جمعية المحاسبين اقترحت على وزير «التجارة» إنشاء هيئة «المحاسبة والمراجعة»

استعرض وفد من مجلس ادارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية في لقائه بوزير التجارة والصناعة احمد باقر اقتراحين تقدمت بهما الجمعية، الاول حول مقترح انشاء هيئة المحاسبة والمراجعة بالكويت والثاني بالزام الشركات المساهمة باتباع تكوين لجان التدقيق المنبثقة عن مجالس الادارات وتعميم انشاء اجهزة للتدقيق الداخلي. واوضح رئيس مجلس ادارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية محمد الهاجري ان وزير التجارة والصناعة رحب خلال لقائه بوفد مجلس ادارة الجمعية، واشاد بالجهود المتوقعة من مؤسسات المجتمع المدني خاصة المهنية منها، والتي تساهم في تفعيل الجوانب الاقتصادية والمالية في الدولة انطلاقا من واقع مسؤوليتها المهنية، واطلع على الاقتراحين المقدمين له من الجمعية وأبدى عددا من الملاحظات حولها. واشار الهاجري الى ان انشاء هيئة للمحاسبة والمراجعة بالكويت اصبح ضرورة لتنظيم مهنة مراقبة الحسابات وتذليل المصاعب والمعوقات التي تكتنف عمل القائمين عليها، خاصة فالمهنة تعاني من اهمال شديد لا يتناسب مع اهميتها، فالجهاز الفني بالوزارة يفتقد الكفاءات بسبب قصور انظمة الخدمة المدنية في انصاف خريجي المحاسبة ومساواتهم على مستوى الدولة وعدم وجود حوافز مناسبة، والجمعية بدورها تعمل وفق منظومة العمل التطوعي وعدم وجود التفرغ اللازم ولا الموارد المالية لتحمل الاعباء المطلوبة. وقال: من هنا جاءت الحاجة لتقديم اقتراح لإنشاء الهيئة ككيان مستقل وشخصية اعتبارية تدار من قبل مجلس امناء برئاسة وكيل وزارة التجارة وعضوية ممثلين عن البنك المركزي والبورصة واكاديمي واحد مع الاحتفاظ بتمثيل مناسب لجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية بينهم، وان يكون من اغراضها مراجعة واعداد وتطوير واعتماد معايير المحاسبة والمراجعة، وقواعد سلوك وآداب المهنة، ووضع النظام الخاص باختبار شهادة الزمالة والتنظيم المناسب للرقابة على مكاتب التدقيق والعمل على التطوير العلمي والمهني لمراقبي الحاسبات وتنفيذ التدريب المستمر، مع تطوير تنظيم المهنة واجراءات الترخيص لمزاولتها: كما حدد المشروع اختصاصات مجلس الامناء وتقسيمها الى اربعة قطاعات رئيسية هي المعايير، والرقابة على الاداء والتطوير المهني، واخيرا القطاع المالي والاداري. واشار الى انه فيما يتعلق بالاقتراح الثاني بأن الهدف من اتباع نظام لجان للتدقيق في جميع الشركات المساهمة هو توفير دعم للمساهمين والادارة والمدققين الخارجيين نظرا لأهمية الرقابة الداخلية وكونها أداة فعالة لضمان دقة وسلامة البيانات المحاسبية، وزيادة امكانية الاعتماد عليها لتحقيق الكفاءة التشغيلية وزيادة قيمة العمليات وتحسينها ومساعدة الشركات على تحقيق اهدافها بأسلوب منتظم ومنضبط لتقييم وتحسين فعالية اجراءات ادارة المخاطر والرقابة والحوكمة والتحقق من اتباع السياسات الادارية السليمة.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )