مؤشرات البورصة تهوي و«السعري» يخسر 180 نقطة

شريف حمدي تعرض سوق الكويت للأوراق المالية إلى تراجعات حادة على مستوى جميع مؤشراته في مستهل تعاملات الأسبوع، وذلك على وقع تفاقم الأوضاع السياسية في ظل التصعيد من جانب المعارضة، حيث أدى ذلك إلى حالة من القلق دفعت شريحة كبيرة من المتعاملين للبيع منذ اللحظات الأولى من عمر الجلسة، وهو ما أدى إلى تراجع جميع المؤشرات خلال الربع ساعة الأولى بشكل حاد، حيث انخفض السعري بمقدار 108 نقاط، والوزني تجاوزت خسائره 4 نقاط، وكويت 15 تراجع لأكثر من 10 نقاط. ومع نهاية الجلسة بلغت خسائر المؤشر السعري 180 نقطة هوت به إلى مستوى 5729 نقطة، بينما خسر الوزني 5.3 نقاط تراجع بها إلى مستوى 406.8 نقاط، كما تراجع كويت 15 بمقدار 6.8 نقاط ليغلق عند مستوى 981.1 نقطة. وبدا جليا منذ إدخال الأوامر ان مؤشرات السوق ستشهد انحدارا كبيرا بسبب التوسع في عمليات البيع التي شملت أغلب الأسهم القيادية والرخيصة على حد سواء، وذلك تفاعلا مع الأوضاع السياسية التي تلقي بظلالها السلبية على مؤشرات السوق كافة والمؤشر السعري خاصة، حيث واصل هذا المؤشر تراجعاته للجلسة الرابعة على التوالي ليفقد خلال تلك الجلسات 268 نقطة بعد ان كان على أعتاب تخطي مستوى 6000 نقطة. ومع استمرار تراجع مؤشرات السوق خسر مؤشر كويت 15 أكثر من 20 نقطة خلال التعاملات، وتجاوزت خسائر المؤشر السعري 205 نقاط، غير ان لحظات الإقفال شهدت عمليات دخول استهدفت عددا من الأسهم القيادية وهو ما قلص من خسائر المؤشرين الوزني وكويت 15 على وجه الخصوص، ويبدو أن الدخول الذي استهدف هذه النوعية من الأسهم وراءه المحفظة الوطنية التي لعبت دورا كبيرا في تماسك الأسهم القيادية وتقليص خسائرها بشكل كبير وخاصة أسهم «الوطني» و«بيتك» و«زين». وشهدت جلسة تعاملات أمس انخفاض عدد كبير من الأسهم بالحد الأدنى، وهناك الكثير من الأسهم باتت عند مستويات سعرية متدنية للغاية لدرجة أن بعضها أصبح أقل من 15 فلسا. ومتوقع ان تشهد الجلسات المتبقية من الأسبوع الجاري عمليات بيع بهدف التسييل والتي عادة ما تسبق العطلات الطويلة، وبات واضحا ان السوق في حاجة للتدخل الحكومي في أسرع وقت ممكن للحد من التداعيات السلبية وإقرار المحفزات الاقتصادية التي تجعل السوق قادرا على امتصاص آثار العوامل السياسية ذات التأثير السلبي على ادائه. وقد تراجع المؤشر العام للبورصة بمقدار 180.53 نقطة ليصل إلى مستوى 5729.38 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 3.05%، وتراجع المؤشر الوزني بمقدار 5.3 نقاط بنسبة انخفاض 1.3% ليصل إلى مستوى 406.84 نقاط، كما تراجع مؤشر كويت 15 بمقدار 6.85 نقاط ليغلق عند مستوى 981.15 نقطة بانخفاض نسبته 0.69%. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 269.27 مليون سهم نفذت من خلال 4619 صفقة قيمتها 30.8 مليون دينار، وشهدت متغيرات السوق ارتفاعا في الأداء، حيث ارتفعت كميات التداول بنسبة بلغت 12.8%، وارتفعت الصفقات بنسبة 6.5%، وفي المقابل ارتفعت القيمة الإجمالية بنسبة 16.9%. واستحوذت أسهم 5 شركات على أغلب القيمة بواقع 12 مليون دينار بنسبة تشكل 38.9% من الإجمالي، تصدرها سهم المباني من خلال 3.5 ملايين دينار تمثل 11.3% من إجمالي القيمة، كما استحوذت 5 شركات على 45.7% من إجمالي الكميات المتداولة تصدرها سهم تمويل الخليج من خلال 30.02 مليون سهم تشكل 11.1% من إجمالي التداولات. وتصدر قطاع البنوك باقي القطاعات من حيث الاستحواذ على القيمة، اذ بلغت نسبة استحواذ القطاع 29.4%، وتلاه قطاع العقار بنسبة استحواذ بلغت 27.1%، وحل قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثالثة بنسبة 17%. وسجلت مؤشرات 11 قطاعا تراجعات متفاوتة في جلسة أمس وهي النفط والغاز، والصناعية، السلع الاستهلاكية، والرعاية الصحية، والخدمات الاستهلاكية، والخدمات المالية، والتكنولوجيا، المواد الأساسية، الاتصالات، والبنوك، والعقار، ولم تتداول أسهم قطاعي المنافع، والأدوات المالية، فيما ارتفع مؤشر قطاع واحد فقط وهو قطاع التأمين. أرقام ومؤشرات 180.53 نقطة تراجع المؤشر السعري بنسبة 3.05%، وتراجع المؤشر الوزني بمقدار 5.3 نقاط بنسبة انخفاض 1.3%، وتراجع مؤشر كويت 15 بمقدار 6.8 نقاط بنسبة تراجع 0.69%. 269.2 مليون سهم تم تداولها بقيمة 30.8 مليون دينار. 5 شركات استحوذت أسهمها على 38.9% من القيمة الإجمالية واستحوذ سهم المباني على 11.3% من القيمة الإجمالية للتداول. 11 قطاعا تراجعت مؤشراتها في جلسة أمس، تصدرها قطاع التكنولوجيا بواقع 17.6 نقطة، وارتفع مؤشر قطاع التأمين بمقدار 0.93 نقطة.