الارتباك السياسي.. إلى متى يستنزف أموال المستثمرين في البورصة؟

المسعود: وقف النزيف مرهون بإزالة الاحتقان السياسي في البلاد العنزي: يصعب التكهن بالقاع الذي يمكن أن يصل إليه السوقشريف حمدي تشهد الساحة السياسية في الكويت احتقانا منذ فترة طويلة، وكان لهذا الاحتقان الذي كثيرا ما كان يصل إلى حد التأزيم بين السلطتين تأثير مباشر على مجمل الأوضاع الاقتصادية بشكل عام والبورصة الكويتية على وجه الخصوص، وكلما بلغ التأزيم السياسي ذروته تراجعت معدلات أداء الاقتصاد المحلي في جميع القطاعات، حيث توقف عجلة التنمية وإلغاء مشاريع كانت الكويت واقتصادها في أمس الحاجة إليها. ورغم ان هناك كثيرا من الشواهد على ذلك، إلا أن خسائر المستثمرين الكويتيين سواء شركات أو أفراد تقدر بالمليارات. وفي ظل تفاقم الوضع السياسي في الوقت الراهن جراء الاعتراض على قانون الانتخابات الجديد وخروج المسيرات الاحتجاجية تراجعت مؤشرات السوق ومتغيراته بشكل لافت، حيث انخفض مؤشر السوق العام لأدنى مستوياته منذ أكثر من ثلاثة أشهر بعد ان تخطى مستوى 6000 نقطة، كما هوت مؤشرات الأوزان الثقيلة الوزني وكويت 15 بشكل كبير خاصة مؤشر كويت 15 بعد ان كان متجاوزا مستوى 1000 نقطة وهو ما يدل على ان الشركات الكبرى في البورصة الكويتية كانت تحظى باهتمام المتعاملين بالسوق وتؤثر في أدائه وهو أمر ايجابي كان يبعث الثقة في نفوس شريحة كبيرة من المتعاملين. وعلى مستوى المتغيرات فإن قيمة التداول تدنت من مستوى قريب من 50 مليون دينار يوميا إلى ما دون 10 ملايين في بعض الجلسات تحت وطأة الضغوط السياسية وانعكاساتها على السلبية على السوق. وبعد الخسائر الكبيرة التي تعرض لها السوق مؤخرا سواء قبل عطلة عيد الأضحى أو بعدها فإن هناك عدة تساؤلات تطرح نفسها على الساحة أبزرها إلى متى يستمر استنزاف أموال المستثمرين في البورصة.. وما هو السيناريو الأسوأ لمسلسل تهاوي مؤشرات السوق؟ استطلعت «الأنباء» آراء فعاليات اقتصادية في هذا الإطار حيث قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الدولية للمنتجعات نضال المسعود ان استنزاف أموال المستثمرين مرهون بإزالة الاحتقان السياسي الذي تعيشه الكويت منذ سنوات وأدى إلى توقف كثير من المشاريع وعرقلة كثير من القوانين الاقتصادية التي كان وضع الاقتصاد المحلي سيختلف كثيرا في حال إقرارها. وأوضح المسعود ان سوق الكويت للأوراق المالية في الوقت الحالي لا يتأثر الا بالأحداث السياسية التي شهدت حراكا غير مسبوق وانعكست تداعياتها على أداء السوق بشكل واضح، مشيرا إلى ان السوق كان ينعم بعدة عوامل ايجابية تدفعه في الاتجاه الصعودي وكان قد تجاوز مستوى 6000 نقطة ولكنه تهاوى إلى ما دون مستوى 5620 نقطة بسبب الأحداث السياسية، مشيرا إلى ان الخسائر التي منيت بها بعض الشركات والأفراد في الفترة الأخيرة تعود لهذه الأحداث في المقام الأول. وقال ان خسائر المستثمرين لم تقتصر على فئة دون أخرى، فكبار وصغار المستثمرين في السوق تعرضوا لخسائر واستنزاف لأموالهم في الفترة الأخيرة جراء هذه الأحداث، مشيرا إلى أن خسائر كبار الملاك كانت أكبر مقارنة مع صغار المستثمرين، مبينا أن تدني قيم الأسهم في الفترة الأخيرة ظهر بوضوح من خلال تراجع القيمة الرأسمالية للسوق. وتوقع المسعود ان يستمر التراجع على مستوى مؤشرات السوق وخاصة المؤشر العام إلى ما دون مستوى 5500 نقطة خلال الجلسات المقبلة نظرا لاستمرار التصعيد على مستوى المشهد السياسي. من جانبه، قال المحلل المالي بسوق الكويت للأوراق المالية نايف العنزي ان أي سوق مال في أي دولة تشهد اضطرابات سياسية فإن من شأن ذلك ان ينعكس بوضوح على أداء سوق المال، مشيرا إلى ان عامل الثقة يتراجع بشكل كبير وهو ما يتجلى في انخفاض السيولة المتدفقة للسوق، وهو ما حدث في الكويت منذ اندلاع التوتر السياسي. وأضاف العنزي ان العوامل النفسية في مثل هذه الأحوال هي أكبر عامل سلبي يتعرض له سوق المال، لافتا إلى ان السوق عندما يفقد الثقة يكون التراجع أبرز سماته، مشيرا إلى ان بعض الأطراف الفاعلة تحاول في الوقت الراهن بث مزيد من الثقة في السوق من خلال محاولات لرفع المؤشرات كما حدث في جلسة الاثنين الماضي والتي شهدت عودة النشاط والزخم للأسهم القيادية والرخيصة مرة أخرى وهو ما دفع المؤشرات للارتفاع بشكل كبير، مبينا ان هذا الارتفاع لم يدم كثيرا لأن عوامل الضغط على السوق كثيرة ومنها ما هو سياسي وما هو اقتصادي، مشيرا إلى ضعف الإفصاح عن النتائج المالية للربع الثالث وهو ما يشير إلى احتمالات إضافة شركات جديدة لقائمة الشركات الموقوفة عن التداول. ولفت إلى انه لا يمكن القول ان السوق تجاوز السيناريو الأسوأ بعد ارتفاعات الاثنين الماضي، فالتذبذب بين الارتفاع والهبوط قد يكون السمة الغالبة على مجمل أداء السوق في حالة هدوء المشهد السياسي، غير ان الجنوح للانخفاض سيكون السيناريو الأرجح، مشيرا إلى صعوبة التكهن بالقاع الذي يمكن ان يصل إليه السوق، مؤكدا على ان عودة السوق للتعافي أو استمراره في الاتجاه الهابط تحكمه تطورات المشهد السياسي في الفترة القليلة المقبلة.