«بيان»: السوق مازال متأرجحاً وسط مرحلة من التذبذبات والتداولات الضعيفة

قال التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان التذبذب ما زال مسيطرا على حركة سوق الكويت للأوراق المالية، اذ واصلت مؤشراته الرئيسية تأرجحها الأسبوع الماضي من خلال نشاط تداول اتسم بالضعف. ومن المتوقع أن يستمر السوق بالتذبذب ما لم تدخل عوامل جديدة تغير من اتجاهه العام، ومن أهمها عودة التداولات الى مستوياتها السابقة. فقد شهدت الأسابيع الماضية تراجع مستمر في مؤشرات التداول الثلاثة، حتى وصل اثنان منها في الأسبوع المنصرم الى أدنى مستوياتهما منذ بداية العام. فعند مقارنة متوسطات التداول اليومية خلال النصف الأول من العام مع النشاط في الأسابيع الستة الماضية يلاحظ التالي: تراجع المتوسط اليومي لحجم التداول من 406.62 ملايين سهم في الاشهر الستة الأولى من السنة الى 233.93 مليون سهم منذ بداية يوليو أي بما نسبته 42.47%، في حين انخفض متوسط قيمة التداول اليومية بنسبة 41.08% بعد أن وصل الى 108.42 ملايين دينار منذ بداية النصف الثاني من العام مقارنة بـ184 مليون دينار، تقريبا خلال النصف الأول من 2008. وأشار التقرير الى انه بالعودة الى تداولات الأسبوع الماضي نجد ان اليوم الأول من الأسبوع شهد انخفاضا تدريجيا في المؤشر السعري فيما أقفل المؤشر الوزني على ارتفاع وسط تراجع ملحوظ في متغيرات التداول الثلاثة. وفي اليوم التالي، اتفق كلا المؤشرين في تسجيل الخسائر بالتزامن مع استمرار مؤشرات التداول بالانخفاض، فوصل عدد الصفقات المنفذة يوم الاثنين الى أدنى مستوياته خلال السنة اذ بلغ 4.489 صفقة. واستمر المؤشران في الانخفاض خلال يوم الثلاثاء ولكن بحدة أقل من اليوم السابق، وفي حين ارتفع اجمالي عدد الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المنفذة، واصلت قيمة التداول اليومية تراجعها لتسجل 78.46 مليون دينار. وهي الأدنى منذ بداية 2008. وفي يوم الأربعاء، استطاع المؤشران الرئيسيان تعويض جزء من خسائرهما الأسبوعية بعد تذبذب ملحوظ خلال جلسة التداول. عاد السوق ليشهد تراجعا في الساعة الأخيرة من جلسة الخميس بعد أن تذبذب من بداية اليوم، الا أن تداولات الدقائق الأخيرة ساهمت في التخفيف من تراجع المؤشر الوزني فيما تمكن المؤشر السعري من أن يقفل مرتفعا بمقدار نقطة واحدة فقط. وبذلك أنهى المؤشر السعري تداولات الأسبوع عند مستوى 14.827.9 نقطة بانخفاض نسبته 1% عن اقفال الأسبوع ما قبل الماضي، بينما سجل المؤشر الوزني تراجعا بنسبة 0.73% خلال الأسبوع مغلقا عند 749.41 نقطة. مؤشرات القطاعاتوأضاف التقرير ان مؤشرات جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعت بنهاية الأسبوع الماضي. وقد تكبد قطاع الشركات غير الكويتية أكبر الخسائر، اذ أقفل مؤشره عند 12.983.5 نقطة بانخفاض نسبته 3.43%، تبعه في المرتبة الثانية من حيث نسبة التراجع قطاع الخدمات بخسارة نسبتها 1.51% بعد أن أقفل مؤشره عند 26.189.0 نقطة، ثم حل قطاع العقار ثالثا اذ أنهى مؤشره تداولات الأسبوع بتراجع نسبته 1.45% مقفلا عند 7.717.8 نقطة. وكان قطاع الاستثمار أقل القطاعات تراجعا حيث أقفل مؤشره عند 18.231.8 نقطة بانخفاض نسبته 0.03%. تداول القطاعاتوشغل قطاع العقار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، اذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 281.30 مليون سهم شكلت 31.57% من اجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الاستثمار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 26.67% من اجمالي السوق، اذ تم تداول 237.64 مليون سهم من القطاع، أما من جهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المرتبة الأولى، اذ بلغت قيمة تداولاته الى السوق 32.91% بقيمة اجمالية 142.84 مليون دينار فيما شغل قطاع الاستثمار المرتبة الثانية، اذ بلغت نسبة قيمة تداولاته الى السوق 21.78% بقيمة اجمالية 94.50 مليون دينار. القيمة الرأسماليةوسجل سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي تراجعا في قيمته الرأسمالية بنسبة 0.84% اذ وصلت الى 60.51 مليار دينار بنهاية تداولات الأسبوع، وقد انخفضت القيمة الرأسمالية لستة قطاعات مقابل ارتفاع القيمة الرأسمالية لقطاعين فقط. وقد احتل قطاع الشركات غير الكويتية المركز الأول لجهة القطاعات المتراجعة بانخفاض نسبته 4.11% بعد أن وصلت قيمته الرأسمالية الى 6.17 مليارات دينار، تبعه قطاع العقار متراجعا بنسبة 2.10% عندما وصلت قيمته الرأسمالية الى 5.24 مليارات دينار. وجاء ثالثا قطاع الصناعة بانخفاض نسبته 1.64% بعدما وصلت قيمته الرأسمالية الى 5.77 مليارات دينار. وكان قطاع التأمين أقل القطاعات تراجعا لجهة القيمة الرأسمالية، اذ انخفضت قيمته الرأسمالية الى 492.39 مليون دينار.  بتراجع نسبته 0.16%. من ناحية أخرى سجل قطاع الخدمات نموا في قيمته الرأسمالية بنسبة 1.97% بعد أن وصلت الى 13.44 مليار دينار، وجاء ثانيا قطاع الأغذية الذي وصلت قيمته الرأسمالية الى 1.10 مليار دينار بارتفاع نسبته 1.10%. النتائج النصفيةومع منتصف اليوم الأخير من الأسبوع، بلغت نسبة الشركات المفصحة عن نتائجها لفترة الاشهر الستة الأولى من العام 64% من اجمالي الشركات المدرجة في السوق، اذ وصل عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها للنصف الأول الى 128 شركة محققة ما يقارب 1.94 مليار دينار أرباحا صافية بانخفاض نسبته 9.33% عن نتائج هذه الشركات للفترة ذاتها من العام السابق والتي بلغت حينها 2.14 مليار دينار تقريبا. وقد بلغ عدد الشركات التي سجلت نموا في ربحية أسهمها 72 شركة، فيما تراجعت ربحية أسهم 55 شركة مع تكبد 6 شركات لخسائر عن هذه الفترة. وقد احتل قطاع البنوك المركز الأول لجهة المتوسط الموزون لربحية السهم المحققة والتي بلغت 60.53 فلسا، جاء بعده قطاع الخدمات بمتوسط 50.60 فلسا ثم قطاع الاستثمار بـ48.31 فلسا. وقد سجلت أربعة قطاعات من السوق نموا في مجمل الأرباح المعلنة للنصف الأول من العام الحالي، في حين تراجع اجمالي نتائج القطاعات الأربعة الباقية. ويبلغ المتوسط الموزون للمضاعف السعري لسوق الكويت للأوراق المالية حسب ما أعلن من نتائج حتى الآن 14.77 ضعفا. الأسهم الخليجيةواجتمعت أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي على تسجيل الخسائر في مؤشراتها بنهاية الأسبوع المنقضي في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تشهدها الساحة الدولية هذه الأيام، وتأتي تلك الخسائر استمرارا لموجة التراجعات التي تشهدها غالبية هذه الأسواق خلال الأسابيع الماضية. وقد كان لهبوط أسعار النفط الأسبوع الماضي أثره على الأسواق، بالاضافة الى الأخبار السلبية التي تتردد حول الملف النووي الايراني، في حين لعبت العوامل الداخلية دورها أيضا في التأثير على مؤشرات تلك الأسواق، اذ دفعت قلة السيولة في بعض الأسواق مؤشراتها الى الهبوط، في حين كان لاتجاه المتداولين الى البيع المكثف في أسواق أخرى الأثر السلبي على مؤشراتها الرئيسة، وجاء ذلك في ظل تخوفهم من تحمل المزيد من الخسائر بعد وصول أسعار الأسهم الى مستويات متدنية جدا. ويعد الحدث الأبرز في الأسبوع الماضي، هو تراجع مؤشر سوق البحرين للأوراق المالية تحت مستوى اقفال عام 2007، وذلك بعد أن مني مؤشره بخسارة سنوية طفيفة نسبتها 0.06%. وعلى صعيد أداء الأسبوع الماضي، أقفلت جميع أسواق الأسهم الخليجية على انخفاض بنهاية الأسبوع، وكان أكثرها تضررا سوق مسقط للأوراق المالية، الذي أغلق مؤشره متراجعا بنسبة 4.40% بعدما أغلق عند مستوى 10.264.62 نقطة، متأثرا بعمليات البيع التي نفذها المستثمرون تجنبا لتكبد مزيد من الخسائر، اضافة الى انخفاض مؤشرات غالبية القطاعات في السوق خاصة قطاع البنوك وشركات الاستثمار وقطاع الصناعة. وجاء في المركز الثاني سوق أبو ظبي للأوراق المالية، بعدما أغلق مؤشره عند مستوى 4.773.98 نقطة منخفضا بنسبة 4.06%، ويأتي هذا التراجع تحت الضغط القوي الذي تشهده الأسهم القيادية في السوق منذ فترة، خاصة أسهم قطاع العقار، أما المركز الثالث فكان من نصيب سوق الأسهم السعودي الذي أنهى مؤشره تداولات الأسبوع عند مستوى 8.451.06 نقطة خاسرا بنسبة 3.31%، متأثرا بتراجع ساد أغلب قطاعات السوق أبرزها قطاع التشييد والبناء وقطاع الصناعات والبتروكيماويات، أما سوق دبي المالي، فقد شغل المركز الرابع بعد أن أغلق مؤشره عند مستوى 5.250.31 نقطة متخليا عن 2.87% من قيمته، وذلك بسبب تراجع حجم السيولة في السوق نتيجة هبوط أسعار الأسهم الى مستويات متدنية، بالاضافة الى عمليات جني الأرباح المستمرة منذ الأسبوع ما قبل الماضي. هذا وتراجع مؤشر سوق البحرين للأوراق المالية بنسبة 1.51% وانخفض مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية بنسبة 1.09%، فيما مني مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية بخسارة نسبتها 1.00%. وعلى صعيد الأداء السنوي، استطاع سوق الدوحة للأوراق المالية أن يحافظ على تصدره لأسواق الأسهم الخليجية، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، اذ أغلق المؤشر مرتفعا بنسبة 20.10%، بينما استمر سوق الأسهم السعودي في تكبد المزيد من الخسائر السنوية لمؤشره بعد أن أغلق متراجعا بنسبة 24.38% ليشغل بذلك المركز الأخير.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )