749.1 مليون دينار قيمة الصفقات بالسوق العقاري في الربع الثاني

استمر تراجع أداء سوق العقار بالكويت للربع الثاني على التوالي، فحسب نشرة وزارة العدل - إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، فإن أداء الربع الثاني لسنة 2008 كان أقل من أداء الربع الأول، حيث أن إجمالي قيمة الصفقات للربع الثاني قد بلغت 749.1 مليون دينار وذلك حتى يوم 26/6/2008، مقابل 957.3 مليون دينار في الربع الأول، بانخفاض نسبته 21.7%. كما أنه بمقارنة قيمة الصفقات للربع الثاني لسنة 2008 نجد أنها أقل بنسبة 37.1 % عن قيمة صفقات نفس الربع في سنة 2007 حيث كانت 1.190.4 مليون دينار بالإضافة إلى تفاوت أداء سوق العقار في الربع الثاني لسنة 2008 بشكل كبير من شهر لآخر، على عكس الاستقرار في تعاملات اشهر نفس الربع لسنة 2007 التي كانت متقاربة وشبه متساوية. فقد انخفض إجمالي قيمة الصفقات (عقود ووكالات) التي تمت خلال شهر ابريل 2008 إلى 274.1 مليون دينار عن قيمتها لشهر مارس 358.7 مليون دينار وبنسبة انخفاض 23.6%. وبمقارنة شهر ابريل بنظيره من العام الماضي نجد أن قيمة صفقاته اقل منها للعام الماضي بنسبة 27.1% حيث كان إجمالي قيمة صفقات شهر ابريل لسنة 2007 قد بلغ 375.9 مليون دينار. كما استمر الهبوط في شهر مايو 2008 بصفقات قيمتها 196 مليون دينار منخفضة بنسبة 28.5% عن قيمتها لشهر ابريل 2008. وبمقارنة أداء شهر مايو 2008 بأداء نفس الشهر من العام الماضي نجد انه اقل منه بنسبة 48% حيث كان إجمالي الصفقات لشهر مايو 2007 بلغ 376.8 مليون دينار. ومع بداية شهر يونيو، وقبل بدء العطلة الصيفية وموسم السفر، عاد السوق لمستويات تداول شهر ابريل من حيث إجمالي قيمة الصفقات التي سجلت حيث بلغت قيمة الصفقات لشهر يونيو 279.1 مليون دينار، مرتفعة بنسبة 42.4% عن قيمة صفقات شهر مايو 2008 ومتجاوزة وبشكل طفيف قيمتها لشهر إبريل 2008 والتي كان مقدارها 274.1 مليون دينار. ومقارنة بأداء شهر يونيو 2007 نجد أن أداء شهر يونيو 2008 أقل بنسبة 25.1% عنه، حيث كانت قيمة صفقات شهر يونيو للعام الماضي 372.6 مليون دينار. أما من ناحية عدد الصفقات للقطاعات الرئيسية لسوق العقار - السكني والاستثماري والتجاري - فقد تمت 637 صفقة في شهر ابريل وانخفضت بنسبة 37.2% لتصل إلى 400 صفقة في شهر مايو، لتعود وترتفع بشكل بسيط وبنسبة 16.5% إلى 466 صفقة في شهر يونيو. والذي يوضح أيضا مدى التفاوت في أداء قطاعات السوق المختلفة من شهر لآخر، ونتيجة لظروف السوق العقاري بالكويت خلال الفترة الماضية، وإذا ما استمر هذا الوضع، فقد تبحث بعض الشركات العقارية والاستثمارية في بدائل أخرى للاستثمار وذلك بتحويل جزء من استثماراتها ونشاطها إلى الخارج، سواء في باقي دول الخليج العربي التي تشهد طفرة عقارية واقتصادية كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية أو في الدول العربية التي تمنح مميزات وتسهيلات كبيرة للمستثمرين، حيث العائد المجزي على الاستثمار ونسب النمو الاقتصادية المرتفعة بهذه الدول. وعن مساهمة القطاعات المختلفة لسوق العقار الكويتي في الصفقات العقارية خلال الربع الثاني لسنة 2008، كان نصيب العقار الاستثماري منها 45.3%، بقيمة صفقات بلغت 339.1 مليون دينار، مرتفعة عن مساهمته بالربع الأول التي كانت 37.4% بقيمة صفقات 358 مليون دينار، بينما تراجعت مساهمة قطاع العقار السكني إلى 29.3% لهذا الربع، بقيمة صفقات بلغت 219.7 مليون دينار، بعد أن كانت نسبة مساهمته 52.5% بقيمة صفقات 502.9 مليون دينار في الربع الأول. كما ارتفعت مساهمة القطاع التجاري للربع الثاني إلى 20.8%، بقيمة صفقات بلغت 155.5 مليون دينار، عن نسبة مساهمته في الربع الأول والتي كانت نسبتها 9.8% بقيمة صفقات 93.5 مليون دينار. ومازال القطاع الصناعي وقطاع المخازن يمثلان نسبة محدودة من أداء سوق العقار الكويتي وبنسبة مساهمة 4.2% للقطاع الصناعي بقيمة صفقات 31.2 مليون دينار، ونسبة 0.5% للمخازن بقيمة صفقات 3.4 ملايين دينار خلال الربع الثاني، مقابل نسبة 0.18% بقيمة صفقات 1.75 مليون دينار للقطاع الصناعي، ونسبة 0.12% بقيمة صفقات 1.2 مليون دينار لقطاع المخازن في الربع الأول. وبالنسبة لأداء السوق العقاري خلال الربع الثالث لسنة 2008 فإنه من المتوقع أن يستمر في التراجع خاصة مع بداية العطلة الصيفية وموسم السفر وحلول شهر رمضان بداية شهر سبتمبر، وسيشهد عددا قليلا من الصفقات وتدنيا في معدل هذه الصفقات، هذا ما لم يطرأ أي تغيير جوهري على العوامل الاقتصادية المؤثرة على أداء السوق مع تخفيف القيود الائتمانية من قبل البنك المركزي أو مراجعة قانوني 8 و9 لسنة 2008، بالإضافة لاتخاذ خطوات رسمية فعليه على ارض الواقع لتحقيق شعار تحويل الكويت إلى مركز تجاري ومالي عالمي.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )