الرشدان: وقف المضاربات العقارية يدعم السوق

تزامنا مع قرب اقرار اللائحة التنظيمية الخاصة بمنع المضاربة في العقارات التي يتم بيعها على المخططات التي تسعى دائرة الاراضي والاملاك ومؤسسة التنظيم العقاري في دبي الى اقرارها بهدف الحد من ارتفاع اسعار العقارات، وجدت شركة ابيار هذا القرار خطوة ايجابية من شأنها المساهمة في دعم السوق والمحافظة على نموه. وفي هذا السياق قال نائب رئيـــس مجلس الادارة والعضو المنتدب في ابيـــار مرزوق الرشدان ان اللائحة تفرض شروطا على مشتري العقارات الذين يريدون بيعها للمرة الثانية، ومن وجهة نظرنا كإحدى شركات التطوير العقاري في دبي نجد ان المضاربة على المخططات تضر بالسوق العقاري لانها ترفع الاسعار فوق امكانيات المشترين النهائيين، مما ينتج عنه ما يسمى بالكساد العقاري، ان من حق الجهات الرقابية والتنظيمية اقرار مثل تلك القرارات من اجل المحافظة على الوضع الاقتصادي حيث ستكون لصالح جميع العاملين في هذا القطاع. واضاف: «الهدف الاساسي من هذا القرار هو تنظيم جميع عمليات بيع وشراء العقارات في دبي، ومحاولة الحد من ارتفاع اسعار العقار، وان اي تصحيح في السوق سيكون لمصلحة المتعاملين فيه ومن المتعارف عليه ان الاستثمار العقاري هو استثمار طويل الامد وليس من اجل المضاربة، مشيرا الى ان دائرة الاراضي والاملاك ومؤسسة التنظــيم العقاري في دبي لها العـــديد من الخطوات الاصلاحية لعل ابرزها قانون «الضمان العقاري» الذي ألزم المطــورين العقاريين فتح حسابات ضمان لكل مشروع تقوم الشركة بتطويره وذلك بهدف ايـــداع المبالغ النقدية التي يتم تحصيلها من قبل المشترين، ومنعهم من التصرف بها حتى الانتهاء من اعمال المشروع. واكد على ان القرار سيساهم في نمو وتطور سوق العقارات في الامارات وجذب المزيد من الاستثــمارات اليه وهو عكس ما يتوقعه الآخرون، حيث سيكون خطوة تساهم في تحســين الوضــع الراهــن للعقار، وان وضع القوانين المناسبة ومعالــجة الحــالات التي تؤثر في سوق العقارات ستزيد من ثقة المتعاملين مما ينعكس بصورة ايجابية على تطور ونمو السوق وتعزيز الثقة به.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )