التباين انعكس على تغيير خطط المضاربة لتصبح الأسهم القيادية مطلباً للجميع

محمود فاروق اختتم سوق الكويت للاوراق المالية تداولاته الاسبوعية بتباين واضح في مؤشريه السعري والوزني مما ينعكس على تغيير خطة التداول على مدار الفترة القادمة، حيث ستتولى الشركات القيادية دفة السوق مع توقف السوق عن تسجيل المزيد من الخسائر بالغا مرحلة التأسيس والاستمرار بها لفترة قد تصل الى ما بعد انتهاء شهر رمضان القادم، حيث سيطر ذلك الشعور المليء بانعدام الرؤية المستقبلية للمتغيرات العامة للسوق على العديد من المتداولين والمراقبين لاداء السوق على مدار الشهر الماضي والذي فقد فيه المؤشر اكثر من 700 نقطة وشهدت تداولات امس ارتفاعا بالمؤشر الوزني بمقدار 6.56 نقاط وانخفاضا بالمؤشر السعري بمقدار 38.9 نقطة نظرا لعمليات التجميع المكثفة على الشركات القيادية منها قطاع البنوك والاستثمارات والخدمات مما يشير إلى تقلص حدة التراجعات التي بدأت منذ فترة بالسوق. كما لوحظ تغير خطة المحافظ والصناديق خلال تداولات امس حيث جرت عمليات مضاربية سريعة على العديد من الشركات القيادية والتي اصبحت مطلبا لصغار وكبار المتداولين، حيث دفعت عمليات الشراء التي اجريت عليها الى ارتفاع المؤشر الوزني اضافة إلى اندفاع معدل السيولة خلال الساعة الاخيرة من المتداول وعلى الرغم من كل ذلك الا ان الحذر والتحفظ على عمليات الشراء وخاصة للشركات الرخيصة مازال يسيطر على اوساط المتعاملين وخاصة بعد تسريب بعض الاشاعات عن انخفاض معدل الارباح واخرى غير حقيقية وخسائر مرتفعة اتسمت بها اغلب الشركات التي لم تعلن عن ارباحها حتى تلك الفترة، فالسوق يحتاج الى عودة للثقة التي هجرته على مدار اكثر من شهر على الرغم من توافرها وذلك عن طريق وبمساعدة كبار الملاك للشركات القيادية حتى يقبل المتداولون على الشراء فالملاحظ لتداولات امس يرى ان قيمة التداول ارتفعت مقارنة بأول من امس، إلا أنها كانت مركزة على اغلب الشركات القيادية، خاصة التي اعلنت عن ارباحها واخرى بقرب الاعلان عن ارباحها المتوقع ان تكون بنسب مرتفعة. فمازال السوق يشهد حالة من الغموض، خاصة مع اقفالات الدقائق الاخيرة التي تحول مسار المؤشر مما يزيد الحاجة إلى سرعة الانتهاء من قانون هيئة سوق المال التي بدورها ستنهي الغموض الذي يعيش فيه السوق والذي امتد دون ظهور اسباب مرئية واضحة وخاصة بعد الهدوء النسبي الواقع بالمنطقة من الناحية السياسية واستقرار الاوضاع داخل البلاد. مما يشير الى ان ما يشهده السوق بعيد تماما عن اي توترات خارجية، انما اصبحت عملية الكبار والصغار والمناورات المضاربية الحادة التي اشرنا اليها باحد تقارير «الانباء» السابقة، فالمعطيات الحالية للسوق اصبحت لا تعطي مؤشرا واضحا لحالة السوق سواء الحالية او المستقبلية وعلى الرغم من ذلك الا ان الاوضاع الحالية تشير الى استمرار حالة التذبذب وعدم الاستقرار خلال المرحلة المقبلة الى ان تضخ السيولة لتعود الثقة للمتداولين، اضافة الى اعلان باقي الشركات عن ارباحها للنصف الاول من العام الحالي، ومع الضغط ايضا بالانتهاء من قانون الهيئة حتى يندفع بذلك المؤشر الى 15 الف نقطة لينطلق بعدها ولتسود حالة من الاستقرار عند تلك النقطة لتؤكد هدوء الاوضاع الحالية بالسوق واتخاذها اتجاها افقيا مع عدم تأثرها باي اخبار ترجع المؤشر الى ما هو عليه الآن. مؤشرات التداولشهد المؤشر العام للبورصة انخفاضا قدره 38.9 نقطة ليغلق على 14887.8 نقطة، بينما ارتفع المؤشر الوزني بمقدار 6.56 نقاط ليغلق على 754.47 نقطة وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 209.3 ملايين سهم نفذت من خلال 6653 صفقة قيمتها 121.2 مليون دينار. وارتفعت مؤشرات قطاعين من اصل 8، حيث سجل مؤشر قطاع البنوك اعلى ارتفاع من بين القطاعات بـ 213.1 نقطة تلاه قطاع الشركات غير الكويتية بـ 52.5 نقطة، فيما سجل قطاع الصناعة اعلى تراجع من بين القطاعات بـ 82.9 نقطة. آلية التداولتراجع المؤشر السعري مع بداية تداولات امس بـ 13.2 نقطة ليصل الى مستوى 14913.5 نقطة، وبلغت كمية الاسهم المتداولة عند تلك النقطة 14.7 مليون سهم بقيمة بلغت 8.9 ملايين دينار موزعة على 565 صفقة وواصل المؤشر تراجعه عند منتصف جلسة التداول بـ 58.4 نقطة ليصل الى مستوى 14868.3 نقطة، وبلغت كمية الاسهم المتداولة 92.9 مليون سهم بقيمة بلغت 51.3 مليون دينار موزعة على 3462 صفقة. وحققت اغلب اسهم قطاع البنوك ارتفاعا، وذلك بقيادة بنك بيت التمويل الكويتي (بيتك) الذي ارتفع بمقدار 80 فلسا ليصل سعر السهم الى دينارين و900 فلس، وارتفع ايضا سهم البنك التجاري بمقدار 60 فلسا وشمل الارتفاع سهم بنك الكويت الوطني وبنك الخليج وبنك الكويت الدولي وبرقان، حيث تفاعلت ارباح البنوك مع نهاية التداولات وعلى غير العادة. الاستثمار والتأمينبينما انخفضت اغلب اسهم الشركات الاستثمارية، حيث انخفضت اسهم 19 شركة بينما ارتفعت اسهم 8 شركات محققة تراجعا قدره 33.2 نقطة، واتسمت تداولات القطاع بالمحدودة ما عدا سهمي مشاريع الذي ارتفعت قيمة تداولاته لـ 8.2 ملايين دينار وسهم جلوبل بمقدار 7.3 ملايين دينار. وانخفض ايضا قطاع التأمين الذي لم يشهد تداولا لشركاته سوى شركة كويت للتأمين والتي انخفض سهمها بمقدار 20 فلسا ليبلغ سعر السهم 490 فلسا، واحتل قطاع العقار المركز الثاني من حيث التراجع وذلك بمقدار 75.6 نقطة وذلك بقيادة سهم شركة المباني الذي انخفض بمقدار 40 فلسا ليبلغ سعر السهم 1.640 فلس، بينما ارتفعت 4 شركات فقط للقطاع وسط تداولات ضعيفة. الصناعة والخدماتواحتل قطاع الصناعة المركز الاول من حيث التراجع وذلك بمقدار 82.9 نقطة، حيث قاد التراجع سهم شركة منا القابضة وذلك بمقدار 60 فلسا ليبلغ سعر السهم 1.400 محققا المركز الاول من حيث القيمة والتي بلغت 10 ملايين دينار خلال تداولات امس، واحتل السهم ايضا 54.7% من القيمة الاجمالية للشركات، وجاء في المركز الخامس من حيث التراجع قطاع الخدمات والذي تقلصت خسائره ليبلغ تراجعه 80 نقطة على الرغم من النشاط الجيد الذي شهده القطاع على مدار جلسة تداول امس، حيث انخفض سهم شركة الوطنية للاتصالات المتنقلة بمقدار 100 فلس ليبلغ سعر السهم 2.120 فلس، كما ارتفعت اغلب اسهم الشركات القيادية بالقطاع كسهم اجيليتي وزين. ولم يشهد قطاع التغذية اي تغيير نظرا لعدم تداول اسهم شركات القطاع، بينما ارتفعت اسهم 5 شركات بالقطاع غير الكويتي بقيادة سهم شركة الشارقة للاسمنت والتنمية الصناعية، حيث ارتفع بمقدار 15 فلسا، وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 10 شركات على 54.7% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها النشاط والبالغ عددها 152 شركة، واحتل سهم شركة صكوك القابضة اعلى مستوى بين الاسهم من حيث حجم التبادل 22.6%، فيما سجلت مجموعة النقل والتخزين ادنى مستوى بين الاسهم المتراجعة بنسبة بلغت 7.6%.تقرير البورصة في ملف ( PDF )