Note: English translation is not 100% accurate
إدانة رئيس نقابة العاملين بمؤسسة البترول لإساءته للعضو المنتدب للتسويق العالمي
17 أكتوبر 2012
المصدر : الأنباء

قضت محكمة الجنح بإدانة رئيس النقابة بتغريمه مبلغ 100 دينار ورفض دعواه المدنية وإحالة الدعوى المدنية المقامة من العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة البترول ناصر المضف للمحكمة المختصة.
وتخلص الواقعة في أن رئيس نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية قام بإصدار بيانات تتضمن عبارات فيها إساءة واتهامات خطيرة بحق العضو المنتدب للتسويق العالمي ناصر المضف. وقام رئيس النقابة بإرسال عدة نسخ من البيان منها نسخة لرئيس الوزراء ونسخ لباقي الأعضاء المنتدبين بمؤسسة البترول الكويتية، مما جعل البيان المتضمن العبارات المسيئة واتهامات بحق العضو المنتدب للتسويق العالمي في متناول أيدي جميع موظفي مؤسسة البترول الكويتية.
وعليه قام المحامي محمد حمزة عباس بصفته وكيلا عن العضو المنتدب للتسويق العالمي بتقديم شكوى مطالبا فيها باتخاذ الإجراءات القانونية ضد رئيس النقابة وتم التحقيق بالشكوى وتمت إحالتها للمحكمة المختصة وتم تداول الجلسات وادعى المحامي محمد حمزة عباس بالحق المدني مطالبا بمبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت. وحضر محامي الدفاع عن رئيس النقابة وطلب براءة موكله وإلزام الشاكي بالتعويض، وفي جلسة المرافعة الختامي حضر المحامي محمد حمزة عباس عن العضو المنتدب بصفته المجني عليه ومدعي الحق المدني قدم مذكرة شارحة وحافظة مستندات وترافع شفاهة، مبينا ان العبارات والتهم التي تضمنها البيان لو كانت صحيحة لاستوجب عقاب موكله وإنما هي مجرد أقاويل وأكاذيب غير صحيحة وان رئيس النقابة خالف اللائحة الداخلية للنقابة حيث انه ليس من اختصاص النقابة وفقا للائحتها اصدار بيانات تهجم على مسؤولي المؤسسة والتدخل في سير العمل ومخاطبة رئيس الوزراء أو غيره وانما يقتصر دورها على المطالبة بحقوق العاملين بالمؤسسة، وان تجاوز رئيس النقابة لدور النقابة والتعرض بالاتهامات للعضو المنتدب للتسويق العالمي يدل على القصد الجنائي وسوء النية تجاه المجني عليه وهذا ما أكده شاهدا الاثبات بالتحقيقات ومن خلال ما تقدم يتبين القصد الجنائي في حق المتهم وطلب تطبيق أقصى العقوبة بحق المتهم وإلزامه بمبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت ورفض الدعوى المدنية المقامة من المتهم بسبب كيديتها.
وعليه صرح المحامي محمد حمزة عباس بأنه القضاء الكويتي هو الحصن والحامي لكرامات الناس من التطاول والمساس غير المبرر.