اقتصاديون: خفض تصنيف الكويت السيادي يؤثر على سمعتها العالمية

منى الدغيمي حذرت وكالة فيتش العالمية من أن التصعيد الخطير في الاحتجاجات السياسية العامة يمكن أن يهدد التصنيف السيادي للكويت، مشيرة إلى أن هذا الأمر سيعتمد على كيفية استجابة وتعاطي السلطات مع الأحداث. وفي ظل التهاب وتيرة الاحتجاجات السياسية فان نسبة تحقق الاحتمال بتخفيض التصنيف يزداد وهذا من شأنه أن يؤدي تلقائيا إلى تراجع التصنيف الائتماني للبنوك والمؤسسات المالية وسيضغط على الشركات التي تعتمد جزئيا في نشاطها على التمويل الخارجي كما أدلى بذلك اقتصاديون استطلعت «الأنباء» آراءهم حول مدى تأثير تخفيض التصنيف السيادي المحتمل على القطاع الخاص والمصرفي وعلى سمعة الكويت عالميا. بداية، قال رئيس مجلس إدارة شركة الشال للاستشارات الاقتصادية جاسم السعدون ان تخفيض التصنيف السيادي للدول التي لا تلجأ الى الاقتراض ولديها فوائض مالية لا يؤثر عليها كغيرها من الدول، مشيرا إلى أن التصنيف السيادي يعتبر البحر الذي يسبح فيه القطاع الخاص وسيكون له تأثير على شروط التفاوض وعلى تكلفة الإقراض في ظل حاجة المؤسسات إلى التمويل. وأشار إلى أن تصنيف أي شركة يجب ألا يتعدى تصنيف البلد الأم، لذلك فإن أي تخفيض في التصنيف الائتماني للكويت سيؤدي الى خفض التصنيف الائتماني للبنوك والمؤسسات المالية والشركات التي تعتمد جزئيا في نشاطها على التمويل الخارجي والتجارة الخارجية، وذلك من خلال ارتفاع تكلفة التمويل مما يشكل ضغطا على هامش الربحية والذي بدوره يؤثر على الوضع المالي لتلك البنوك والمؤسسات. وذكر أنه دائما ما ينتج عن تخفيض التصنيف السيادي للدولة عدم استقرار في أسواق الأسهم، والذي بدوره يقود الى انخفاض عائد السوق والأسهم القيادية بشكل عام. وحذر من أنه في حال خفض التصنيف السيادي للكويت فإنه سيؤثر على سمعتها وسعيها في أن تصبح مركزا ماليا وتجاريا. من جانبها، قالت وزيرة التجارة والصناعة السابقة د.أماني بورسلي إن الكويت تتميز بنقاط قوة مهمة تعتمد كمعاير في عمليات التصنيف لاسيما منها المدخرات المالية الكبرى للدولة وتحقيق الموازنة العامة لفوائض وتصدر الكويت الترتيب الخامس عالميا لأكبر احتياطيات نفطية في العالم، مشيرة الى أن النقطة السلبية التي من المحتمل أن تؤثر على تصنيفها السيادي هي تصاعد وتيرة الحراك السياسي. وقالت بورسلي ان النقاط السلبية للكويت التي من المحتمل أن تؤثر على تصنيفها السيادي مستقبلا تتمثل في ضعف شفافية الحكومة وتناقص الفوائض المالية للدولة وتراجع معدل نمو أرباح البنوك خلال نصف السنة وتباطؤ المشاريع التنموية. ولفتت إلى أن تخفيض التصنيف من شأنه أن يرفع أسعار التمويل وتكاليف الاقتراض بالنسبة للمؤسسات المالية في تعاملها مع المؤسسات العالمية، كما قد ينعكس سلبا على التعاملات بين البنوك فيما يخص أسواق السندات والودائع العالمية، موضحة أن حجم تأثير تخفيض التصنيف يعتمد على حجم التصنيف وانه مقيد بنسبة التخفيض. وأفادت بأن تخفيض التصنيف السيادي من شأنه أن يؤثر على سمعة الدولة عالميا، متوقعة أن يكون التصاعد السياسي دافعا للتحرك السريع لمعالجة الملف الاقتصادي متمنية ألا تؤول الاحتجاجات السياسية الى مفترق صعب. فيما اعتبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة رساميل للهيكلة المالية عصام الطواري أن الكويت لن تتأثر بشكل عام بأي تداعيات سلبية، لأنها ليست دولة مديونة بشكل كبير، فأي تراجع في تصنيفها السيادي لا يضر بتكلفة ديونها في الخارج. واستدرك بقوله إن بعض الشركات التي تعتمد جزئيا في نشاطها على التمويل الخارجي والتجارة الخارجية ستتأثر وذلك من خلال ارتفاع تكلفة التمويل وتضرر قدرتها على الولوج إلى الأسواق العالمية، مما سيشكل عبئا إضافيا على هامش ربحيتها.