ربط الدينار بسلة عملات يخرج الكويت من الدول المستوفية لشروط العملة الموحدة

قالت دراسة اقتصادية متخصصة اعدتها سلطة مركز دبي المالي العالمي ان ربط الدينار بسلة عملات بدلا من الدولار الاميركي يجعل الكويت خارج الدول الخليجية المستوفية لجميع معايير التقارب الاقتصادي المطلوبة للوصول الى عملة خليجية موحدة. واضافت الدراسة التى نشرت في الكويت اخيرا انه تبعا لما توافر من البيانات الرسمية والسوقية فإن 3 دول خليجية فقط وهي السعودية والبحرين وعمان «استطاعت استيفاء جميع معايير التقارب الاقتصادي المطلوبة للوصول الى عملة خليجية موحدة». واوضحت انه بحسب البيانات المتوافرة حتى 31 يوليو الماضي فان معدلات التضخم في دولتي قطر والامارات العربية المتحدة تتجاوز الحد المطلوب. واضافت انه لكي يتسنى وضع الاتحاد النقدي الخليجي موضع التنفيذ فانه لابد من أن تؤخذ في الاعتبار ثلاث قضايا أساسية ترتبط بالسياسة النقدية اولاها ان يكون التضخم أبرز الأولويات في جدول أعمال السياسة النقدية. وذكرت ان دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة الى الاستثمار في بناء وتعزيز قدراتها الاحصائية لتوفير بيانات اقتصادية ومالية متناسقة وقابلة للمقارنة سعيا الى دعم الاتحاد النقدي الخليجي والسوق الخليجية المشتركة. واشارت الى انه لكي يتحقق الاتحاد النقدي الخليجي ويحقق الأهداف التي قام من أجلها فانه سيحتاج الى استثمارات داعمة في البنية التحتية للقطاع المالي بما في ذلك البنية القانونية والتنظيمية، بالاضافة الى تطوير أنظمة الدفع وربط أسواق النقد بأسواق رأس المال. واكدت الدراسة انه في هذه المرحلة توجد 3 عناصر ضرورية لاطلاق الاتحاد النقدي الخليجي بنجاح الاول: وجود اطار حكومي ومؤسسي يكفل صدور قرارات شفافة وفاعلة وسلسة بخصوص السياسة النقدية وسياسات المصارف المركزية أي فيما يتعلق بطريقة عمل المصرف المركزي لمجلس التعاون الخليجي. والعنصر الثاني: توافر مجموعة من الاحصاءات المتناسقة والموثوقة التي يتم الافصاح عنها في الوقت المناسب لادارة السياسة النقدية وتوجيه الوسطاء الماليين والاقتصاديين واخيرا وجود نظام دفع يضمن سعر فائدة موحد والتحويل السريع للأموال عبر دول مجلس التعاون الخليجي. واشارت الدراسة الى انه حالما يتم استيفاء هذه الشروط يمكن أن ينطلق الاتحاد النقدي الخليجي بغض النظر عن أي معايير تقارب وحتى أنه يمكن اصدار الأوراق النقدية بعد سنوات من اطلاق الاتحاد النقدي كما كانت عليه الحال مع منطقة اليورو. وكانت الدراسة عرضت خطوات العملة الموحدة حيث قرر المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في اجتماعه الـ 22 الذي استضافته مسقط في ديسمبر 2001 تأسيس اتحاد نقدي واصدار عملة خليجية موحدة بحلول الأول من يناير 2010. واضافت ان كل واحدة من الدول الأعضاء تعتبر مسؤولة عن وضع سياسات اقتصادية كلية متوافقة مع هذا الهدف وبالأخص تحقيق مستوى عال من التنسيق بين دول المجلس في المجالات الأساسية وفي مقدمتها السياسة المالية وعمليات النقد والقوانين المصرفية والاستقرار المالي. واوضحت انه في ديسمبر 2005 صــادق المجلس الأعلى في جلسته الـ 26 التي عقدت في أبوظبي على معايير الأداء الاقتصادي المطلوبة للتقارب بين دول المجلس علما بان المعايير هي معدلات التضخم وأسعار الفائدة ومدى كفاية احتياطات السلطة النقدية من النقد الأجنبي ونسبــة العجــز السنــوي فــي الماليـة الحكوميــة الــى الناتــج المحلــي الاجمالــي واخيــرا نسبــة الديــن العــام الــى الناتــج المحلــي الاجمالــي. واشارت الى ان المجلس الأعلى اوعز الى اللجنة الفنية لشؤون الاتحاد النقدي لاقتراح تعريفات وأهداف محددة للمعايير الواردة أعلاه ورفعها الى المجلس الأعلى للمصادقة عليها في جلسته الـ 17. وصاغت اللجنة الفنية ستة أهداف مستوحاة في أغلبها من معايير «ماستريخت» وهي.. الا يزيد معدل التضخم في أي من الدول الأعضاء على المتوسط المرجح لمعدلات التضخم في دول المجلس (زائدا 2%). ومن الاهداف ايضا الا يزيد سعر الفائدة في أي منها على متوسط أدنى ثلاثة أسعار الفائدة قصيرة الأجل في دول المجلس (زائدا 2%) ويجب أن تكون احتياطات السلطة النقدية من النقد الأجنبي في كل دولة من الدول الأعضاء كافية لتغطية وارداتها السلعية لمدة لا تقل عن 4 أشهر. وتضمنت اهداف اللجنة الا تزيد نسبة العجز السنوي في المالية الحكومية الى الناتج المحلي الاجمالي في الدول الأعضاء على 3% من الناتج المحلي الاجمالي ولا تتجاوز نسبة الدين العام للحكومة العامة 60% من الناتج المحلي الاجمالي كما يجب أن تحافظ عملات دول الخليج على سعر صرف ثابت مقابل الدولار. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )