ظاهرة تصدير الشركات والمصالح التجارية لأعمالها تثير القلق في الولايات المتحدة لانعكاساتها على البطالة

هناك في الغرب الآن، وفي الولايات المتحدة بشكل خاص دلائل على قلق متزايد من ظاهرة تصدير عدد من الشركات والمصالح التجارية لبعض مهامها الى الخارج. فبدلا من الاستعانة بالعمالة الوافدة أخذت هذه الشركات تلجأ الى «ايفاد» بعض أعمالها الى الخارج لانجازها هناك، بتكلفة أقل بالطبع. هذا الاتجاه اصبح ممكنا بسبب انخفاض تكلفة الاتصالات وتوحيد مواصفات برامج الكمبيوتر مما يجعل من عملية تصدير الاعمال عملية مجدية من الناحية الاقتصادية. وبالرغم من تفاوت التقديرات لحجم الأعمال المصدرة الى الخارج فمن المؤكد انها تثير القلق نظرا لانعكاساتها على مستويات البطالة في الغرب. فعلى سبيل المثال تتنبأ مؤسسة ديلويت للابحاث بتصدير مليوني وظيفة في قطاع المال بحلول 2009. للوهلة الأولى يبدو ان المؤشرات الحالية لاقتصاد مثل الاقتصاد الاميركي تؤيد المخاوف من ان تصدير الأعمال يقضي على الوظائف في الولايات المتحدة. فقد شهد العامان الماضيان نموا معتدلا في الاقتصاد وزيادة مدهشة في الانتاجية في حين بقي نمو الوظائف ضعيفا، وانخفض اجمالي الوظائف في الصناعة للشهر الـ 43 على التوالي. وهذا يدفع بكثير من المراقبين الى استنتاج مفاده ان الوظائف التي تولدت عن التعافي الاقتصادي تذهب الى بلدان أخرى، والحقيقة هي ان هذه التنبؤات لن تبدو مشؤومة الى هذه الدرجة عندما يصار الى تفكيك الارقام. ان معظم الوظائف ستبقى من دون تأثر على الاطلاق، اذ ان نحو 90% من الوظائف في الولايات المتحدة تتطلب قربا جغرافيا. فأعمال مثل تجارة التجزئة والمطاعم والتسويق والعناية الشخصية هي كلها خدمات يجب انتاجها واستهلاكها محليا، ولذلك فان تصديرها الى الخارج امر غير وارد. الانشطة التي ستصدر الى الخارج هي من النوع الذي يتطلب مهارات متدنية لانها تقوم على المعالجة والتكرار. وفي المقابل لن يكون بالمستطاع تصدير الابتكار والخبرة العميقة في الأعمال الى الخارج. ومن جهة أخرى فإن تأثير تصدير بعض الأعمال الى الخارج سيكون طفيفا جدا حتى اذا ما صحت أسوأ التنبؤات. فتوقعات مؤسسة فورستر للأبحاث بفقدان 3.3 ملايين وظيفة هي على مدى 10 أعوام. ويعني ذلك 220 ألف عمل سينتقل الى الخارج سنويا، وهو رقم لافت الى ان نتذكر ان اجمالي العمالة في الولايات المتحدة هو نحو 130 مليون عامل، وان من المتوقع اضافة 22 مليون وظيفة حتى عام 2010، وهذا يعني ان تصدير الأعمال سيمس 0.2% فقط من الموظفين الأميركيين. وهناك ايضا ما يدعو للاعتقاد ان البطالة الناجمة عن تصدير الأعمال ستكون اقل من المتوقع. كما ان حجم هذه الاعمال قد لا يكون بمستوى التنبؤات. والواقع هو انه على العكس من الاعتقاد ان تصدير الاعمال سيتزايد، لم نشهد في عام 2003 أي زيادة. صحيح ان عدد الوظائف في الصناعة تراجع بحدة في السنوات الأخيرة ولكن لم تكن لذلك اي صلة بتصدير الاعمال الى الخارج بل بالابتكارات التكنولوجية. ومثلما كان الامر بالنسبة للزراعة قبل قرن من الزمن، تجاوزت الزيادة في الانتاجية مستوى الطلب مما ادى الى تناقص الحاجة الى العمال. ولو ان تصدير الاعمال كان السبب الرئيسي لفقدان الوظائف في الصناعة لكنا قد شهدنا زيادة مقابلة في العمالة الصناعية في البلدان النامية.