7 آليات سيعتمد عليها الفريق الحكومي في معالجته للاختلالات الاقتصادية

محمود فاروق أبلغت مصادر مسؤولة «الأنباء» بأن الفريق الاقتصادي الحكومي المكلف بمعالجة الاختلالات الاقتصادية في البلاد سيبحث على طاولته خلال الأسبوع الجاري عددا من آليات المعالجة السريعة، وذلك من منطلق تنفيذ إستراتيجية سريعة ومتكاملة للإصلاح ومعالجة الجوانب الإجرائية وأوجه القصور في بيئة الأعمال وتفعيل سبل تحسينها، وما يتطلبه ذلك من تطوير للبيئة التشريعية خاصة لرفع درجة التنافسية للاقتصاد الكويتي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وذلك في أسرع وقت ممكن خاصة بعد توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الأخيرة للفريق التي طالب فيها بالابتعاد عن إعداد البحوث والدراسات الاقتصادية نظرا لأن الوقت الحالي يتطلب ترجمة وتطبيقا لآليات المعالجة. وأفادت المصادر بأن أهم أدوات المعالجة التي سيعتمد عليها الفريق الاقتصادي الحكومي تتمثل في 7 آليات للمعالجة السريعة وهي: ٭ أولا: استمرار تفعيل دور المحفظة الوطنية في سوق الأسهم، على ان هناك اتجاها لتكون أداة فعل للمدى الطويل أيضا، وتنشيط عمل المحفظة العقارية المخصصة لاقتناص الفرص. ٭ ثانيا: سرعة الانفتاح على العالم الخارجي عبر استقطاب استثمارات وتوطين مشروعات وضخ استثمارات بالدول الصناعية تسهم في تنويع مصادر الدخل وتعد ضمانا لمستقبل الأجيال القادمة، عبر المشاركة بنسب جيدة في شركات أجنبية عالمية وهذا الدور يتمحور عند الهيئة العامة للاستثمار. ٭ ثالثا: البدء في تفعيل دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعد من أهم القطاعات التي يجب أن تحظى بالاهتمام الحكومي عبر تكريس الطاقات والإمكانيات لتلك المشروعات لما ستحققه من قيمة مضافة للاقتصاد والوطن، وذلك عبر إجراءات عديدة تشجع رجال الأعمال وخاصة الشباب على القيام بمشروعات صغيرة ومتوسطة، وذلك من منطلق ان نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة يعد قاطرة النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة. ٭ رابعا: البت في قضية إمكانية جدولة القروض المتعثرة، سواء للمواطنين أو الشركات بعد أن بلغت نسبة القروض المتعثرة عن السداد نحو 6.2% وهي الأعلى خليجيا. ٭ خامسا: البدء في تطوير وتشييد شبكة جديدة من البنى التحتية الضرورية لاستيعاب النمو الاقتصادي المستهدف في السنوات المقبلة. ٭ سادسا: التركيز على زيادة الإنفاق الحكومي وتحسين إنتاجيته، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتقصير دورة المشروعات التنموية وضغط الإجراءات المعمول بها لتسريع وتيرة تنفيذ وإدارة هذه المشروعات، وبالتالي تحقيق أهداف إستراتيجية التنويع الاقتصادي. ٭ سابعا: الإسراع في تطوير القطاع الخاص وتفعيل دوره في عملية التنمية، والعمل على تفعيل قانون الخصخصة، وتنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص. واستعرضت المصادر أهمية التغيير الاقتصادي في الكويت بشتى القطاعات الاقتصادية خاصة في الوقت الحالي، مبينة ان ما تشهده المنطقة العربية من تحولات وتغيرات سياسية واقتصادية نقلت المنطقة العربية نحو مستقبل جديد أكثر أمنا واستقرارا مما جعلها مهيأة لاجتذاب العديد من الاستثمارات والشركاء الاقتصاديين من مختلف دول العالم، لذا تطلب الإسراع في التغيير الاقتصادي في البلاد عبر انتهاج سياسات اقتصادية طموحة ومتوازنة لتأكيد وترسيخ مكانة الكويت الاقتصادية مع بناء اقتصاد محلي قوي قادر على تخطي وتجاوز الأزمات والنهوض بأعباء الخطط التنموية الطموحة. وشددت المصادر على ضرورة الانتهاء من حالة التباين الذي لوحظ أخيرا في آراء الفريق الحكومي الاقتصادي المكلف سواء من الجهة الملمة بالسياسة النقدية في البلاد والأطراف الحكومية الأخرى التي ترى ضرورة التغيير الجذري في آلية التعامل مع الاختلالات الاقتصادية في البلاد، وهو ما كان واضحا خلال الآونة الاخيرة من خلال نشر العديد من المقترحات عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة وأيضا الالكترونية حتى يعلم الجميع بآليات المعالجة، وذلك من منطلق مبدأ الشفافية في التعامل، مؤكدة على ضرورة العمل الجماعي لما يصب في مصلحة البلاد، خاصة في ذلك الوقت الحرج الذي تمر به البلاد.