«بيان»: مؤشرات السوق تأرجحت وسط تداولات مضاربية

قال تقرير شركة بيان للاستثمار حول أداء سوق الكويت للأوراق المالية ان الأسبوع الماضي شهد عودة التذبذب إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية بعد انتكاسة الأسبوع الذي سبقه، والتي أدت إلى تآكل المزيد من مكاسب السوق السنوية، ففي محاولة للتماسك من جديد، تأرجحت مؤشرات السوق خلال الأسبوع الماضي وسط تداولات غلب عليها طابع المضاربة في الوقت الذي سيطرت فيه حالة من الترقب والحذر على تحركات المتعاملين. وأوضح التقرير أن النمو الملحوظ في متغيرات التداول في السوق من أبرز ملامح نشاط الأسبوع الماضي، وذلك عقب أسابيع من التراجع المتواصل حتى وصلت تلك المؤشرات في بداية الأسبوع ما قبل الماضي إلى أدنى مستوياتها لهذا العام، فقد بلغ المتوسط اليومي لقيمة التداول بالأسبوع الماضي إلى 120.05 مليون دينار بنمو نسبته 25.08% عن الأسبوع الذي سبقه، فيما بلغ متوسط عدد الأسهم المتداولة يوميا خلال الأسبوع 194.22 مليون سهم، مرتفعا بنسبة 18.30%. وذكر التقرير انه وعلى الصعيد اليومي تباين أداء المؤشرين السعري والوزني خلال أيام تداول الأسبوع الماضي ففي يوم الأحد، أقفل المؤشر السعري على ارتفاع بعد أن تذبذب خلال جلسة التداول بدعم من تداولات الدقائق الأخيرة التي لعبت دورا بارزا في نشاط الأسبوع الماضي، في حين أقفل المؤشر الوزني منخفضا نتيجة عمليات جني أرباح على أسهم قيادية بعد النمو الملحوظ الذي سجلته في اليوم الأخير من الأسبوع الذي سبقه. وفي يوم الاثنين تبادل المؤشرين الأدوار إذ أقفل المؤشر السعري منخفضا مقابل نمو بسيط في المؤشر الوزني. وفي ظل استمرار عمليات المضاربة من جهة وحذر المتداولين من جهة أخرى، استمر المؤشرين الرئيسين بالتأرجح خلال يومي الثلاثاء والأربعاء اللذين ارتفع فيهما المؤشر السعري بينما عاد المؤشر الوزني خلالهما إلى التراجع. وفي اليوم الأخير من الأسبوع، اتفق كلا المؤشرين على التراجع خلال جلسة التداول التي شهدت انخفاضا تدريجيا إلى أن تمكن المؤشر الوزني من الاقفال على مكاسب بسيطة في الوقت الذي أغلق المؤشر السعري على خسارة أفقدته جميع مكاسب الأيام السابقة. وبذلك أنهى المؤشر السعري تداولات الأسبوع عند مستوى 14.588.1 نقطة بانخفاض نسبته 0.19% عن إقفال الأسبوع ما قبل الماضي، بينما سجل المؤشر الوزني تراجعا بنسبة 1.03% خلال الأسبوع مغلقا عند 730.63 نقطة. مؤشرات القطاعاتوأوضح التقرير أن خمسة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية سجلت تراجعا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي. وجاء في صدارة القطاعات الخاسرة قطاع الأغذية مع إقفال مؤشره عند 5791.6 نقطة بانخفاض نسبته 2.72%. جاء في المركز الثاني قطاع الشركات غير الكويتية إذ أقفل مؤشره عند 12317.3 نقطة بنسبة تراجع بلغت 1.54%، وحل ثالثا قطاع الاستثمار مع انخفاض مؤشره بنسبة 1.37% عندما أغلق بنهاية الأسبوع عند 17883.8 نقطة. وبيّن التقرير أن قطاع العقار أقل القطاعات خسارة، إذ انخفض مؤشره بنسبة 0.65% بعد أن أغلق عند 7459.3 نقطة في المقابل تمكن قطاع الصناعة من تسجيل نمو في مؤشره خلال الأسبوع الماضي عندما أقفل عند 10296.9 نقطة بارتفاع نسبته 3.62%، كما ارتفع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.22% إذ أنهى تداولات الأسبوع عند 26104.1 نقاط، وكان قطاع التأمين ثالث القطاعات الرابحة مع نمو مؤشره بنسبة 0.17%. تداول القطاعاتوبيّن التقرير أن قطاع الاستثمار شغل المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 331.27 مليون سهم شكلت 34.11% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 24.65% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 239.41 مليون سهم من القطاع. أما من جهة قيمة التداول فقد شغل قطاع الصناعة المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 36.05% بقيمة إجمالية 216.40 مليون دينار فيما شغل قطاع الاستثمار المرتبة الثانية، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 25.88% بقيمة إجمالية 155.32 مليون دينار. ولاحظ التقرير أن القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية تراجعت خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.03% إذ وصلت إلى 59.04 مليار دينار بنهاية تداولات الأسبوع، إذ انخفضت القيمة الرأسمالية لسبعة قطاعات مقابل ارتفاع القيمة الرأسمالية لقطاع واحد فقط. وبيّن التقرير أن قطاع الأغذية احتل المركز الأول لجهة القطاعات المتراجعة بانخفاض نسبته 3.42% بعد أن وصلت قيمته الرأسمالية إلى 1.07 مليار دينار، تبعه قطاع الاستثمار متراجعا بنسبة 1.87% عندما وصلت قيمته الرأسمالية إلى 10.31 مليارات دينار وجاء ثالثا قطاع البنوك بانخفاض نسبته 1.20% بعدما وصلت قيمته الرأسمالية إلى 17.30 مليار دينار هذا وكان قطاع العقار أقل القطاعات تراجعا لجهة القيمة الرأسمالية، إذ انخفضت قيمته الرأسمالية إلى 5.09 مليارات دينار بتراجع نسبته 0.10%. من ناحية أخرى سجل قطاع التأمين نموا في قيمته الرأسمالية بنسبة 0.16% بعد أن وصلت إلى 485.10 مليون دينار. وقال التقرير أن غالبية أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي مازالت تعاني من موجة التراجعات الشبه جماعية لمؤشراتها الرئيسية التي تكبدت مزيدا من الخسائر بنهاية الأسبوع الماضي، إذ لم يفلت من تلك الخسائر سوى سوقين فقط من أصل سبعة أسواق. وأضاف: ان ذلك جاء تحت تأثير ضعف حجم السيولة، بالإضافة إلى تراجع مؤشرات التداول في معظم الأسواق الخاسرة، واتسمت معظم مؤشرات الأسواق خلال الأسبوع المنقضي بالميل إلى الصعود في أوائل أيامه ما أدى إلى تحقيق المكاسب، وزاد من ثقة المستثمرين في الأسواق على أمل تعويض خسائرهم التي سجلوها في الأسابيع السابقة، إلا أن تداولات الأيام الأخيرة من الأسبوع جاءت مخالفة لتوقعاتهم ومنيت أغلب تلك المؤشرات بخسائر أسبوعية جديدة. ومن أهم أخبار أسواق الأسهم الخليجية في الأسبوع الماضي قال التقرير ان إعلان هيئة السوق المالية السعودية عن موافقتها على السماح للمستثمرين الأجانب بدخول سوق الأسهم السعودي عن طريق اتفاقيات مبادلة مع شركات الوساطة المرخص لها، بالإضافة إلى تراجع مؤشر سوق دبي المالي تحت مستوى الـ5.000 نقطة النفسي. وعلى صعيد الأداء الأسبوعي أوضح التقرير أن السوق المالية السعودية استطاعت أن تحتل المركز الأول بين أسواق الأسهم الخليجية وذلك بعد أن شهد مؤشرها تحسنا ملحوظا منذ أواخر الأسبوع ما قبل الماضي بدعم من التحركات على الأسهم القيادية في السوق وعلى رأسها أسهم كل من قطاع الصناعات والبتروكيماويات وقطاع الاتصالات، إذ أغلق مؤشر السوق عند مستوى 8463.71 نقطة مرتفعا بنسبة 3.36%. أما المركز الثاني فقد احتله سوق مسقط للأوراق المالية وذلك بعد أن أغلق مؤشره عند مستوى 10467.02 نقطة مسجلا نموا نسبته 1.64%، بدعم واضح من الأسهم القيادية المدرجة في قطاع البنوك وشركات الاستثمار، جاء ذلك بالرغم من عمليات جني الأرباح التي شهدها قطاع الخدمات في تداولات الأيام الأخيرة من الأسبوع، أما الأسواق المتراجعة، فتصدرها سوق دبي المالي الذي أغلق مؤشره عند مستوى 4891.15 نقطة متراجعا بنسبة 2.52%، وتأثر السوق باستمرار ضعف السيولة وتراجع قيم التداول ما أدى إلى هبوط أسعار الأسهم، بالإضافة إلى الأداء السلبي لقطاع العقار. أما نظيره سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد جاء في المرتبة الثالثة من جهة التراجع وذلك بعد أن مني مؤشره بخسارة أسبوعية بلغت نسبتها 1.74% عندما أغلق مؤشره عند مستوى 4455.43 نقطة، متأثرا بانخفاض مؤشرات التداول واتجاه المستثمرين إلى البيع العشوائي ما أدى إلى تراجع الأسهم القيادية في السوق بقيادة أسهم قطاع العقار. وجاء سوق البحرين للأوراق المالية في المرتبة الثانية من جهة التراجع، إذ أنهى مؤشره تداولات الأسبوع منخفضا بنسبة 2.03% بعدما أغلق عند مستوى 2693.54 نقطة. هذا وتراجع مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية بنسبة 1.27%، وانخفض مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية بنسبة طفيفة بلغت 0.19%. وعلى صعيد الأداء السنوي، احتل سوق الكويت للأوراق المالية المركز الأول إذ بلغت نسبة نمو مؤشره على المستوى السنوي 16.16%، فيما قلصت مكاسب السوق المالية السعودية خلال الأسبوع من خسائره السنوية التي بلغت نسبتها 24.27% ليشغل بذلك المركز الأخير بين الأسواق الخليجية.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )