3 قطاعات هي الخدمات الاستهلاكية، والتكنولوجيا، والعقار، ولم تتداول أسهم قطاعي المنافع، والأدوات المالية. أرقام ومؤشرات 39.67 نقطة تراجع المؤشر السعري بنسبة 0.69 %، وتراجع المؤشر الوزني بمقدار 2.79 نقطة بنسبة تراجع 0.70 % وانخفض مؤشر كويت 15 بمقدار 7.11 نقاط بنسبة تراجع 0.74 %. 89.6 مليون سهم تم تداولها بقيمة 15.8 مليون دينار. 5 شركات استحوذت أسهمها على 60.4 % من القيمة الإجمالية واستحوذ سهم الوطني على 29.7 % من القيمة الإجمالية للتداول. 9 قطاعات تراجعت مؤشراتها في جلسة أمس تصدرها قطاع الرعاية الصحية بواقع 18.3 نقطة، فيما سجل قطاع العقار أعلى ارتفاع بواقع 5.6 نقاط.