السيف: لا يعقل الازدواجية في الرقابة على هيئة أسواق المال والبورصة

عبدالله البالول قال مدير سوق الكويت للاوراق المالية سابقا حامد السيف انه لا يعقل الازدواجية في الرقابة على هيئة سوق المال والبورصة وعدم تحديد مسؤولية الوزير الاشرافية، مشيرا الى ان لدى السوق 5 مستشارين كبار، وأنهم وضعوا من هم اقل كفاءة مما يكرس عدم الجدية في حماية السوق. جاء ذلك خلال الندوة الاقتصادية التي اقامتها كتلة الوحدة الدستورية (كود) مساء امس الاول وحملت عنوان «المنظور الاقتصادي... بين الواقع والمأمول»، وبحضور عدد كبير من الاختصاصيين والنشطاء في المجال الاقتصادي. وذكر السيف ان قانون الشركات مر عليه 10 وزراء ومازال حبيس الادراج، وان القانون مازال ينظم الشركات بـ «الريبة» متسائلا: لا اعلم من الشخص الذي وضع ماده 30 وما هي مصلحته؟! من جانبه، ذكر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في «كود» د.حيدر بهبهاني ان البترول يتأثر كثيرا بالصراعات السياسية ومتغيراته سريعة، مشيرا الى انه لابد من تبني مشروع الصناعة البتروكيماوية للتغلب على مصادر البترول غير المستقرة، وذلك لما تتميز به من مداخيل، وان شركة «ايكويت» حققت نتائج مميزة لثبات المطلوب وزيادة الطلب على هذه الصناعات وعدم تأثرها بالصراعات الاقتصادية. وأكد بهبهاني ضرورة التعاون على المشاريع الاقتصادية والصناعية على مستوى الخليج والاعتماد على الرأي الفني للكوادر فقط، مبينا في جهة اخرى ان قصية «الداو» درس للحكومة والاقطاب السياسية لتفادي التخبط وترك القرارات الفنية للمؤهلين من اجل البت فيها، وفي السياق، قال الخبير الاقتصادي عامر التميمي ان التخبط يسيطر على مفاصل تحويل الكويت الى مركز اقتصادي وتجاري بسبب خلل القوانين وعدم خدمة المخرجات لسوق العمل. من جانبه، ذكر الخبير الاقتصادي عبدالرحمن الحمود ان الكويت دستوريا نظامها راسمالي وفعليا فهي اشتراكية بحتة مشيرا الى ان لدى الكويت مشكلة اقتصادية وقال: «لدينا 95% اراض غير مستغلة ولدينا مواد جبارة ولدينا وزارة للإسكان، ومع كل ذلك فالمواطن من الطبقة المتوسطة يستحيل له ان يشتري بيت»، متسائلا في الوقت نفسه حيث قال: «هل هذا معقول في دولة تملك هذه الموارد؟». وقال الحمود ان الحكومة عليها ان توزع الاراضي وتنشئ شركات خاصة للمقاولات والبناء ويكون الكويتيون مساهمين فيها، مبينا ان الحكومة تعطي المواطن 70 الف دينار لكنه لا يستطيع شراء بيت فيها ولكن لو انشأت شركات خاصة مساهمة ووزعت الاراضي لما كلف 50 الفا.