«الغرفة» تناقش مقترحات بتحديد نسب العمالة في «الخاص»

تناقش غرفة التجارة والصناعة الاثنين المقبل مقترحــات القطاع الخاص بشأن اعداد مشروع قرار سيعرض علــى مجلس الوزراء لتحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية. وتضمن بيان صادر عن الغرفة اقتراحا لبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة وموافقة مجلس الخدمة المدنية على ما يلي: مادة (1): يستبدل بنص المادة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم 1104/5 لسنة 2008 المشار اليه النص الآتي: تطبيق النسب المشارة اليها في الجدولين (1 و2) على الجهات غير الحكومية. مادة (2): يستبدل بالجدولين (1 و2) المرفقين بالقرار المشار اليه الجدولان المرفقان بهذا القرار. مادة (3): على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة اشهر من تاريخه.