شعشاعة: غياب نظم الأمن والسلامة بالقطاع النفطي ناقوس خطر يجب الانتباه إليه

أكد المدير العام والشريك المسؤول لشركة «العيبان والقطامي جرانت ثورنتون» للاستشارات الاقتصادية ووكلاء الملكية الفكرية طارق شعشاعة أن مشكلة نظم واحتياطات الأمن والسلامة المهنية تكمن في عدم تطبيقها أو عدم تفعيلها بالمستوى المطلوب، مدللا على ذلك بكثرة الحوادث في قطاع النفط وخصوصا في الفترة الاخيرة. وقال شعشاعة:: إنه لابد من مراجعة جميع ملفات شركات المقاولات التي تشرف على عمليات الصيانة الدورية ومراجعة جميع الأعطال الفنية على مختلف المصافي البترولية في البلاد في مؤسسة البترول الكويتية، وأشار الى أن هناك العديد من الشركات المخالفة لتعليمات الأمن والسلامة مع الإصرار على عدم التقيد بما جاء في بنود العقود المبرمة بين هذه الشركات والمؤسسة في ظل المشاكل التي نشهدها بالمصافي والمنشآت النفطية على فترات متفاوتة، مما يعطي مؤشرا بالغ الخطورة قد ينقلنا الى واقع خطير لا تحمد عقباه. ولفت شعشاعة إلى أن آلية الرقابة على منهجية الشركات المتعاقد معها يجب ان تتسم بالشدة مع البعد عن المحسوبية والواسطة وتفعيل وتطبيق القرارات الصادرة عن مؤتمرات منظمة العمل العربية المتعلقة بتوفير الحماية في أماكن العمل، وخاصة ما عالجه قانون العمل رقم 6 لعام 2010 إذ تضمن بنودا ونقاطا أساسية تركز على توفير الحماية لفئة العمال في أماكن العمل. وقال شعشاعة: إنه للأسف هذه القرارات غير مفعلة بالشكل المطلوب، وهذه المؤتمرات والدراسات والقوانين والتشريعات التي تكفل السلامة المهنية للعامل والموظف كثيرة ولكن أغلبها يظل حبرا على ورق، وبين ان المسؤولية تقع على كل من الحكومة بصفتها المشرع والمراقب.. والشركات بصفتها المطلوب منها توفير احتياطات الأمن والسلامة لعمالها الذين تشغلهم، وكذلك تقع مسؤولية على المؤسسات الاعلامية وجمعيات النفع العام المعنية بالتوعوية ورصد الانتهاكات وتسليط الضوء عليها ومتابعتها، وأضاف شعشاعة أن هناك ضرورة لتشجيع الموظفين والعمال بالقطاع النفطي على الالتزام بهذه القواعد والنظم وتطبيقها، وقال: ان ذلك يتم عن طريق توعيتهم بخطورة عدم الالتزام بالاحتياطات الأمنية على الصحة والسلامة المهنية، وحثهم على ذلك بشتى السبل وإيقاع المخالفات بحق من لا يلتزم بها من العمال والموظفين وإدراج هذه المخالفات ضمن اللوائح الداخلية تحت بند الجزاءات.