«الإعلام البترولي» لدول الخليج يحدد ملامح إستراتيجيته حتى 2030

أحمد يوسف أكد مدير إدارة الإعلام البترولي والعلاقات العامة في وزارة النفط أنور الخالدي ان إعداد إستراتيجية الإعلام البترولي جاء بناء على قرار لجنة التعاون البترولي بدول مجلس التعاون في اجتماعها التاسع والعشرين الذي عقد في الكويت في أكتوبر 2010. وقال الخالدي لدى افتتاحه أمس حلقة نقاشية أقامتها وزارة النفط حول إستراتيجية الإعلام البترولي لدول مجلس التعاون الخليجي ان لجنة من المختصين بالإعلام البترولي في دول المجلس أعدت استراتيجية الإعلام البترولي انطلاقا من كون البترول سلعة استراتيجية ومصدرا رئيسيا للطاقة وانه المحرك الأساسي لاقتصادات دول مجلس التعاون والاقتصاد العالمي. وأضاف ان دول المجلس تسعى إلى مواجهة محاولات التقليل من أهمية البترول كمصدر رئيسي للطاقة والحملات الإعلامية الموجهة للسياسات والمواقف البترولية لدول المجلس والتشكيك في قدراتها بضمان أمن الإمدادات فقد تطلب ذلك إعداد استراتيجية إعلامية بترولية خاصة بدول مجلس التعاون للدفاع عن سياساتها ومواقفها البترولية وتعمل على توضيح وإبراز السياسات البترولية لدول المجلس. ولفت الى ان المستجدات والمتغيرات في المجالات البترولية دعت إلى وضع إستراتيجية للإعلام البترولي التي تتسم بالمرونة وذلك لمواكبة هذه المتغيرات والتطورات البترولية وتبدأ من عام 2012 حتى عام 2030 مع مراعاة تقييمها ومراجعتها كل ثلاث سنوات أو كلما دعت الحاجة. وحول الرؤية الخاصة بالاستراتيجية، قال الخالدي انها تتلخص في كون خطاب الإعلام البترولي معبرا عن توجهات دول المجلس تجاه قضاياها ومصالحها البترولية محليا وإقليميا وعالميا، مشيرا الى ان الرسالة للاستراتيجية تتمحور حول توعية وتثقيف الرأي العام في دول المجلس بالدور التنموي للبترول وإبراز أهميته كمصدر رئيسي للطاقة عالميا. من جهته، قال المستشار الإعلامي لمؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك عبدالحميد الذايدي إن دول الخليج لم تكتف باستثمار مخزونها النفطي وتحسين وسائل استخراجه وإنشاء المصانع والمصافي، بل نظرت إلى ما هو ابعد من ذلك والمتمثل في دور النفط المهم والمؤثر في السوق والاقتصاد العالميين. وأشار إلى أن لجنة المختصين بالإعلام البترولي في دول المجلس قامت بإعداد إستراتيجية الإعلام البترولي انطلاقا من كون البترول سلعة إستراتيجية ومصدرا رئيسيا للطاقة وهو المحرك الأساسي لاقتصادات دول مجلس التعاون وكذلك الاقتصاد العالمي. وتابع قائلا: «دعت المستجدات والمتغيرات في المجالات البترولية إلى وضع إستراتيجية للاعلام البترولي تتسم بالمرونة، وتبدأ من عام 2012 ولغاية عام 2030 مع مراعاة تقييمها ومراجعتها كل ثلاث سنوات أو كلما دعت الحاجة».