2.2 تريليون دولار قيمة العقار الخليجي خلال الـ 3 سنوات الماضية

شهدت دول الخليج طفرة خلال الـ 3 سنوات الماضية حيث زادت حجم قطاع البناء 4 اضعاف في السنوات الثلاث الماضية، ليزيد على 2.2 تريليون دولار (التريليون = 1000 مليار). ووفقا لتقرير نشره موقع الاسواق فإن الطفرة الخليجية المتواصلة بقوة رجحت قرب وصولها الى مرحلة التشبع، حيث استقطب قطاع البناء والتشييد 5 ملايين شخص يعملون الآن في قطاع التشييد والبناء في دول مجلس التعاون الخليجي. وتوقعت دراسات حول سوق العمل في الخليج، ان «تستقطب هذه الطفرة العقارية ما بين 25 و30 مليون شخص للعمل والاقامة في الخليج في العقدين المقبلين»، معتبرة انها «واحدة من اكبر الهجرات الجماعية في التاريخ». واعتبرت الشركة البريطانية قطاع العقارات «واحدا من اكبر مصادر الدخل في دول مجلس التعاون الخليجي بعد النفط والصناعة التي وضعت الخليج بقوة على الخريطة الاقتصادية والاجتماعية». وعدد التقرير العوامل التي تؤدي لاحداث النمو بالقول انها تتمثل في القدرة على توفير امدادات كافية من القوى العاملة لهذه القطاعات المهمة، والتي ستكون عاملا رئيسيا في النمو الاجمالي للاقتصاد الوطني مــع مساعدة الشركات على ايجاد الحل الأمثل لمبادرتها في مجال التوظيف بما يخدم الاقتصاديات الوطنية لدول المنطقة، ويساهم في تحويل هذه الطفرة الى تنمية مستدامة. ولم يستبعد التقرير ان «يتضاعف حجم مشاريع الديكور المرتبطة بقطاع البناء والتشييد، التي تشمل تصميم التزيين الخارجي السكني والتجاري وصيانته، لتتجاوز 60 مليار درهم في 2010 (الدولار = 3.67 دراهم)، بفضل الطفرة التي تشهدها صناعة العقارات في المنطقة. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )